رجال الملفات المعقدة في الصفوف الأولى لحركة القضاة

 في إطار الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد، عبد المجيد تبون، في سلك القضاء، حظي عدد كبير من القضاة الشباب الذين أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم بترقيات إلى مناصب أعلى، في خطوة لبث روح جديدة ودينامكية فاعلة في العمل القضائي وتحسين الخدمة العمومية في قطاع العدالة.
كما تندرج هذه الحركة السنوية والتي مست أبرز المحاكم المركزية في البلاد، حيث شملت أزيد من 600 قاض في سياق تجسيد التزامات الرئيس تبون بإرساء عدالة فاعلة وغير منحازة، استجابة للطموحات المشروعة للمواطنين من جهة ولبناء جزائر جديدة ركيزتها السلطة القضائية التي يخولها الدستور وقوانين الجمهورية، حماية الحقوق والحريات الأساسية لأفراد المجتمع.
وباعتبار أن ترقية العنصر البشري يعتبر عاملا أساسيا في أي عملية تغيير وهذا من خلال اعطاء الفرصة للقضاة الذين أثبتوا جدارتهم لتولي مناصب قضائية أعلى وتكليفهم بمسؤوليات جديدة، نظرا لما جسدوه عن جدارة واستحقاق في ميدان العمل القضائي، فقد حظي قضاة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي المختص في مكافحة جرائم الفساد بنصيب من هذه الترقيات.
وفي هذا السياق، تم نهاية الأسبوع ترقية قاضي التحقيق الغرفة الثامنة، لدى القطب الاقتصادي والمالي، نور الدين تريعة، إلى منصب وكيل جمهورية رئيس لدى محكمة حسين داي، بعد مسار مهني متدرج بدأه كوكيل جمهورية مساعد بمحكمة برج بوعريريج، ثم كقاضي تحقيق بالمحكمة ذاتها، قبل أن ينتقل إلى محكمتي الحراش وسيدي أمحمد، حيث تولى معالجة ملفات الإرهاب والجرائم الاقتصادية، كما شغل مهام قاضي تحقيق بالقطب الجزائي الموسع، مكلفا بالقسم الوطني لمكافحة الإرهاب، ثم بالغرفة الثامنة لدى القطب الاقتصادي والمالي، وتولى خلالها ملفات فساد مالي حساسة خلال السنوات الأخيرة.
ويعرف تريعة بتمكنه من أدوات التحقيق، وبتكوينه العالي في قضايا المال العام والجرائم المنظمة، حيث مثل نيابة الجمهورية في محاكمة القرن المتابع فيها رجل الأعمال علي حداد و10 وزراء بينهم كلا من الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كما وقف ممثلا للحق العام باسم الشعب الجزائري في العديد من القضايا الشائكة والحساسة التي عاشتها الجزائر، على غرار ملفات حركتي الماك ورشاد وحرائق الغابات.
وعند توليه منصب قاضي التحقيق الغرفة الثامنة للقطب الإقتصادي والمالي، خاض الرجل في تحقيقات معقدة وشائكة على غرار فضائح مجمع “إيميتال” والتلاعب في جمركة المركبات على مستوى 7 موانئ، إلى جانب ملف الفساد المتعلق بتجاوزات وفوضى تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية بالعاصمة المتابع فيه ابن شقيقة الرئيس المتوفى عبد العزيز بوتفليقة ووزير الداخلية الأسبق صلاح الدين دحمون ومدير التشريفات برئاسة الجمهورية سابقا مختار رقيق، إلى جانب ملفات كل من نجل قائد الدرك الوطني السابق غالي بلقصير والتهرب الضريبي و”كوسيدار”، فضلا عن الملف الذي سيبت فيه القطب الاقتصادي والمالي يوم 29 جويلية “والمتابع فيه الوزير الأسبق للعمل، تيجاني حسان هدام، ومسؤولين محليين”.
بالمقابل، فقد تمت ترقية قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الاقتصادي والمالي عبد المومن مويسي، إلى وكيل الجمهورية رئيس لمحكمة سيدي أمحمد وهو رجل معروف أيضا في الوسط القضائي بكفاءته وجدارته في التحقيق في ملفات فساد كبرى، معقدة وشائكة منذ استحداث القطب عام 2021.
القاضي مويسي تم ترقيته بعد مسار قضائي نوعي بدأه كوكيل للجمهورية بمحكمة عين البيضاء، ثم كقاضي تحقيق بمحكمة باب الوادي، قبل أن يشغل منصب عميد قضاة التحقيق على مستوى القطب الاقتصادي والمالي، اين تولى مهمة “تحقيقات في قضايا فساد كبرى طالت مسؤولين حكوميين وولاة ورجال أعمال، أبرزها ملف مجمع “إيميتال” خلال السنة الجارية، والذي تورّط فيه نجل وزير صناعة سابق، مع رجل الأعمال المدعو “نونو منيطا”، إلى جانب قضية وزير العدل الأسبق الطيب لوح، وملف الفساد الانتخابي المتعلق برئاسيات 2024، ناهيك عن الملف الشهير الذي تورط فيها المعروف عند الجزائريين بـ”العلبة السوداء لقصر المرادية السعيد بوتفليقة” وغيرها من الملفات الثقيلة والشائكة التي استغرقت وقتا طويلا في التحقيق، ما جعل  الوكيل الجديد لسيدي أمحمد قاضيا بامتياز، باعتبار أنه عرف بدقة تعاطيه مع الملفات، وصلابته في التحقيق، وقدرته على تفكيك شبكات الفساد المعقدة.
وإلى ذلك، تم ترقية وكلاء الجمهورية المساعدين إلى مصاف قضاة التحقيق نظير كفاءتهم في عمل نيابة الجمهورية، كما أنهم متخصصون ومتكونون ويتمتعون بالكفاءة والاحترافية ومعروفون بنزاهتهم ووأخلاقهم وحسن سلوكهم وسمعتهم الطيبة في الوسط القضائي.
وفي السياق، تم ترقية وكيل الجمهورية المساعد لدى القطب الاقتصادي والمالي بلقاسم صافية، نهاية الأسبوع إلى قاضي التحقيق الغرفة السادسة لدى ذات الجهة القضائية، وهذا بعد مشوار مهني قضائي تجاوز 15 سنة بين نيابة الجمهورية والتحقيق.
والمعروف عن مسار هذا الرجل أنه حافل في المعركة ضد الفساد، رفقة زملائه في القطب، حيث اختبر تحديات الملفات المعقدة، وأشرف على عدة تقديمات للمتهمين دامت إلى أولى بزوغ ساعات الفجر، أثبت من خلالها قدرته على الصمود أمام مختلف الضغوط، كما لم يكن الطريق إلى هذا المنصب معبدا بالقرارات الروتينية، بل هو نتاج مسيرة صقلتها الملفات الثقيلة والرهانات الكبرى.
وفي السياق ذاته، فقد حظي وكيل الجمهورية المساعد لمحكمة سيدي أمحمد، حمزة بولاعة، هو الآخر بترقية إلى قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة، بعد أن مثّل النيابة بامتياز وحنكة، حيث أن تعيينه جاء بعد مسار حافل تولى خلاله بولاعة المعروف بنزاهته وحسن سيرته مسؤوليات بارزة، إذ بدأ مساره المهني في 2015 بصفة وكيل الجمهورية مساعد في نيابات الجمهورية، اختصاص مجلس قضاء غرداية، ابتداء من محكمة بريان محكمة غرداية ومحكمة المنيعة، وهي الفترة التي ساير فيها بحنكة أحداث الولاية، خاصة ما تعلق بحماية الحق العام وحماية الأشخاص والممتلكات وفرض النظام العام وبسط سلطة القانون.
وبمناسبة الحركة السنوية للقضاء 2021 تم تنصيب الوافد الجديد على التحقيق ممثلا لنيابة الجمهورية كمساعد بمحمكة سيدي أمحمد، أين اشرف شخصيا لمدة عام على الجهود المضنية والعمل المستمر، تكلل بالجرد والتدقيق والتمحيص في ملفات تتضمن 150 ألف حكم قضائي جزائي وهي أحكام صدرت عن القضاء الفرنسي خلال الحقبة الاستعمارية بين عامي 1830 و1962 في حق مجاهدين ومفجري الثورة التحريرية الكبرى وأعضاء “اللجنة الثورية للوحدة والعمل”، حيث حرص على أرشفتها قبل أن يتم تحويلها إلى الأرشيف الوطني.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post رجال الملفات المعقدة في الصفوف الأولى لحركة القضاة appeared first on الشروق أونلاين.