المغرب: الانشغال بالأجندات وإهمال الحقوق الأساسية وراء إخفاقات الحكومة في احتواء أزمة الصحة
الرباط- برزت أزمة قطاع الصحة العمومية في المغرب من جديد لتكشف عن إخفاقات حكومية متكررة في احتواء الأوضاع المتأزمة, على غرار أزمات مماثلة في قطاعات حيوية أخرى, وسط تصاعد الغضب النقابي والاحتقان الاجتماعي, بينما تنشغل الحكومة بأجندات سياسية واقتصادية بعيدة عن تلبية الحقوق الأساسية للمواطنين. وقال التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة, في بيان اليوم الاحد, أن "الاحتقان بدأ يسيطر على قطاع الصحة مع تسلم الوزير الجديد مهامه, قادما من تسيير شركات أخنوش وزوجته, التي لا علاقة لها بالصحة", موضحا أن "النقابات الصحية أكدت مراسلتها له وعدم تجاوبه مع المراسلات, ولا عقده لقاءات للحوار ولا الشروع في تفعيل ما اتفق عليه سلفه مع ممثلي مهني هذا القطاع الحساس". هذا المشهد دفع التنسيق النقابي إلى خوض إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط الأربعاء الماضي. لكن, عدم تجاوب المسؤولين الحكوميين دفع بالتنسيق الذي يضم ست نقابات إلى الإعلان, أمس السبت, عن تصعيد جديد بشل المستشفيات العمومية, نهاية يناير الجاري ومطلع فبراير المقبل, في إضرابين متتاليين. وعبر التنسيق عن غضبه من نهج الوزارة والحكومة تجاه الملف المطلبي العادل والمشروع لعمال الصحة والتهرب والتماطل وعدم الوفاء بتنفيذ كل نقاط اتفاق 23 يوليو الموقع بين التنسيق النقابي والحكومة منذ حوالي 6 أشهر. وتأتي الخطوة التصعيدية, حسب التنسيق النقابي, احتجاجا على صمت الوزارة المريب وعدم تدخل الحكومة لتنفيذ ما التزمت به من اتفاق ومن خطاب حول تثمين الموارد البشرية, حيث بات هذا الخطاب للاستهلاك بدون معنى وبدون تفعيل. وتوقف ذات المصدر على التعامل السلبي للحكومة وإدارتها الجديدة على رأس وزارة الصحة مع موضوع تنفيذ الاتفاق, وهو التعامل الذي يرجح احتمال تغييرها للأولويات على مستوى قطاع الصحة الاجتماعي بامتياز ووضع "تثمين الموارد البشرية" في آخر ترتيب أولوياتها وإعطاء الأسبقية لأجندات أخرى تخدم أهداف بعيدة عن ضمان الحق في الصحة لكافة المواطنين وعن الاستجابة لانتظارات ومطالب عمال الصحة. و لم تكتف الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها, بل تجاهلت تماما نداءات التنسيق النقابي, الذي يمثل شريحة واسعة من العاملين في القطاع. فمطالب تحسين الأوضاع المادية والمهنية للقطاع, التي تمثل جوهر أي إصلاح للمنظومة الصحية, لم تحظ بأي اهتمام يذكر. فبدلا من ذلك, يضيف البيان, بدا أن الحكومة تضع أولوية لأجندات أخرى لا علاقة لها بتثمين الموارد البشرية في قطاع الصحة, ما دفع التنسيق النقابي إلى انتقاد هذا التوجه ووصفه بـ"السلبي والمستهتر", مشيرا الى أنه حتى الآن, لم تقدم الحكومة أي رؤية واضحة لتطوير القطاع أو لتخفيف الاحتقان, بل عمدت إلى تأجيل تنفيذ الاتفاقيات وإطلاق وعود جديدة تفتقد للمصداقية. واعتبر البيان أن "ما يعيشه قطاع الصحة حاليا من احتقان واستياء وانحسار وانسداد وترقب وانتظار وغياب رؤية واضحة وحكامة وتدبير ملتبس "لا يبشر بالخير". و في هذا الاطار, أكد التنسيق النقابي أن إصرار الحكومة على التماطل والتنصل من التزاماتها يعكس غياب إرادة حقيقية للإصلاح, الأمر الذي يضع مستقبل قطاع الصحة في خطر كبير, موضحا أن هذا النهج الحكومي لا يكتفي بخلق أجواء من الانسداد والتوتر, بل يعمق أزمة الثقة بين عمال قطاع الصحة ومؤسسات الدولة. ولوح مهنيو الصحة, في حالة عدم الاستجابة لمطلب تنفيذ كل الاتفاق, بالاتجاه إلى المزيد من التصعيد بإضرابات متتالية وبوقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية جهوية ووطنية ومقاطعة البرامج الصحية وعدة خدمات وصيغ نضالية أخرى غير مسبوقة, محملين كل المسؤولية في ذلك للوزارة والحكومة.
الرباط- برزت أزمة قطاع الصحة العمومية في المغرب من جديد لتكشف عن إخفاقات حكومية متكررة في احتواء الأوضاع المتأزمة, على غرار أزمات مماثلة في قطاعات حيوية أخرى, وسط تصاعد الغضب النقابي والاحتقان الاجتماعي, بينما تنشغل الحكومة بأجندات سياسية واقتصادية بعيدة عن تلبية الحقوق الأساسية للمواطنين.
وقال التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة, في بيان اليوم الاحد, أن "الاحتقان بدأ يسيطر على قطاع الصحة مع تسلم الوزير الجديد مهامه, قادما من تسيير شركات أخنوش وزوجته, التي لا علاقة لها بالصحة", موضحا أن "النقابات الصحية أكدت مراسلتها له وعدم تجاوبه مع المراسلات, ولا عقده لقاءات للحوار ولا الشروع في تفعيل ما اتفق عليه سلفه مع ممثلي مهني هذا القطاع الحساس".
هذا المشهد دفع التنسيق النقابي إلى خوض إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط الأربعاء الماضي. لكن, عدم تجاوب المسؤولين الحكوميين دفع بالتنسيق الذي يضم ست نقابات إلى الإعلان, أمس السبت, عن تصعيد جديد بشل المستشفيات العمومية, نهاية يناير الجاري ومطلع فبراير المقبل, في إضرابين متتاليين.
وعبر التنسيق عن غضبه من نهج الوزارة والحكومة تجاه الملف المطلبي العادل والمشروع لعمال الصحة والتهرب والتماطل وعدم الوفاء بتنفيذ كل نقاط اتفاق 23 يوليو الموقع بين التنسيق النقابي والحكومة منذ حوالي 6 أشهر.
وتأتي الخطوة التصعيدية, حسب التنسيق النقابي, احتجاجا على صمت الوزارة المريب وعدم تدخل الحكومة لتنفيذ ما التزمت به من اتفاق ومن خطاب حول تثمين الموارد البشرية, حيث بات هذا الخطاب للاستهلاك بدون معنى وبدون تفعيل.
وتوقف ذات المصدر على التعامل السلبي للحكومة وإدارتها الجديدة على رأس وزارة الصحة مع موضوع تنفيذ الاتفاق, وهو التعامل الذي يرجح احتمال تغييرها للأولويات على مستوى قطاع الصحة الاجتماعي بامتياز ووضع "تثمين الموارد البشرية" في آخر ترتيب أولوياتها وإعطاء الأسبقية لأجندات أخرى تخدم أهداف بعيدة عن ضمان الحق في الصحة لكافة المواطنين وعن الاستجابة لانتظارات ومطالب عمال الصحة.
و لم تكتف الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها, بل تجاهلت تماما نداءات التنسيق النقابي, الذي يمثل شريحة واسعة من العاملين في القطاع. فمطالب تحسين الأوضاع المادية والمهنية للقطاع, التي تمثل جوهر أي إصلاح للمنظومة الصحية, لم تحظ بأي اهتمام يذكر.
فبدلا من ذلك, يضيف البيان, بدا أن الحكومة تضع أولوية لأجندات أخرى لا علاقة لها بتثمين الموارد البشرية في قطاع الصحة, ما دفع التنسيق النقابي إلى انتقاد هذا التوجه ووصفه بـ"السلبي والمستهتر", مشيرا الى أنه حتى الآن, لم تقدم الحكومة أي رؤية واضحة لتطوير القطاع أو لتخفيف الاحتقان, بل عمدت إلى تأجيل تنفيذ الاتفاقيات وإطلاق وعود جديدة تفتقد للمصداقية.
واعتبر البيان أن "ما يعيشه قطاع الصحة حاليا من احتقان واستياء وانحسار وانسداد وترقب وانتظار وغياب رؤية واضحة وحكامة وتدبير ملتبس "لا يبشر بالخير".
و في هذا الاطار, أكد التنسيق النقابي أن إصرار الحكومة على التماطل والتنصل من التزاماتها يعكس غياب إرادة حقيقية للإصلاح, الأمر الذي يضع مستقبل قطاع الصحة في خطر كبير, موضحا أن هذا النهج الحكومي لا يكتفي بخلق أجواء من الانسداد والتوتر, بل يعمق أزمة الثقة بين عمال قطاع الصحة ومؤسسات الدولة.
ولوح مهنيو الصحة, في حالة عدم الاستجابة لمطلب تنفيذ كل الاتفاق, بالاتجاه إلى المزيد من التصعيد بإضرابات متتالية وبوقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية جهوية ووطنية ومقاطعة البرامج الصحية وعدة خدمات وصيغ نضالية أخرى غير مسبوقة, محملين كل المسؤولية في ذلك للوزارة والحكومة.
