بتضخم انخفض إلى 3.8 بالمائة.....الأسعار لن تلتهم الزيادات المقررة بداية من السنة المقبلة
تحاليل الجمهورية: بلغت نسبة التضخم الكلي في الجزائر خلال السنة المنصرمة 3.8 بالمائة حسبما أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال حواره مع ممثلين عن الصحافة الوطنية بث سهرة الجمعة إلى السبت, وهي أدنى نسبة تضخم تسجلها الجزائر خلال السنوات الفارطة في مؤشر مهم على مدى استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأشار رئيس الجمهورية في حواره الدوري مع ممثلين عن وسائل الإعلام الوطنية, إلى أن انخفاض التضخم خلال سنة 2024, هو ثمرة عمل باشرته السلطات العليا للبلاد بهدف تخفيض الأعباء الاجتماعية على المواطنين بطريقة اقتصادية وشارك في إنجازه إطارات جزائرية كفؤة على العديد من المستويات. وتشير الأرقام المعلن عنها من قبل القاضي الأول في البلاد إلى استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية العمومية, وهي العوامل التي ساهمت في انخفاض نسب التضخم إضافة إلى عوامل اقتصادية دولية, حيث انتقلت نسبة التضخم في الجزائر من 7.2 بالمائة خلال سنة 2021 إلى 9.3 بالمائة خلال سنة 2022, وهي سنة الذروة في الأزمة الصحية العالمية (وباء كورونا), ثم 7.84 بالمائة سنة 2023, مع توقع تراجع التضخم خلال السنة الجارية وفق المؤشرات الخاصة بالأشهر السبعة الأولى من السنة, ونتيجة استمرار العوامل التي أدت إلى انخفاض التضخم خلال السنوات الأخيرة وتكثيف الدولة عملها لتحقيق هذا الهدف. ولمعالجة التضخم, أهمية كبيرة في تحسين ظروف معيشة المواطنين وتقوية قدراتهم الشرائية, مثلما أشار إليه رئيس الجمهورية في حواره التلفزيوني الأخير, حيث لا تكفي إجراءات رفع الأجور والمنح المتواصلة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ما لم تتخذ إجراءات لمحاربة التضخم في أسعار السلع والخدمات وهو التضخم الذي يستهلك كل الزيادات في الأجور مهما كانت قيمتها, دراسة التضخم ضرورية لأنه يقلل من القيمة الحقيقية للنقود، ويؤدي إلى تآكل قيمة المدخرات بمرور الوقت، ويلتهم زيادة الأجور الحقيقية، مما يجعلها أقل قيمة, خاصة بالنسبة للعاملين ذوي الدخل الثابت كالموظفين والمتقاعدين. وإضافة إلى العمل على تخفيض نسب التضخم وزيادة الأجور والمنح عملت السلطات العمومية الجزائرية على شق آخر لتحسين ظروف معيشة المواطنين وذلك بسعيها لرفع نسبة النمو الاقتصادي باعتباره الوسيلة التي تسمح باستقرار مستدام للقدرة الشرائية وتوفير مناصب الشغل, ونجحت الجزائر في ذلك إلى حد كبير. ويشير تقرير لبنك الجزائر صدر شهر جوان من سنة 2024 إلى أنه بعد الركود الاقتصادي الكبير سنة 2020 , حيث سجلت نسبة نمو سلبية قدرت ب -5 بالمائة, (نتيجة جائحة كورونا التي أثرت على كل دول العالم), سجل النشاط الاقتصادي في الجزائر معدلات نمو ملحوظة في سنوات 2021 و2022 و2023 على التوالي. حيث نما الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2021 بنسبة 3.8 بالمائة ونما خلال السنة الموالية (2022) بنسبة 3.6 بالمائة ثم بنسبة 4.1 بالمائة خلال سنة 2023 لتحقق الجزائر سنة 2024 حسب صندوق النقد الدولي, نسبة نمو ب 3.8 بالمائة, ووصول النتج الداخلي الخام إلى قرابة 267 مليار دولار, وهو ما جعلها تحتل المرتبة الثالثة اقتصاديا على مستوى القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا ومصر متجاوزة نيجيريا التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة قاريا. ويتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في الجزائر بشكل إيجابي خلال السنة الجارية بفضل مجموعة من العوامل, بينها النمو خارج المحروقات وفي القطاعات الرئيسية مثل الزراعة وصناعة الأغذية والتجارة بفضل المشاريع والاستثمارات الكبرى الجاري إنجازها حاليا بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية والدولية والتي شرع بعضها في الدخول حيز الإنتاج, خاصة الاستثمارات في قطاعي الفلاحة وتربية الحيوانات والمناجم, إضافة إلى استمرار تراجع معدل التضخم, واستمرار تحسن احتياطي الصرف, بما يغطي واردات البلاد لفترة تقدر بسنة و خمسة أشهر إلى سنة وستة أشهر". وينتظر أن تسهم الاتفاقيات التجارية وعقود الاستثمارات التي أبرمتها مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة مع نظيراتها من مختلف دول العالم خلال معرض التجارة البينية الافريقية، التي احتضنته الجزائر بداية شهر سبتمبر الجاري, في زيادة نسبة النمو الاقتصادي بالجزائر خلال السنوات المقبلة. كل هذا التطور الذي يعرفه الاقتصاد الجزائري, أثبتته لغة الأرقام الصماء, التي لا تحتمل التأويل والتحريف, وهي اللغة التي تحدث بها رئيس الجمهورية في حواره مع الإعلاميين الجزائريين ومن ورائهم ملايين الجزائريين الذين كانوا يتابعون الحوار, فكانت إجابات كافية وشافية.
تحاليل الجمهورية:
بلغت نسبة التضخم الكلي في الجزائر خلال السنة المنصرمة 3.8 بالمائة حسبما أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال حواره مع ممثلين عن الصحافة الوطنية بث سهرة الجمعة إلى السبت, وهي أدنى نسبة تضخم تسجلها الجزائر خلال السنوات الفارطة في مؤشر مهم على مدى استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأشار رئيس الجمهورية في حواره الدوري مع ممثلين عن وسائل الإعلام الوطنية, إلى أن انخفاض التضخم خلال سنة 2024, هو ثمرة عمل باشرته السلطات العليا للبلاد بهدف تخفيض الأعباء الاجتماعية على المواطنين بطريقة اقتصادية وشارك في إنجازه إطارات جزائرية كفؤة على العديد من المستويات. وتشير الأرقام المعلن عنها من قبل القاضي الأول في البلاد إلى استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية العمومية, وهي العوامل التي ساهمت في انخفاض نسب التضخم إضافة إلى عوامل اقتصادية دولية, حيث انتقلت نسبة التضخم في الجزائر من 7.2 بالمائة خلال سنة 2021 إلى 9.3 بالمائة خلال سنة 2022, وهي سنة الذروة في الأزمة الصحية العالمية (وباء كورونا), ثم 7.84 بالمائة سنة 2023, مع توقع تراجع التضخم خلال السنة الجارية وفق المؤشرات الخاصة بالأشهر السبعة الأولى من السنة, ونتيجة استمرار العوامل التي أدت إلى انخفاض التضخم خلال السنوات الأخيرة وتكثيف الدولة عملها لتحقيق هذا الهدف. ولمعالجة التضخم, أهمية كبيرة في تحسين ظروف معيشة المواطنين وتقوية قدراتهم الشرائية, مثلما أشار إليه رئيس الجمهورية في حواره التلفزيوني الأخير, حيث لا تكفي إجراءات رفع الأجور والمنح المتواصلة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ما لم تتخذ إجراءات لمحاربة التضخم في أسعار السلع والخدمات وهو التضخم الذي يستهلك كل الزيادات في الأجور مهما كانت قيمتها, دراسة التضخم ضرورية لأنه يقلل من القيمة الحقيقية للنقود، ويؤدي إلى تآكل قيمة المدخرات بمرور الوقت، ويلتهم زيادة الأجور الحقيقية، مما يجعلها أقل قيمة, خاصة بالنسبة للعاملين ذوي الدخل الثابت كالموظفين والمتقاعدين. وإضافة إلى العمل على تخفيض نسب التضخم وزيادة الأجور والمنح عملت السلطات العمومية الجزائرية على شق آخر لتحسين ظروف معيشة المواطنين وذلك بسعيها لرفع نسبة النمو الاقتصادي باعتباره الوسيلة التي تسمح باستقرار مستدام للقدرة الشرائية وتوفير مناصب الشغل, ونجحت الجزائر في ذلك إلى حد كبير. ويشير تقرير لبنك الجزائر صدر شهر جوان من سنة 2024 إلى أنه بعد الركود الاقتصادي الكبير سنة 2020 , حيث سجلت نسبة نمو سلبية قدرت ب -5 بالمائة, (نتيجة جائحة كورونا التي أثرت على كل دول العالم), سجل النشاط الاقتصادي في الجزائر معدلات نمو ملحوظة في سنوات 2021 و2022 و2023 على التوالي. حيث نما الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2021 بنسبة 3.8 بالمائة ونما خلال السنة الموالية (2022) بنسبة 3.6 بالمائة ثم بنسبة 4.1 بالمائة خلال سنة 2023 لتحقق الجزائر سنة 2024 حسب صندوق النقد الدولي, نسبة نمو ب 3.8 بالمائة, ووصول النتج الداخلي الخام إلى قرابة 267 مليار دولار, وهو ما جعلها تحتل المرتبة الثالثة اقتصاديا على مستوى القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا ومصر متجاوزة نيجيريا التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة قاريا. ويتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في الجزائر بشكل إيجابي خلال السنة الجارية بفضل مجموعة من العوامل, بينها النمو خارج المحروقات وفي القطاعات الرئيسية مثل الزراعة وصناعة الأغذية والتجارة بفضل المشاريع والاستثمارات الكبرى الجاري إنجازها حاليا بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية والدولية والتي شرع بعضها في الدخول حيز الإنتاج, خاصة الاستثمارات في قطاعي الفلاحة وتربية الحيوانات والمناجم, إضافة إلى استمرار تراجع معدل التضخم, واستمرار تحسن احتياطي الصرف, بما يغطي واردات البلاد لفترة تقدر بسنة و خمسة أشهر إلى سنة وستة أشهر". وينتظر أن تسهم الاتفاقيات التجارية وعقود الاستثمارات التي أبرمتها مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة مع نظيراتها من مختلف دول العالم خلال معرض التجارة البينية الافريقية، التي احتضنته الجزائر بداية شهر سبتمبر الجاري, في زيادة نسبة النمو الاقتصادي بالجزائر خلال السنوات المقبلة. كل هذا التطور الذي يعرفه الاقتصاد الجزائري, أثبتته لغة الأرقام الصماء, التي لا تحتمل التأويل والتحريف, وهي اللغة التي تحدث بها رئيس الجمهورية في حواره مع الإعلاميين الجزائريين ومن ورائهم ملايين الجزائريين الذين كانوا يتابعون الحوار, فكانت إجابات كافية وشافية.
بلغت نسبة التضخم الكلي في الجزائر خلال السنة المنصرمة 3.8 بالمائة حسبما أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال حواره مع ممثلين عن الصحافة الوطنية بث سهرة الجمعة إلى السبت, وهي أدنى نسبة تضخم تسجلها الجزائر خلال السنوات الفارطة في مؤشر مهم على مدى استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأشار رئيس الجمهورية في حواره الدوري مع ممثلين عن وسائل الإعلام الوطنية, إلى أن انخفاض التضخم خلال سنة 2024, هو ثمرة عمل باشرته السلطات العليا للبلاد بهدف تخفيض الأعباء الاجتماعية على المواطنين بطريقة اقتصادية وشارك في إنجازه إطارات جزائرية كفؤة على العديد من المستويات. وتشير الأرقام المعلن عنها من قبل القاضي الأول في البلاد إلى استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية العمومية, وهي العوامل التي ساهمت في انخفاض نسب التضخم إضافة إلى عوامل اقتصادية دولية, حيث انتقلت نسبة التضخم في الجزائر من 7.2 بالمائة خلال سنة 2021 إلى 9.3 بالمائة خلال سنة 2022, وهي سنة الذروة في الأزمة الصحية العالمية (وباء كورونا), ثم 7.84 بالمائة سنة 2023, مع توقع تراجع التضخم خلال السنة الجارية وفق المؤشرات الخاصة بالأشهر السبعة الأولى من السنة, ونتيجة استمرار العوامل التي أدت إلى انخفاض التضخم خلال السنوات الأخيرة وتكثيف الدولة عملها لتحقيق هذا الهدف. ولمعالجة التضخم, أهمية كبيرة في تحسين ظروف معيشة المواطنين وتقوية قدراتهم الشرائية, مثلما أشار إليه رئيس الجمهورية في حواره التلفزيوني الأخير, حيث لا تكفي إجراءات رفع الأجور والمنح المتواصلة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ما لم تتخذ إجراءات لمحاربة التضخم في أسعار السلع والخدمات وهو التضخم الذي يستهلك كل الزيادات في الأجور مهما كانت قيمتها, دراسة التضخم ضرورية لأنه يقلل من القيمة الحقيقية للنقود، ويؤدي إلى تآكل قيمة المدخرات بمرور الوقت، ويلتهم زيادة الأجور الحقيقية، مما يجعلها أقل قيمة, خاصة بالنسبة للعاملين ذوي الدخل الثابت كالموظفين والمتقاعدين. وإضافة إلى العمل على تخفيض نسب التضخم وزيادة الأجور والمنح عملت السلطات العمومية الجزائرية على شق آخر لتحسين ظروف معيشة المواطنين وذلك بسعيها لرفع نسبة النمو الاقتصادي باعتباره الوسيلة التي تسمح باستقرار مستدام للقدرة الشرائية وتوفير مناصب الشغل, ونجحت الجزائر في ذلك إلى حد كبير. ويشير تقرير لبنك الجزائر صدر شهر جوان من سنة 2024 إلى أنه بعد الركود الاقتصادي الكبير سنة 2020 , حيث سجلت نسبة نمو سلبية قدرت ب -5 بالمائة, (نتيجة جائحة كورونا التي أثرت على كل دول العالم), سجل النشاط الاقتصادي في الجزائر معدلات نمو ملحوظة في سنوات 2021 و2022 و2023 على التوالي. حيث نما الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2021 بنسبة 3.8 بالمائة ونما خلال السنة الموالية (2022) بنسبة 3.6 بالمائة ثم بنسبة 4.1 بالمائة خلال سنة 2023 لتحقق الجزائر سنة 2024 حسب صندوق النقد الدولي, نسبة نمو ب 3.8 بالمائة, ووصول النتج الداخلي الخام إلى قرابة 267 مليار دولار, وهو ما جعلها تحتل المرتبة الثالثة اقتصاديا على مستوى القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا ومصر متجاوزة نيجيريا التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة قاريا. ويتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في الجزائر بشكل إيجابي خلال السنة الجارية بفضل مجموعة من العوامل, بينها النمو خارج المحروقات وفي القطاعات الرئيسية مثل الزراعة وصناعة الأغذية والتجارة بفضل المشاريع والاستثمارات الكبرى الجاري إنجازها حاليا بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية والدولية والتي شرع بعضها في الدخول حيز الإنتاج, خاصة الاستثمارات في قطاعي الفلاحة وتربية الحيوانات والمناجم, إضافة إلى استمرار تراجع معدل التضخم, واستمرار تحسن احتياطي الصرف, بما يغطي واردات البلاد لفترة تقدر بسنة و خمسة أشهر إلى سنة وستة أشهر". وينتظر أن تسهم الاتفاقيات التجارية وعقود الاستثمارات التي أبرمتها مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة مع نظيراتها من مختلف دول العالم خلال معرض التجارة البينية الافريقية، التي احتضنته الجزائر بداية شهر سبتمبر الجاري, في زيادة نسبة النمو الاقتصادي بالجزائر خلال السنوات المقبلة. كل هذا التطور الذي يعرفه الاقتصاد الجزائري, أثبتته لغة الأرقام الصماء, التي لا تحتمل التأويل والتحريف, وهي اللغة التي تحدث بها رئيس الجمهورية في حواره مع الإعلاميين الجزائريين ومن ورائهم ملايين الجزائريين الذين كانوا يتابعون الحوار, فكانت إجابات كافية وشافية.
