178 ألف مليار لتغطية احتياجات الجزائريين خلال 90 يوما

خصّصت الحكومة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، ما يقارب 1.787,2 مليار دينار للاستيراد في ظرف 90 يوما، أي أزيد من 178 ألف مليار، حرصا منها على تلبية حاجيات السوق الوطنية وضمان وفرة المواد الأساسية والمنتجات الصناعية الضروريّة، في ظل التحدّيات العالمية التي تشهدها الأسواق، ويدخل هذا الجهد ضمن سياسة استباقية لتأمين التموين الوطني والتحكّم في سلاسل التوريد، خاصة بالنسبة للمواد ذات الطابع الإستراتيجي.
وقد أفضى هذا التوجه إلى تعزيز واردات بعض المواد الحيوية، على غرار الزيوت التي ارتفعت بنسبة 57.1 بالمائة، والدهون بنسبة 35.5 بالمائة، فضلا عن ارتفاع كميات المواد الخام غير القابلة للاحتراق بـ18.2 بالمائة، ما يعكس حرص السلطات العمومية على الاستجابة لاحتياجات المواطن ومرافقة الدورة الاقتصادية، رغم تقلبات الأسعار والظروف الدولية المعقدة.
وحسب تقرير جديد للديوان الوطني للإحصائيات، اطلعت عليه “الشروق” بخصوص أرقام التجارة الخارجية للثلاثي الأول لسنة 2025، فقد سجلت المبادلات التجارية للجزائر تطورات متباينة، حيث بلغت قيمة الصادرات الجزائرية 1.517.9 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2025، مقابل 1.610.6 مليار دينار في نفس الفترة من 2024، بتراجع نسبته 5.8 بالمائة.
أما الواردات، فقد ارتفعت إلى 1.787.2 مليار دينار، بعدما كانت في حدود 1.496.3 مليار دينار في نفس الفترة من السنة السابقة، أي بزيادة بلغت 19.4 بالمائة بالقيمة الاسمية، سببها ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، مع العلم أن هذا التفاوت أدى إلى تسجيل عجز تجاري بـ269.3 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2025، بعد أن كان الميزان التجاري قد سجل فائضا بـ114.3 مليار دينار في الفترة نفسها من 2024.
بالمقابل، تحسّنت شروط التبادل التجاري، حيث ارتفعت من 129.0 بالمائة في الثلاثي الأول من 2024 إلى 133.0 بالمائة في 2025، وهو ما يعكس تحسّنا نسبته 3.1 بالمائة في الأسعار النسبية للتبادل وسجلت أسعار التصدير انخفاضا بنسبة 1.8 بالمائة، كما تراجعت أسعار الاستيراد بـ4.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، لكن أحجام الواردات ارتفعت بـ25.2 بالمائة مقابل تراجع في كميات التصدير بـ4.0 بالمائة.
وارتفعت الأسعار عند الاستيراد في بعض الفئات بشكل واضح، أهمها المشروبات والتبغ بـ54.1 بالمائة، والوقود والزيوت والمنتجات ذات الصلة بـ47.4 بالمائة، الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بـ18.0 بالمائة، المنتجات المصنعة المتنوعة بـ15.9 بالمائة، والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية بـ1.9 بالمائة، وفي المقابل، تراجعت أسعار الآلات ومعدات النقل بـ19.8 بالمائة، والمواد الخام غير القابلة للاحتراق بـ1.2 بالمائة، وبلغ الارتفاع الإجمالي في مؤشر أسعار الاستيراد 4.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2024.
أما القيم الجارية للواردات، فقد سجلت ارتفاعا بـ19.4 بالمائة، وشملت الزيادات الكبيرة المشروبات والتبغ بـ101.5 بالمائة، الوقود والزيوت بـ57.1 بالمائة، والزيوت والدهون بـ35.5 بالمائة، وعلى مستوى الكميات، فقد تراجع الحجم الإجمالي للواردات بـ6.6 بالمائة، خاصة في الآلات ومعدات النقل بـ26.6 بالمائة، والمنتجات المصنعة المتنوعة بـ27.2 بالمائة، في حين ارتفعت كميات الزيوت والدهون بـ17.2 بالمائة، والمواد الخام غير القابلة للاحتراق بـ18.2 بالمائة.
في جانب التصدير، فقد تأثّرت المؤشرات بانخفاض أسعار المحروقات بـ2.5 بالمائة وتراجع كمياتها بـ16 بالمائة، مما ساهم في تراجع إجمالي الصادرات، بينما عرفت أسعار بعض المنتجات غير المحروقات ارتفاعا على غرار المنتجات الكيميائية والمعدات، في حين انخفضت أسعار المنتجات الغذائية بـ16.8 بالمائة.
من الناحية المنهجية، أوضح التقرير أن هذه المؤشرات تعتمد على بيانات شهرية مفصّلة حسب المنتج، مصدرها المديرية العامة للجمارك، وفق النظام المنسق لتصنيف السلع وتجمع النتائج في تسع فئات كبرى وفقا لتصنيف التجارة الدولية (CTCI)، وتم تحديد العينة لتشمل 1.342 منتج مستورد تمثل 80 بالمائة من القيمة، و188 منتج مصدّر خارج قطاع المحروقات تمثل بدورها 80 بالمائة من إجمالي القيمة، بينما تم شمل صادرات المحروقات بنسبة تغطية كاملة 100 بالمائة، وتعتمد بيانات المحروقات على التصريحات الرسمية من طرف الشركات الناشطة في المجال.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post 178 ألف مليار لتغطية احتياجات الجزائريين خلال 90 يوما appeared first on الشروق أونلاين.