رئيس الجمهورية: الدولة ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على التزام الدولة بالسير قدما في تجسيد كافة البرامج المسطرة من أجل تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن المواطن بات يلمس فعليا وجود تغيير إيجابي في عدة قطاعات.

وأضاف رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، أن الدولة تواصل الحفاظ على طابعها الاجتماعي من خلال التمسك بصون كرامة المواطن ودعمه.

وفي هذا الإطار قال إن قيمة التحويلات الاجتماعية المقدرة التي تترواح بين 13 و14 مليار دولار سنويا، لا تتسبب في عجز اقتصادي إذا ما قورنت بقيمة احتياطي الصرف.

وأكد أن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشفية رغم تراجع أسعار النفط، مشددا على أن التوجه سيكون نحو تحسين التسيير وتحديد الأولويات، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد.

وأوضح قائلا: “لا وجود لأي توجه نحو التقشف”، بل نحو “تسيير أمثل وتحديد للأولويات”.

في هذا السياق، أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر تسير، منذ ست سنوات، في مسعى للتحرر من التبعية للمحروقات وتقلبات أسعار النفط، مشيرا إلى وجود أطراف مأجورة تسعى إلى زرع روح الإحباط في صفوف المواطنين، غير أن الجزائر ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية.

وأشار رئيس الجمهورية أن الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4 بالمائة، وهي من أعلى النسب في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كما كشف أن احتياطي الصرف بلغ 70 مليار دولار إضافة إلى تراجع نسبة التضخم من أكثر 9.7 بالمائة سنة 2020 إلى أقل من 4 بالمائة حالياً مع غياب كلي للمديونية الخارجية.

ومن جانب آخر، كشف رئيس الجمهورية أنه يتوقع أن تصل قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني هذه السنة إلى 38 مليار دولار، مشيدا بعدد من النجاحات الميدانية، منها تجربة إنتاج العنب في ولاية بومرداس وإنتاج التفاح في الأوراس، الذي أصبح يحقق فائضا.

وفي سياق متصل أعلن رئيس الجمهورية، أن قدرات الجزائر في مجال تخزين الحبوب ستبلغ 9 ملايين طن، في إطار برنامج وطني لإنجاز صوامع التخزين عبر مختلف الولايات معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في هذا المجال، بفضل برنامج استباقي لبناء مرافق التخزين، بهدف مواجهة التقلبات الدولية.

وأكد رئيس الجمهورية تحقيق الجزائر، ولأول مرة منذ 63 سنة، الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، مع مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء في أنواع أخرى مثل القمح اللين، والذرة، والشعير.

ومن جهة أخرى أعلن رئيس الجمهورية، عن القيام بدراسة لإنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر قريبا، بعدة ولايات من الوطن، وذلك لتحقيق الأمن المائي للبلاد.

وفي هذا الإطار كشف رئيس الجمهورية أنه سيتم دراسة انجاز 5 أو 6 محطات جديدة أخرى وسيتم تحديد الولايات المعنية بها خلال اجتماع مقبل لمجلس الوزراء مؤكدا أنه لن يتم ترك أي مواطن جزائري يعاني من العطش.

ومن جانب آخر أكد رئيس الجمهورية، أن تجسيد المشاريع الاستثمارية يسير وفق ما تم برمجته إلى غاية نهاية السنة الجارية، مبرزا أن كافة العراقيل البيروقراطية التي كان يواجهها المستثمرون لاسيما في مجال العقار قد تم رفعها.

وأضاف رئيس الجمهورية أنه تم تحقيق من 80 إلى 85 بالمائة من الأهداف المسطرة في مجال الاستثمار وتحريك عجلة التنمية، منوها بحجم المشاريع الاستثمارية المسجلة في عديد القطاعات والتي فاقت 13 ألف مشروع عبر كامل التراب الوطني وتم تجسيد نسبة معتبرة منها.

وأكد أن الهدف من ذلك هو تعزيز الإنتاج الوطني في كافة القطاعات الاقتصادية من أجل تقليص الواردات وتشجيع الصادرات خارج المحروقات.

كما حيا رئيس الجمهورية الروح الوطنية ونزاهة رجال الأعمال الجزائريين، مبرزا القرار المعلن مؤخرا بإطلاق الشباك الوحيد قصد رفع العراقيل في مجال العقار.

وأكد رئيس الجمهورية أن تقنين الاستيراد المصغر، الذي تم دمجه في إطار نشاط المقاول الذاتي، يعتبر من أولى خطوات إدماج الاقتصاد الموازي، مبرزا ضرورة اختفاء الاقتصاد الموازي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي لما لذلك من أهمية في تعزيز الشفافية ودعم النمو.

ولدى تطرقه لملف صناعة السيارات محليا، أكد رئيس الجمهورية أن علامات عالمية كبرى ستشرع في إنتاج سياراتها محليا، بنسب إدماج كبيرة منذ البداية.

كما نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في صناعة السيارات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق نسب إدماج عالية بأياد جزائرية، مشيرا إلى أن بعض نماذج السيارات التي ستنتج محليا تم تحديدها وستبلغ نسبة إدماجها 40 بالمائة على الأقل.

وشدد رئيس الجمهورية على أن مبدأ الإدماج الصناعي يعني إنشاء شبكة مناولة وطنية حقيقية، والخروج من الممارسات السابقة التي اقتصرت على تركيب أجزاء مستوردة دون قيمة مضافة حقيقية.

وذكر أن الانحرافات التي شهدها القطاع سابقا، والتي كلفت الخزينة العمومية مليارات الدولارات، أصبحت من الماضي، مشيرا إلى أن استيراد السيارات لن يرخص له إلا بوجود شبكة خدمات ما بعد البيع.

ومن جانب آخر أكد رئيس الجمهورية، أن الاقتصاد الجزائري يطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة ناشئة مع نهاية عهدته الرئاسية موضحا أنه في سنة 2019، لم تكن هناك سوى 200 مؤسسة ناشئة، بينما أصبح العدد اليوم 9000 مؤسسة. و”نطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة مع نهاية العهدة”.

وأشار في ذات السياق إلى أن بعضا من هذه الشركات الناشئة أصبح مدرجا في البورصة وبدأ النشاط في مختلف المجالات، مبرزا أنه تم تحقيق هذا الرقم بفضل تحرير المبادرة ورفع العقبات البيروقراطية.

وأبرز رئيس الجمهورية، الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات الناشئة، مضيفا أن خبرة الجزائر يضرب بها المثل من قبل هيئات دولية وهو “ما يحسدنا عليه البعض”.

وعلى صعيد أخر أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر تسيير بخطوات ثابتة في مجال تطوير الرقمنة واستعمال الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات.

ولفت إلى أن الجزائر “تحركت قبل سنوات في هذا الاتجاه، كما دشنت، مؤخرا، المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي”، وهي خطوات نابعة من إيمانها بمستقبل الذكاء الاصطناعي والرقمنة.

في هذا الصدد ذكر بمشروع إنجاز مركز وطني للبيانات بالتعاون مع شركة “هواوي” الصينية، وهذا لجمع كل المعطيات الخاصة بمختلف القطاعات، لاسيما منها الاقتصادية، مبرزا أهمية الاعتماد على معطيات دقيقة في مجال الاقتصاد والاستهلاك بالاعتماد على الرقمنة التي تعد ثقافة مرتبطة بالشفافية.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية حرصه على تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الجزائريين داخل الوطن وخارجه، منوها بالروح الوطنية العالية التي أبان عنها أفراد الجالية الوطنية بالخارج وذلك بالرغم من كل المضايقات التي تعرضوا لها.

وعن التحديات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر لديها ما يكفي من الخبرة لمحاربة الإرهاب وأن حدودها محمية وجيشها قوي ومصالح الأمن باتت لها تجربة قوية في هذا المجال.

ومن جانب آخر جدد رئيس الجمهورية، التأكيد على المبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية الجزائرية في تكريس سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتقديم المساعدة كلما اقتضت الضرورة ذلك.

وفي هذا الصدد، أكد على ان الجزائر ساهمت بشكل كبير في مساعدة الاشقاء الماليين على تجاوز الازمة ببلادهم ولا زالت مستعدة لفعل ذلك في حال ما طلب منها، مبينا أن مالي تعيش حالة عدم استقرار بين الشمال والجنوب منذ 1960.

وشدد على أن الجزائر ترفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لا في مالي ولا في النيجر ولا في بوركينافاسو ولا في ليبيا، مبرزا استعداد الجزائر لمساعدة هؤلاء بما فيهم “أشقاؤنا الليبيون”.

كما جدد رئيس الجمهورية موقف الجزائر الداعم للقضيتين الفلسطينية والصحراوية.

وعن مبادئ السياسة الخارجية للجزائر، أكد رئيس الجمهورية أن “الدم الذي يسري في الجزائر هو عدم الانحياز” الذي انخرطت فيه عام 1955، لافتا الى أن الجميع يتساءل عن سر العلاقات الطيبة التي تربط الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين.