النجاعة والفعالية والنوعية ...سمات الأداء الحكومي المطلوبة
تحاليل الجمهورية: حكومة الوزير الأول سيفي غريب التي شاركت في أول اجتماع للوزراء تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي حدد لها المهام الأساسية التي عليها القيام بإنجازها على أحسن وجه وبالسرعة المطلوبة ,ذلك من خلال العمل الجدي والمتقن وفق مخططات قطاعية لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة بالتركيز على النشاط النوعي والنجاعة والفعالية ,واستخلاص الدروس من التجارب السابقة بدعم الإيجابيات وتجنب السلبيات والأخطاء للسير قدما ببلادنا لجعلها آمنة مطمئنة يسودها الاستقرار والنماء والازدهار ,وذلك بتضافر الجهود والتنسيق والتشاور بين أعضاء الحكومة التي عليها أن تعمل كخلية نحل تجد وتجتهد لكسب ثقة المواطنين وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة كل الصعاب والتحديات والمؤامرات . وقد أمر رئيس الجمهورية الحكومة بإعطاء العناية الكاملة لانشغالات ومطالب المواطنين والاستجابة لها باعتبارها من الأولويات التي يجب التكفل بها وإيجاد حلول نهائية و دائمة لها ,والعمل على تحسين شروط الحياة وتلبية الاحتياجات الضرورية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة المضاربة والاحتكار والغلاء ,أن ينزل الوزراء إلى الميدان للوقوف على واقع التنمية ومعالجة التقصير والأخطاء في عين المكان ,التواصل المستمر مع الجماعات المحلية والمجالس الشعبية البلدية والولائية والمجتمع المدني وتعبئة جميع الموارد والإمكانيات المادية والبشرية لتجسيد مشروع رئيس الجمهورية الهادف لتمكين الجزائر من مكانة بين الدول الناشئة . وتبدو رسالة رئيس الجمهورية لحكومة الوزير الأول في أول لقاء معها واضحة ومحددة الأهداف والغايات بالتركيز على العمل الجماعي المشترك المتسم بالنجاعة والفعالية والمقصود بذلك الرفع من وتيرة العمل على المستوى الوطني والمحلي والزيادة في النشاط الاقتصادي المعول عليه والرفع من نسبة النمو إلى أعلى معدل ممكن وتنويع الاقتصاد للتقليل من الاعتماد على المحروقات وهناك قطاعات استراتيجية تحظى بالأولوية كالصناعة والطاقة والطاقة الجديدة والمناجم والفلاحة والسياحة والتي بدأت تعطي ثمارها اليانعة الطيبة وارتفاع الصادرات من غير المحروقات وتوفير مناصب شغل جديدة . وفيما يتعلق بالمواطن الذي يعتبر حجر الرحى في عملية التنمية فالجانب الاجتماعي مهم للغاية لهذا فالحكومة مطالبة بمساعدة المواطنين والتكفل بانشغالاتهم من سكن وصحة وتعليم ونقل وكهرباء وغاز ومياه شرب وحماية القدرة الشرائية . وقد أكد رئيس الجمهورية أن الإجراءات الاقتصادية المتخذة تدخل في إطار التسيير الذكي لأموالنا ومواردنا الاقتصادية وليس تطبيقا لسياسة التقشف وستعمل الحكومة الجديدة على تنظيم السوق الوطنية وتوفير المواد الضرورية والتحكم في الأسعار ومحاربة التضخم . ولتكون الزيارة الميدانية لأعضاء الحكومة الجديدة فعالة يجب أن تهدف إلى معرفة الواقع المعيش للمواطنين ولا تخضع لمسارات محددة من السلطات المحلية ومنها مناطق الظل التي كشف عنها رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية الأولى وأمر بالقضاء عليها فكل وزير عليه أن يتفقد قطاعه وأن يجمع المعلومات الدقيقة عنه ويضع مخططا بناء على ذلك والخروج من طرق التسيير القديمة والبالية التي لا تجدي نفعا.
تحاليل الجمهورية:
حكومة الوزير الأول سيفي غريب التي شاركت في أول اجتماع للوزراء تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي حدد لها المهام الأساسية التي عليها القيام بإنجازها على أحسن وجه وبالسرعة المطلوبة ,ذلك من خلال العمل الجدي والمتقن وفق مخططات قطاعية لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة بالتركيز على النشاط النوعي والنجاعة والفعالية ,واستخلاص الدروس من التجارب السابقة بدعم الإيجابيات وتجنب السلبيات والأخطاء للسير قدما ببلادنا لجعلها آمنة مطمئنة يسودها الاستقرار والنماء والازدهار ,وذلك بتضافر الجهود والتنسيق والتشاور بين أعضاء الحكومة التي عليها أن تعمل كخلية نحل تجد وتجتهد لكسب ثقة المواطنين وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة كل الصعاب والتحديات والمؤامرات . وقد أمر رئيس الجمهورية الحكومة بإعطاء العناية الكاملة لانشغالات ومطالب المواطنين والاستجابة لها باعتبارها من الأولويات التي يجب التكفل بها وإيجاد حلول نهائية و دائمة لها ,والعمل على تحسين شروط الحياة وتلبية الاحتياجات الضرورية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة المضاربة والاحتكار والغلاء ,أن ينزل الوزراء إلى الميدان للوقوف على واقع التنمية ومعالجة التقصير والأخطاء في عين المكان ,التواصل المستمر مع الجماعات المحلية والمجالس الشعبية البلدية والولائية والمجتمع المدني وتعبئة جميع الموارد والإمكانيات المادية والبشرية لتجسيد مشروع رئيس الجمهورية الهادف لتمكين الجزائر من مكانة بين الدول الناشئة . وتبدو رسالة رئيس الجمهورية لحكومة الوزير الأول في أول لقاء معها واضحة ومحددة الأهداف والغايات بالتركيز على العمل الجماعي المشترك المتسم بالنجاعة والفعالية والمقصود بذلك الرفع من وتيرة العمل على المستوى الوطني والمحلي والزيادة في النشاط الاقتصادي المعول عليه والرفع من نسبة النمو إلى أعلى معدل ممكن وتنويع الاقتصاد للتقليل من الاعتماد على المحروقات وهناك قطاعات استراتيجية تحظى بالأولوية كالصناعة والطاقة والطاقة الجديدة والمناجم والفلاحة والسياحة والتي بدأت تعطي ثمارها اليانعة الطيبة وارتفاع الصادرات من غير المحروقات وتوفير مناصب شغل جديدة . وفيما يتعلق بالمواطن الذي يعتبر حجر الرحى في عملية التنمية فالجانب الاجتماعي مهم للغاية لهذا فالحكومة مطالبة بمساعدة المواطنين والتكفل بانشغالاتهم من سكن وصحة وتعليم ونقل وكهرباء وغاز ومياه شرب وحماية القدرة الشرائية . وقد أكد رئيس الجمهورية أن الإجراءات الاقتصادية المتخذة تدخل في إطار التسيير الذكي لأموالنا ومواردنا الاقتصادية وليس تطبيقا لسياسة التقشف وستعمل الحكومة الجديدة على تنظيم السوق الوطنية وتوفير المواد الضرورية والتحكم في الأسعار ومحاربة التضخم . ولتكون الزيارة الميدانية لأعضاء الحكومة الجديدة فعالة يجب أن تهدف إلى معرفة الواقع المعيش للمواطنين ولا تخضع لمسارات محددة من السلطات المحلية ومنها مناطق الظل التي كشف عنها رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية الأولى وأمر بالقضاء عليها فكل وزير عليه أن يتفقد قطاعه وأن يجمع المعلومات الدقيقة عنه ويضع مخططا بناء على ذلك والخروج من طرق التسيير القديمة والبالية التي لا تجدي نفعا.
حكومة الوزير الأول سيفي غريب التي شاركت في أول اجتماع للوزراء تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي حدد لها المهام الأساسية التي عليها القيام بإنجازها على أحسن وجه وبالسرعة المطلوبة ,ذلك من خلال العمل الجدي والمتقن وفق مخططات قطاعية لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة بالتركيز على النشاط النوعي والنجاعة والفعالية ,واستخلاص الدروس من التجارب السابقة بدعم الإيجابيات وتجنب السلبيات والأخطاء للسير قدما ببلادنا لجعلها آمنة مطمئنة يسودها الاستقرار والنماء والازدهار ,وذلك بتضافر الجهود والتنسيق والتشاور بين أعضاء الحكومة التي عليها أن تعمل كخلية نحل تجد وتجتهد لكسب ثقة المواطنين وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة كل الصعاب والتحديات والمؤامرات . وقد أمر رئيس الجمهورية الحكومة بإعطاء العناية الكاملة لانشغالات ومطالب المواطنين والاستجابة لها باعتبارها من الأولويات التي يجب التكفل بها وإيجاد حلول نهائية و دائمة لها ,والعمل على تحسين شروط الحياة وتلبية الاحتياجات الضرورية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة المضاربة والاحتكار والغلاء ,أن ينزل الوزراء إلى الميدان للوقوف على واقع التنمية ومعالجة التقصير والأخطاء في عين المكان ,التواصل المستمر مع الجماعات المحلية والمجالس الشعبية البلدية والولائية والمجتمع المدني وتعبئة جميع الموارد والإمكانيات المادية والبشرية لتجسيد مشروع رئيس الجمهورية الهادف لتمكين الجزائر من مكانة بين الدول الناشئة . وتبدو رسالة رئيس الجمهورية لحكومة الوزير الأول في أول لقاء معها واضحة ومحددة الأهداف والغايات بالتركيز على العمل الجماعي المشترك المتسم بالنجاعة والفعالية والمقصود بذلك الرفع من وتيرة العمل على المستوى الوطني والمحلي والزيادة في النشاط الاقتصادي المعول عليه والرفع من نسبة النمو إلى أعلى معدل ممكن وتنويع الاقتصاد للتقليل من الاعتماد على المحروقات وهناك قطاعات استراتيجية تحظى بالأولوية كالصناعة والطاقة والطاقة الجديدة والمناجم والفلاحة والسياحة والتي بدأت تعطي ثمارها اليانعة الطيبة وارتفاع الصادرات من غير المحروقات وتوفير مناصب شغل جديدة . وفيما يتعلق بالمواطن الذي يعتبر حجر الرحى في عملية التنمية فالجانب الاجتماعي مهم للغاية لهذا فالحكومة مطالبة بمساعدة المواطنين والتكفل بانشغالاتهم من سكن وصحة وتعليم ونقل وكهرباء وغاز ومياه شرب وحماية القدرة الشرائية . وقد أكد رئيس الجمهورية أن الإجراءات الاقتصادية المتخذة تدخل في إطار التسيير الذكي لأموالنا ومواردنا الاقتصادية وليس تطبيقا لسياسة التقشف وستعمل الحكومة الجديدة على تنظيم السوق الوطنية وتوفير المواد الضرورية والتحكم في الأسعار ومحاربة التضخم . ولتكون الزيارة الميدانية لأعضاء الحكومة الجديدة فعالة يجب أن تهدف إلى معرفة الواقع المعيش للمواطنين ولا تخضع لمسارات محددة من السلطات المحلية ومنها مناطق الظل التي كشف عنها رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية الأولى وأمر بالقضاء عليها فكل وزير عليه أن يتفقد قطاعه وأن يجمع المعلومات الدقيقة عنه ويضع مخططا بناء على ذلك والخروج من طرق التسيير القديمة والبالية التي لا تجدي نفعا.
