لقاء موسع بالبرلمان لضبط خطط الرقابة والمحاسبة!

تنطلق أشغال اللجان البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني الأسبوع المقبل بصفة رسمية، وسط توقعات ببرمجة ملفات تشريعية ثقيلة، بعد أن ضبط رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، رفقة رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان النيابية، خطة عمل، خلال لقاء موسع احتضنه مقر المجلس مساء الأربعاء.
وحسب المعلومات التي وردت لـ”الشروق”، فقد جرى الاتفاق على جدول أعمال خاص يتضمن مناقشة مشاريع القوانين المحالة من الحكومة، إلى جانب تنظيم بعثات استعلامية، مع توزيع المهام بين مختلف اللجان البرلمانية لضمان الفعالية في معالجة الملفات، كما تم التشديد على إعطاء الأولوية للأسئلة الشفوية والمكتوبة لمتابعة نشاط الجهاز التنفيذي.
وتشير نفس المصادر إلى أن الدورة الحالية، بحكم قصر مدتها الزمنية، ستعرف تسريع وتيرة العمل داخل اللجان، حيث يُرتقب أن تكون أولى النصوص المنتظرة على طاولة النقاش مشاريع القوانين المتعلقة بالأحزاب والبلدية والولاية، فضلا عن قانون المالية لسنة 2026 وقانون المرور، خاصة وأن أغلب هذه النصوص جاهز لعرضها.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق مع رؤساء اللجان البرلمانية على آليات تسيير جلسات النقاش، بما يضمن مرونة أكبر في مناقشة مشاريع القوانين المحالة من الحكومة، ومنح وقت أطول لدراسة التعديلات المقترحة على النصوص القانونية، مع الحرص على تفادي تزامن هذه الجلسات مع برمجة الخرجات الاستعلامية، حتى لا يتأثر نسق العمل التشريعي أو يتعطل مسار مناقشة الملفات ذات الأولوية حسبهم.
وفي السياق نفسه، تم تنبيه الكتل البرلمانية على ضرورة التقدم بمقترحات مشاريع القوانين إلى مكتب المجلس في آجالها، قصد تمكين هذا الأخير من دراستها بدقة ومنح الوقت الكافي لإصدار قرار بقبولها أو رفضها، وهو ما من شأنه – حسبها – تعزيز انخراط النواب في المبادرة التشريعية .
أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية والمكتوبة، فقد تم التشديد على أهمية تجنب تكرار الانشغالات التي سبق طرحها من طرف نواب آخرين، حتى يتسنى للطاقم الحكومي تقديم إجابات وافية، مع فتح المجال أمام قضايا جديدة تهم المواطنين مباشرة وتجنب هدر الوقت في أسئلة سبق التكفل بها من قبل قطاعات وزارية أخرى.
بالمقابل، تم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة تفعيل الأيام البرلمانية التي تشكل إحدى أدوات العمل النيابي، لما لها من دور في تعميق النقاش داخل المؤسسة التشريعية وربط عمل النواب بقضايا الساحة الوطنية حيث تندرج حسبهم هذه المبادرة في إطار مسعى أوسع لإضفاء ديناميكية جديدة على عمل المجلس، مبنية على التنسيق المسبق وتوزيع المهام بدقة بين مختلف الهيئات واللجان.
للإشارة، فقد تضمنت أجندة المجلس التشريعية المرتقبة 18 مشروع قانون منتظر احالته على الهيئة التشريعية منها مشروع قانون إنشاء الجمعيات، ومشروع ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وقانونا عضويا يتعلق بالأحزاب السياسية، فضلا عن مراجعة قانوني البلدية والولاية.
كما تضمنت القائمة نصوصا ذات طابع اقتصادي ومالي في مقدمتها قانون المالية لسنة 2026، ومشروع تسوية ميزانية السنة المالية 2023، إلى جانب تعديل القانون التجاري والنصوص المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، إضافة إلى مشروع القانون الأساسي للقضاء والقانون المتعلق بمجلس المحاسبة، وقوانين خاصة بالخدمات الإلكترونية والتعريف الرقمي، كما شملت الأجندة مشروع قانون المرور، ونصا يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وآخر يخص حماية الحيوانات الموجهة للتكاثر، إلى جانب المصادقة على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post لقاء موسع بالبرلمان لضبط خطط الرقابة والمحاسبة! appeared first on الشروق أونلاين.