الجمعيات مطالبة بتسجيل بياناتها لمواجهة جرائم تبييض الأموال 

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مراسلة إلى بلديات الوطن، دعت فيها إلى التعجيل بعملية تسجيل الجمعيات على مستوى السجلات الوطنية والمحلية، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة المالية وتعزيز الشفافية، تماشيا مع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-101 المؤرخ في 12 مارس 2025 المتعلق بإجراءات تجميد أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
وجاءت هذه المراسلة في إطار التأكيد على ضرورة استكمال الجمعيات المعتمدة لإجراءات التحيين والتسجيل لمنع أي ثغرة قد تُستغل في تمرير أموال مجهولة المصدر أو دعم أنشطة مشبوهة تحت غطاء العمل الخيري أو الثقافي.
وفي هذا الإطار، دعت بعض بلديات الوطن، على غرار بلدية المقرين بولاية تقرت، وتيزي نبربر بولاية بجاية، رؤساء الجمعيات إلى تسجيل نشاطهم والمعلومات الخاصة بالجمعيات عبر رابط وطني وضع تحت تصرفهم، وذلك قبل منتصف شهر أوت على أقصى تقدير.
وتضمنت بعض المراسلات التي اطلعت عليها “الشروق” أنه طبقا لإرسال وزارة الداخلية والتهيئة العمرانية بخصوص تجميد أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تبييض الأموال، فإن رؤساء الجمعيات مطالبون بالاتصال بمكاتب الجمعيات بالبلديات لأجل تقديم عنوان البريد الالكتروني لجمعيتهم وتحمل المسؤولية في حال عدم الاستجابة لهذه الدعوة “.
وأوضحت المراسلة أنه في إطار تنفيذ برنامج الحكومة اتجاه مجموعة العمل الدولية وتطبيقا وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25—101 المؤرخ في 12 مارس 2025 المتعلق بإجراءات تجميد أو حجز الأموال في اطار الوقاية من تمويل أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، فإن رؤساء البلديات مطالبون بدعوة الجمعيات المعتمدة على مستوى كل بلديات الوطن إلى التسجيل عبر الموقع قبل منتصف شهر أوت الجاري”.
وتسعى السلطات من خلال هذا التحرك إلى سد أي منفذ قد تستغله شبكات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، عبر إلزام الجمعيات بالكشف عن مصادر تمويلها، خاصة تلك المتأتية من الخارج، وتقديم تقارير مفصلة عن أوجه الصرف والنشاطات الممولة، مع الخضوع لرقابة دورية من قبل المصالح المختصة.
وتهدف هذه التحركات إلى  تقليص درجة مخاطر استغلال الجمعيات في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكينها من الإلمام بمختلف النصوص القانونية المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ولاسيما أحكام القانون 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005، المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-101 المؤرخ في 12 مارس 2025 المتعلق بإجراءات تجميد أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها وكذا توصيات مجموعة العمل المالي الدولية غافي، وخاصة التوصية الثامنة، المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح، كما تهدف أيضا إلى تطوير وتعزيز أفضل الممارسات الكفيلة للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا، ويضع المرسوم التنفيذي رقم 25-101 المؤرخ في 12 مارس 2025 الجمعيات الناشطة عبر مختلف البلديات تحت رقابة مالية، في إطار مساعي الدولة للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويمنح النص القانوني صلاحيات واسعة للسلطات المختصة، من بينها خلية معالجة الاستعلام المالي، لتجميد أو حجز أموال الجمعيات وممتلكاتها بشكل فوري ودون تأخير، في حال وجود شبهة ارتباطها بأشخاص أو كيانات مدرجة في قوائم العقوبات الوطنية أو الأممية.
كما يلزم الجمعيات بالتدقيق في هوية المتبرعين والممولين، خاصة إذا كان مصدر التمويل من الخارج، مع ضرورة توثيق هذه العمليات وإبلاغ السلطات في حال وجود أي معطيات مشبوهة، ما يهدف إلى سد الثغرات التي قد تستغلها بعض الأطراف لجعل الجمعيات واجهة لتمرير أموال غير مشروعة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الجمعيات مطالبة بتسجيل بياناتها لمواجهة جرائم تبييض الأموال  appeared first on الشروق أونلاين.