إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي لفائدة الجالية الجزائرية بالخارج

وقّع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وبنك التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، عقد شراكة يتعلق بإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عن بُعد لاشتراكات الضمان الاجتماعي، الموجهة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

ويأتي هذا العقد في إطار نظام الانتساب الطوعي إلى المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد، حيث وقّعه كل من المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، نذير قوادرية، والمدير العام بالنيابة لبنك التنمية المحلية، محمد مبارك.

جرت مراسم التوقيع تحت إشراف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، بحضور الوزيرة المكلّفة بالرقمنة، مريم بن مولود، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب.

وفي كلمته خلال المناسبة، أكد بن طالب أن هذه الشراكة تأتي “تجسيدًا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى حماية الجالية الوطنية بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية، وكذا تطوير أدوات العصرنة والرقمنة في تقديم الخدمات الإدارية، بما يضمن تبسيط الإجراءات”.

وأضاف أن هذه الخطوة “تعكس حرص الدولة على تعزيز العلاقة بين مؤسساتها وأفراد الجالية، من خلال توفير حلول رقمية آمنة وفعالة لتسهيل عمليات الدفع، مما يسهم في تقليص التنقل نحو المصالح المعنية بدول الإقامة، وتحسين الشفافية، فضلاً عن توسيع قاعدة المنتسبين إلى نظام التقاعد الوطني”.

وأشار الوزير إلى أن الخدمة الجديدة جاءت “استجابة لانشغالات أفراد الجالية”، إذ أصبح بإمكانهم الآن دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن بُعد، من أي مكان في العالم، وعلى مدار الساعة، باستخدام البطاقة البنكية الدولية VISA.

وأوضح بن طالب أن الانتساب الطوعي مؤطر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022، وبالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جانفي 2023، الذي يُمكّن الجالية الوطنية بالخارج من الاستفادة من التغطية الاجتماعية داخل الوطن، سواء في مجال الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة عبر بطاقة الشفاء، أو في مجال التقاعد.

وفي هذا الإطار، طوّر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بوابة إلكترونية تمكّن المعنيين من تقديم طلبات الانتساب، وإيداع التصريحات والوثائق المطلوبة.

من جهته، أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج أن هذه المبادرة تمثل إضافة نوعية لسلسلة التدابير الملموسة التي تم اتخاذها لفائدة الجالية خلال السنوات الأخيرة، بتعليمات من أعلى السلطات في البلاد.

وأضاف بأن هذه الخطوة “تعكس التزام الحكومة بمتابعة تنفيذ التعليمات المتعلقة بالتكفل باحتياجات الجالية الوطنية، والعمل المستمر على بلورة حلول واقعية تستجيب لانشغالاتها”.

وختم بالقول إن هذه المبادرة “تُعدّ توجها واضحًا نحو إشراك الجالية الجزائرية في السياسات العمومية، بما في ذلك مجالات الحماية الاجتماعية والتقاعد”.

ظهرت المقالة إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي لفائدة الجالية الجزائرية بالخارج أولاً على الحياة.