تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ضمانات صندوق ضمان قروض الاستثمار

كشف صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حصيلته السنوية، أنه منح خلال سنة 2024، خارج القطاع الفلاحي، ضمانات لتمويلات مصرفية تجاوزت 35 مليار دينار مقابل حوالي 28 مليار دينار في سنة 2023.

وأوضح الصندوق أنه كفل، خلال السنة الماضية، 561 عملية قرض استثماري بقيمة إجمالية فاقت 35 مليار دينار، مسجلا زيادة بنسبة 30 بالمائة في عدد الملفات مقارنة بسنة 2023 (431 ملفا) وارتفاعا بنسبة 26 بالمائة من حيث القيمة.

ويعود تأسيس الصندوق إلى سنة 2006، حيث يختص في منح الضمانات المالية للبنوك مقابل دفع مبلغ 5ر0 بالمائة من قيمة القرض، وذلك لتغطية جزء كبير من المخاطر المحتملة في حال عدم السداد، بما يساهم في تشجيع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها إلى القروض.

ومنذ انطلاق نشاطه، منح الصندوق ضمانات لصالح 5256 مشروع استثماري بقيمة إجمالية للقروض المضمونة تجاوزت 114 مليار دينار إلى غاية نهاية 2024.

وبلغت قيمة التعويضات المسجلة في سنة 2024 نحو 3ر2 مليار دينار، فيما بلغ المجموع الكلي للتعويضات 6ر8 مليار دينار منذ تأسيس الصندوق.

وفي مجال الرقمنة، واصل الصندوق خلال 2024 تطوير نسخته الجديدة من المنصة الإلكترونية “e-garantie” التي أُطلقت في 2023 بهدف تحسين فعالية الخدمات المقدمة للبنوك والمؤسسات المالية.

وتتيح هذه المنصة للشركاء البنكيين الاشتراك الفوري في الضمان مع تبادل جميع الوثائق التعاقدية إلكترونيا، بما في ذلك طلبات الضمان، جداول السداد، الفواتير واستمارات التصريح بالخسائر.

كما اتخذ الصندوق عدة إجراءات، خلال سنة 2024، لضمان الامتثال للقانون رقم18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يعزز أمن البيانات ويحمي خصوصية جميع الأطراف المعنية، حسب ما تضمنته نفس الحصيلة.