إمعان الكيان الصهيوني في اختراق الجامعات المغربية يخدم اجنداته الاستخباراتية
الرباط - حذر الباحث الأكاديمي المغربي, محمد الناجي, من مخاطر التطبيع الاكاديمي على مستقبل المملكة و الذي يمعن من خلاله الكيان الصهيوني في اختراق الطلبة و الاساتذة لجعلهم أكثر تقبلا بالمسار التطبيعي "التخريبي", خدمة لاستراتيجيته و أجندته الاستخباراتية. وقال الأستاذ الجامعي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة, في ندوة حول "الاختراق الصهيوني في قطاع التعليم العالي", أن التعاون الأكاديمي بين المغرب و الكيان الصهيوني "ليس مجرد تبادل علمي وتقني كما يسوق له, بل يخفي وراءه أهدافا استراتيجية تتعلق باستحواذ الكيان الصهيوني على البيانات الحساسة للجامعات المغربية واستخدامها لتحقيق أجنداته الاستخباراتية". وبين الباحث أن الكيان الصهيوني يستخدم الجامعات المغربية ك "جسر للوصول إلى الطلبة والأساتذة وخاصة الأجيال المقبلة التي ستتولى قيادة المغرب في المستقبل, منتهجا استراتيجية التدرج للوصول إلى أهدافه, من خلال إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات كوسيلة لتحقيق أهداف أعمق و على المدى البعيد". و أكد الناجي أن "الاتفاقيات التطبيعية أظهرت المغرب كحقل تجارب لصالح الكيان الصهيوني في مجالات عدة من بينها الزراعة والذكاء الاصطناعي", محذرا من أن هذه المشاريع "قد تهدد الأمن القومي المغربي من خلال جمع الكيان الصهيوني لمعلومات وتحليلها لما يخدم أجندته الخفية". كما أشار الى أن "هذه الاتفاقيات تشمل عموما تبادل الطلاب والأساتذة بين الجامعات المغربية و نظيراتها الصهيونية وإجراء مشاريع بحثية مشتركة في مختلف المجالات العلمية والتقنية, إضافة إلى تنظيم مؤتمرات وندوات علمية مشتركة وتبادل المنشورات الأكاديمية والمواد التعليمية, و كذا إنشاء برامج دراسية مشتركة والتعاون في مجال الابتكار التكنولوجي و غيرها". و أعتبر أن جامعة "محمد السادس متعددة التخصصات",تعتبر "بطلة" التطبيع الأكاديمي في المغرب, باعتبارها "أول جامعة مغربية تنخرط بقوة في هذا المسار "التدميري", مع زيارة أربعة طلاب مغاربة للكيان الصهيوني في إطار اتفاقية شراكة بينها و بين جامعة "بن غوريون" الصهيونية. ثم توسعت الاتفاقيات لتشمل شراكات بين مؤسسات جامعية مغربية مختلفة وأخرى صهيونية, فضلا عن توقيع اتفاقيات مع وزارة التعليم والبحث العلمي المغربية ونظيرتها الصهيونية مما أعطى الطابع الرسمي لهذا المسار. الى ذلك, أنتقد الناجي اتخاذ قرارات توقيع الاتفاقيات مع الجامعات الصهيونية ب "شكل أحادي و في الخفاء, دون استشارة الاساتذة و الطلبة والاجهزة المعنية داخل الجامعة, في تجاهل تام للقوانين و اللوائح الداخلية. أما مضامينها, فيكتنفها الغموض و الضبابية, مما يثير تساؤلات عديدة حول مدى شرعيتها". و توقف على الأبعاد الخفية للتطبيع الأكاديمي والخطر الذي يشكله هذا التعاون على الأمن القومي المغربي, مؤكدا أن الجامعات الصهيونية "ليست مؤسسات بحثية محايدة, بل جزء من منظومة تدعم الاحتلال والتقتيل في فلسطين". و وصف شراكات المغرب مع الكيان الصهيوني بأنها "أداة" يستخدمها هذا الاخير ل"نقل المعلومات للتجسس ودراسة الحالات, معتمدا على أساليب القرصنة والسرقة سواء في المجال الزراعي أو في التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي", لافتا الى أنه "من أجل تحقيق هذه الغاية, فهو يعتمد أيضا على بعض الدول لإدخاله كشريك في مشاريع في مجال البحث العالمي لا تضيف شيئا جوهريا سوى لتسهيل التطبيع". و في الختام, جدد الباحث الاكاديمي تحذيره من أن الكيان الصهيوني "في الحقيقة يسعى لاختراق الوجدان الأكاديمي لإدراكه بأن القضية الفلسطينية تعد جزءا من وجدان الطلبة والأساتذة في الجامعات المغربية".
الرباط - حذر الباحث الأكاديمي المغربي, محمد الناجي, من مخاطر التطبيع الاكاديمي على مستقبل المملكة و الذي يمعن من خلاله الكيان الصهيوني في اختراق الطلبة و الاساتذة لجعلهم أكثر تقبلا بالمسار التطبيعي "التخريبي", خدمة لاستراتيجيته و أجندته الاستخباراتية.
وقال الأستاذ الجامعي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة, في ندوة حول "الاختراق الصهيوني في قطاع التعليم العالي", أن التعاون الأكاديمي بين المغرب و الكيان الصهيوني "ليس مجرد تبادل علمي وتقني كما يسوق له, بل يخفي وراءه أهدافا استراتيجية تتعلق باستحواذ الكيان الصهيوني على البيانات الحساسة للجامعات المغربية واستخدامها لتحقيق أجنداته الاستخباراتية".
وبين الباحث أن الكيان الصهيوني يستخدم الجامعات المغربية ك "جسر للوصول إلى الطلبة والأساتذة وخاصة الأجيال المقبلة التي ستتولى قيادة المغرب في المستقبل, منتهجا استراتيجية التدرج للوصول إلى أهدافه, من خلال إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات كوسيلة لتحقيق أهداف أعمق و على المدى البعيد".
و أكد الناجي أن "الاتفاقيات التطبيعية أظهرت المغرب كحقل تجارب لصالح الكيان الصهيوني في مجالات عدة من بينها الزراعة والذكاء الاصطناعي", محذرا من أن هذه المشاريع "قد تهدد الأمن القومي المغربي من خلال جمع الكيان الصهيوني لمعلومات وتحليلها لما يخدم أجندته الخفية".
كما أشار الى أن "هذه الاتفاقيات تشمل عموما تبادل الطلاب والأساتذة بين الجامعات المغربية و نظيراتها الصهيونية وإجراء مشاريع بحثية مشتركة في مختلف المجالات العلمية والتقنية, إضافة إلى تنظيم مؤتمرات وندوات علمية مشتركة وتبادل المنشورات الأكاديمية والمواد التعليمية, و كذا إنشاء برامج دراسية مشتركة والتعاون في مجال الابتكار التكنولوجي و غيرها".
و أعتبر أن جامعة "محمد السادس متعددة التخصصات",تعتبر "بطلة" التطبيع الأكاديمي في المغرب, باعتبارها "أول جامعة مغربية تنخرط بقوة في هذا المسار "التدميري", مع زيارة أربعة طلاب مغاربة للكيان الصهيوني في إطار اتفاقية شراكة بينها و بين جامعة "بن غوريون" الصهيونية. ثم توسعت الاتفاقيات لتشمل شراكات بين مؤسسات جامعية مغربية مختلفة وأخرى صهيونية, فضلا عن توقيع اتفاقيات مع وزارة التعليم والبحث العلمي المغربية ونظيرتها الصهيونية مما أعطى الطابع الرسمي لهذا المسار.
الى ذلك, أنتقد الناجي اتخاذ قرارات توقيع الاتفاقيات مع الجامعات الصهيونية ب "شكل أحادي و في الخفاء, دون استشارة الاساتذة و الطلبة والاجهزة المعنية داخل الجامعة, في تجاهل تام للقوانين و اللوائح الداخلية. أما مضامينها, فيكتنفها الغموض و الضبابية, مما يثير تساؤلات عديدة حول مدى شرعيتها".
و توقف على الأبعاد الخفية للتطبيع الأكاديمي والخطر الذي يشكله هذا التعاون على الأمن القومي المغربي, مؤكدا أن الجامعات الصهيونية "ليست مؤسسات بحثية محايدة, بل جزء من منظومة تدعم الاحتلال والتقتيل في فلسطين".
و وصف شراكات المغرب مع الكيان الصهيوني بأنها "أداة" يستخدمها هذا الاخير ل"نقل المعلومات للتجسس ودراسة الحالات, معتمدا على أساليب القرصنة والسرقة سواء في المجال الزراعي أو في التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي", لافتا الى أنه "من أجل تحقيق هذه الغاية, فهو يعتمد أيضا على بعض الدول لإدخاله كشريك في مشاريع في مجال البحث العالمي لا تضيف شيئا جوهريا سوى لتسهيل التطبيع".
و في الختام, جدد الباحث الاكاديمي تحذيره من أن الكيان الصهيوني "في الحقيقة يسعى لاختراق الوجدان الأكاديمي لإدراكه بأن القضية الفلسطينية تعد جزءا من وجدان الطلبة والأساتذة في الجامعات المغربية".
