الصحراء الغربية : خطاب المغرب صيغة مضللة تهدف إلى إخفاء واقع الاحتلال
مدريد - يكشف المغرب باستمرار عن خطاب مضلل يهدف إلى إخفاء واقع استعماري في الصحراء الغربية يتجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, وذلك تحت غطاء قانوني زائف, حسب ما نقلته وسائل اعلام. وفي مقال تحت عنوان "المغرب لا يدير الصحراء الغربية, بل يحتلها", نقل موقع "لا تنسوا الصحراء الغربية" أن إحدى ركائز الدعاية المغربية تتمثل في تقديم المملكة "كقوة مديرة" للصحراء الغربية, وهي "صيغة مضللة تحاول إخفاء الواقع تحت غطاء الشرعية القانونية : فالمغرب لا يدير الإقليم, بل يحتله". هذا الخطاب --يضيف الموقع-- "ليس زائفا فقط من الناحية القانونية, بل يندرج ضمن استراتيجية سياسية محكمة تهدف إلى تكريس الوجود المغربي وإسكات حقوق الشعب الصحراوي", مشيرا إلى أن خطابات المخزن "تندرج ضمن سياسات ممنهجة غرضها إخفاء الطابع الاستعماري لوجوده وتبرير الاتفاقيات الاقتصادية غير القانونية بشأن الثروات الطبيعية وتعطيل إجراء الاستفتاء على تقرير المصير". وليس من الصدفة, حسب المقال, أن تشمل هذه السياسة المجال الثقافي, حيث أن السماح بتصوير فيلم سينمائي للمخرج كريستوفر نولان في الداخلة بالأراضي الصحراوية المحتلة وتقديمه كعمل "إبداعي بريء", يهدف في الحقيقة الى محاولة "تلميع صورة الاحتلال". وبعد أن ذكر بقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد بوضوح أن المغرب لا يملك أي تفويض لإدارة الصحراء الغربية, شدد كاتب المقال على ضرورة أن تعمل حركة التضامن والمنظمات الدولية والرأي العام على "إسقاط هذا الفخ", باعتبار أن المغرب يحتل الصحراء الغربية وينهب ثرواتها, بينما إسبانيا تبقى "القوة المديرة المسؤولة عن ضمان ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير". وفي سياق ذو صلة, أكدت الصحفية والكاتبة الاسبانية, آنا ستيلا, في مقال لها, أن المغرب "ينتهج سياسات ممنهجة تمزج بين الدبلوماسية الغامضة والضغط بالهجرة والمصالح التجارية والتلاعب الإعلامي بغرض تكريس الاحتلال للصحراء الغربية ونهب الثروات تحت غطاء +مشاريع تنموية+". وذكرت بأحداث سبتة عام 2021 حين عبر آلاف الأشخاص الحدود بين المغرب والجيب الاسباني في غضون ساعات, وهو ما أثبت أن المغرب يستخدم ورقة الهجرة كأداة للابتزاز السياسي بغرض "الحصول على دعم سياسي واقتصادي من أوروبا".
مدريد - يكشف المغرب باستمرار عن خطاب مضلل يهدف إلى إخفاء واقع استعماري في الصحراء الغربية يتجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, وذلك تحت غطاء قانوني زائف, حسب ما نقلته وسائل اعلام.
وفي مقال تحت عنوان "المغرب لا يدير الصحراء الغربية, بل يحتلها", نقل موقع "لا تنسوا الصحراء الغربية" أن إحدى ركائز الدعاية المغربية تتمثل في تقديم المملكة "كقوة مديرة" للصحراء الغربية, وهي "صيغة مضللة تحاول إخفاء الواقع تحت غطاء الشرعية القانونية : فالمغرب لا يدير الإقليم, بل يحتله".
هذا الخطاب --يضيف الموقع-- "ليس زائفا فقط من الناحية القانونية, بل يندرج ضمن استراتيجية سياسية محكمة تهدف إلى تكريس الوجود المغربي وإسكات حقوق الشعب الصحراوي", مشيرا إلى أن خطابات المخزن "تندرج ضمن سياسات ممنهجة غرضها إخفاء الطابع الاستعماري لوجوده وتبرير الاتفاقيات الاقتصادية غير القانونية بشأن الثروات الطبيعية وتعطيل إجراء الاستفتاء على تقرير المصير".
وليس من الصدفة, حسب المقال, أن تشمل هذه السياسة المجال الثقافي, حيث أن السماح بتصوير فيلم سينمائي للمخرج كريستوفر نولان في الداخلة بالأراضي الصحراوية المحتلة وتقديمه كعمل "إبداعي بريء", يهدف في الحقيقة الى محاولة "تلميع صورة الاحتلال".
وبعد أن ذكر بقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد بوضوح أن المغرب لا يملك أي تفويض لإدارة الصحراء الغربية, شدد كاتب المقال على ضرورة أن تعمل حركة التضامن والمنظمات الدولية والرأي العام على "إسقاط هذا الفخ", باعتبار أن المغرب يحتل الصحراء الغربية وينهب ثرواتها, بينما إسبانيا تبقى "القوة المديرة المسؤولة عن ضمان ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير".
وفي سياق ذو صلة, أكدت الصحفية والكاتبة الاسبانية, آنا ستيلا, في مقال لها, أن المغرب "ينتهج سياسات ممنهجة تمزج بين الدبلوماسية الغامضة والضغط بالهجرة والمصالح التجارية والتلاعب الإعلامي بغرض تكريس الاحتلال للصحراء الغربية ونهب الثروات تحت غطاء +مشاريع تنموية+".
وذكرت بأحداث سبتة عام 2021 حين عبر آلاف الأشخاص الحدود بين المغرب والجيب الاسباني في غضون ساعات, وهو ما أثبت أن المغرب يستخدم ورقة الهجرة كأداة للابتزاز السياسي بغرض "الحصول على دعم سياسي واقتصادي من أوروبا".
