تطهير المياه المستعملة: تصفية قرابة 600 مليون متر مكعب من المياه سنويا
الجزائر - كشف وزير الري, طه دربال, اليوم السبت, عن أن أنظمة التطهير المتوفرة حاليا تمكن من تصفية ما يقارب 600 مليون متر مكعب من المياه المستعملة سنويا, مع توقع ارتفاع هذه الكمية بدخول أنظمة جديدة حيز الخدمة, مؤكدا أن الجزائر أصبحت دولة رائدة في مجال جمع و معالجة المياه المستعملة. وأوضح الوزير, في كلمة له خلال ملتقى وطني لإطارات القطاع, خصص لعرض حصيلة وآفاق الخدمة العمومية, أن قطاعه يعمل على "تنفيذ برنامج وطني يهدف الى تطوير الخدمة العمومية للتطهير, عبر منشآت تصفية المياه المستعملة, وإعادة استعمالها في الفلاحة والصناعة, حيث تمكن من تصفية أكثر من 590 مليون متر مكعب سنويا, على أن ترتفع هذه الكمية بالموازاة مع دخول أنظمة تطهير قيد الإنجاز". و تابع مخاطبا اطارات القطاع: "هذا البرنامج مهم ولا يحتمل أي تأخير أو تقاعس و سيكون أحد أبرز مؤشرات التقييم". وأبدى السيد دربال ارتياحه لكون الجزائر "قطعت أشواطا معتبرة في مجال التطهير, إذ تصنف ضمن البلدان الرائدة في مجال جمع ومعالجة المياه المستعملة, حيث تعادل النسبة الوطنية للربط بشبكات الصرف الصحي 93 بالمئة, بقدرات تصفية نظرية تفوق المليار متر مكعب سنويا". وخلال حديثه عن السقي الفلاحي, أسدى الوزير توجيهاته لإطارات القطاع بمرافقة الفلاحين عبر مواصلة عملية منح رخص حفر الآبار الموجهة للسقي الفلاحي, وفق التسهيلات والإجراءات القانونية في هذا الجانب مع ضمان استغلال الموارد المائية الجوفية بشكل عقلاني. أما بخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب, حث المسؤول الأول عن قطاع الري المديرين الولائيين على مضاعفة الجهود لتدارك النقائص المسجلة في بعض الولايات, "خاصة تلك التي عرفت إطلاق مشاريع استعجالية لكنها لم تجسد لحد الآن", معتبرا أن المجهودات والاستثمارات الضخمة التي حشدتها الدولة "لابد أن يكون لها أثر ملموس على المواطن". == قطاع الري في 2024: مشاريع قاعدية لتحقيق الأمن المائي == وخلال عرض حصيلة قطاع الري سنة 2024, قدم بمناسبة الملتقى, أكد الأمين العام للوزارة, عمر بوقروة, أن الاستفادة من الموارد المائية الجوفية ارتفعت بفضل استلام 324 بئرا بقدرة إنتاجية تقدر بـ 290 ألف متر مكعب يوميا, كما استفادت بعض الولايات التي تعرف شحا في الأمطار من برنامج استعجالي لإنجاز 109 آبار, استكمل منها 41 بئرا, بينما تبلغ نسبة تقدم الأشغال في الآبار المتبقية 60 إلى 70 بالمائة, "على أن تستكمل قبل شهر رمضان". وتم خلال السنة نفسها, حسب المسؤول, الانتهاء من تسعة مشاريع للربط البيني للسدود, مع العمل على إتمام أشغال إنجاز أربعة سدود جديدة, بطاقة إجمالية تقدر بـ 300 مليون متر مكعب, إذ بلغ تقدم الأشغال بسد جدرة (سوق اهراس) 99 بالمائة, و88 بالمائة بسد سوق ثلاثة (تيزي وزي), كما بلغت نسبة تقدم الأشغال 60 بالمائة بسد بوخروفة (الطارف) و28 بالمائة بسد سيدي خليفة (تيزي وزو). وينتظر أن يتم خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 التسليم الجزئي لمحطات تحلية مياه البحر الخمسة الكبرى, بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميا لكل واحدة, والتي يقوم قطاع الري بأشغال ربطها بشبكة جر وتوزيع المياه إلى الولايات التي تقع في نطاق 150 كيلومترا من الساحل, بحسب العرض نفسه. ووصل تقدم الأشغال في هذه المحطات إلى نسب مرتفعة, وفقا للعرض, إذ سيسمح استلامها بمساهمة تحلية مياه البحر بـ 42 بالمائة من إجمالي المياه المنتجة وطنيا. وتم إلى غاية ديسمبر 2024, مد شبكة المياه الصالحة للشرب على طول 170 ألف كيلومتر مربع, وتشغيل 116 محطة معالجة للمياه السطحية, كما تم إنتاج 2ر9 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميا, أي ما يعادل 4ر3 مليار متر مكعب في السنة, وفقا لما ورد في العرض الذي قدمه الأمين العام للوزارة. وتبلغ نسبة مياه البحر المحلاة 20 بالمائة من إجمالي المياه المنتجة بالجزائر إلى غاية ديسمبر الماضي, فيما بلغت المياه السطحية 25 بالمائة, وجاءت المياه الجوفية كمصدر رئيسي بـ 55 بالمائة من إجمالي الإنتاج. وجاء في العرض أن النسبة الوطنية للربط بالمياه الصالحة للشرب بلغت 98 بالمائة, بينما بلغ معدل الربط بشبكة التطهير 93 بالمائة. واختتمت المداخلة بالحديث عن رقمنة قطاع الري الذي يعرف حاليا 26 منصة رقمية للخدمات العمومية, كما يوفر خدمة الدفع الإلكتروني للفواتير, والتي سجلت 800 ألف عملية عبر مختلف الوسائل الإلكترونية في الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 15 ديسمبر 2024.
الجزائر - كشف وزير الري, طه دربال, اليوم السبت, عن أن أنظمة التطهير المتوفرة حاليا تمكن من تصفية ما يقارب 600 مليون متر مكعب من المياه المستعملة سنويا, مع توقع ارتفاع هذه الكمية بدخول أنظمة جديدة حيز الخدمة, مؤكدا أن الجزائر أصبحت دولة رائدة في مجال جمع و معالجة المياه المستعملة.
وأوضح الوزير, في كلمة له خلال ملتقى وطني لإطارات القطاع, خصص لعرض حصيلة وآفاق الخدمة العمومية, أن قطاعه يعمل على "تنفيذ برنامج وطني يهدف الى تطوير الخدمة العمومية للتطهير, عبر منشآت تصفية المياه المستعملة, وإعادة استعمالها في الفلاحة والصناعة, حيث تمكن من تصفية أكثر من 590 مليون متر مكعب سنويا, على أن ترتفع هذه الكمية بالموازاة مع دخول أنظمة تطهير قيد الإنجاز".
و تابع مخاطبا اطارات القطاع: "هذا البرنامج مهم ولا يحتمل أي تأخير أو تقاعس و سيكون أحد أبرز مؤشرات التقييم".
وأبدى السيد دربال ارتياحه لكون الجزائر "قطعت أشواطا معتبرة في مجال التطهير, إذ تصنف ضمن البلدان الرائدة في مجال جمع ومعالجة المياه المستعملة, حيث تعادل النسبة الوطنية للربط بشبكات الصرف الصحي 93 بالمئة, بقدرات تصفية نظرية تفوق المليار متر مكعب سنويا".
وخلال حديثه عن السقي الفلاحي, أسدى الوزير توجيهاته لإطارات القطاع بمرافقة الفلاحين عبر مواصلة عملية منح رخص حفر الآبار الموجهة للسقي الفلاحي, وفق التسهيلات والإجراءات القانونية في هذا الجانب مع ضمان استغلال الموارد المائية الجوفية بشكل عقلاني.
أما بخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب, حث المسؤول الأول عن قطاع الري المديرين الولائيين على مضاعفة الجهود لتدارك النقائص المسجلة في بعض الولايات, "خاصة تلك التي عرفت إطلاق مشاريع استعجالية لكنها لم تجسد لحد الآن", معتبرا أن المجهودات والاستثمارات الضخمة التي حشدتها الدولة "لابد أن يكون لها أثر ملموس على المواطن".
== قطاع الري في 2024: مشاريع قاعدية لتحقيق الأمن المائي ==
وخلال عرض حصيلة قطاع الري سنة 2024, قدم بمناسبة الملتقى, أكد الأمين العام للوزارة, عمر بوقروة, أن الاستفادة من الموارد المائية الجوفية ارتفعت بفضل استلام 324 بئرا بقدرة إنتاجية تقدر بـ 290 ألف متر مكعب يوميا, كما استفادت بعض الولايات التي تعرف شحا في الأمطار من برنامج استعجالي لإنجاز 109 آبار, استكمل منها 41 بئرا, بينما تبلغ نسبة تقدم الأشغال في الآبار المتبقية 60 إلى 70 بالمائة, "على أن تستكمل قبل شهر رمضان".
وتم خلال السنة نفسها, حسب المسؤول, الانتهاء من تسعة مشاريع للربط البيني للسدود, مع العمل على إتمام أشغال إنجاز أربعة سدود جديدة, بطاقة إجمالية تقدر بـ 300 مليون متر مكعب, إذ بلغ تقدم الأشغال بسد جدرة (سوق اهراس) 99 بالمائة, و88 بالمائة بسد سوق ثلاثة (تيزي وزي), كما بلغت نسبة تقدم الأشغال 60 بالمائة بسد بوخروفة (الطارف) و28 بالمائة بسد سيدي خليفة (تيزي وزو).
وينتظر أن يتم خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 التسليم الجزئي لمحطات تحلية مياه البحر الخمسة الكبرى, بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميا لكل واحدة, والتي يقوم قطاع الري بأشغال ربطها بشبكة جر وتوزيع المياه إلى الولايات التي تقع في نطاق 150 كيلومترا من الساحل, بحسب العرض نفسه.
ووصل تقدم الأشغال في هذه المحطات إلى نسب مرتفعة, وفقا للعرض, إذ سيسمح استلامها بمساهمة تحلية مياه البحر بـ 42 بالمائة من إجمالي المياه المنتجة وطنيا.
وتم إلى غاية ديسمبر 2024, مد شبكة المياه الصالحة للشرب على طول 170 ألف كيلومتر مربع, وتشغيل 116 محطة معالجة للمياه السطحية, كما تم إنتاج 2ر9 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميا, أي ما يعادل 4ر3 مليار متر مكعب في السنة, وفقا لما ورد في العرض الذي قدمه الأمين العام للوزارة.
وتبلغ نسبة مياه البحر المحلاة 20 بالمائة من إجمالي المياه المنتجة بالجزائر إلى غاية ديسمبر الماضي, فيما بلغت المياه السطحية 25 بالمائة, وجاءت المياه الجوفية كمصدر رئيسي بـ 55 بالمائة من إجمالي الإنتاج.
وجاء في العرض أن النسبة الوطنية للربط بالمياه الصالحة للشرب بلغت 98 بالمائة, بينما بلغ معدل الربط بشبكة التطهير 93 بالمائة.
واختتمت المداخلة بالحديث عن رقمنة قطاع الري الذي يعرف حاليا 26 منصة رقمية للخدمات العمومية, كما يوفر خدمة الدفع الإلكتروني للفواتير, والتي سجلت 800 ألف عملية عبر مختلف الوسائل الإلكترونية في الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 15 ديسمبر 2024.
