سعيود يترأس اجتماعا تأطيريا لاستعراض محاور مرتبطة بمشاريع القطاع
الحدث: في إطار متابعة العمل القطاعي، أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، السيد السعيد سعيود، بمقر قصر الحكومة، على اجتماع تأطيري، جمعه بإطارات الوزارة ، سمح باستعراض محاور مرتبطة بالمشاريع القطاعية. و تضمن جدول أعمال الاجتماع شقين أساسيين، يتعلق الأول بمتابعة آثار التقلبات الجوية و تدابير الوقاية من مخاطر الفيضانات، فيما تمحور الشق الثاني حول متابعة تجسيد القرار الرئاسي المتعلق بإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي. في المستهل، عاد الوزير على آثار التقلبات الجوية التي شهدتها عدد من ولايات الوطن، نهاية الأسبوع المنصرم، حيث تابع عروضا ذات صلة قدمها كل من المدير العام للحماية المدنية، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى و مدير العمل الإقليمي و الحضري بالمديرية العامة للجماعات المحلية. و عقب ذلك أسدى الوزير تعليمات صارمة قصد المباشرة الفورية لعمليات تفتيش و خبرة تقنية معمقة تحت إشراف المفتشية العامة و المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، و كذا الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تهدف لتحديد الأسباب الفعلية وراء الآثار المسجلة. و وجه الوزير إلى ضرورة التحقق من مدى اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي سبق التأكيد عليها، و التحديد الدقيق للمسؤوليات، مضيفا بضرورة التصدي بصرامة لكل أشكال التسيب أو الإهمال، كما شدد على ضرورة تفعيل دور اللجان المحلية لليقظة و متابعة التقلبات الجوية على مستوى الولايات. و في ذات السياق، أشاد الوزير بالعمل البطولي لأعوان الحماية المدنية و التجند الميداني خلال فترة التقلبات الجوية و الذي سمح بإنقاذ عديد الأرواح. و بخصوص التسيير المحلي، ذكر الوزير بأهمية تبني منهجية استشرافية استباقية، و ضبط مخطط عمل واضح الأهداف و المحاور للتكفل بشؤون التنمية المحلية ، كما شدد على ضرورة التفاعل السريع مع الإنشغالات التي يرفعها المواطن. أما فيما يتعلق بالمشاريع المهيكلة الاستراتيجية، فوجه الوزير إلى ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية دورية بين مسؤولي الولايات المتاخمة لبعضها قصد ضمان تكامل الجهود لتسريع وتيرة الانجاز بما يسمح بدخولها حيز الخدمة لفائدة المواطن وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية، لاسيما ما ارتبط بمحطات تحلية مياه البحر، و دورها في التحسين النوعي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب. و خلال الاجتماع، ذكر الوزير بتعليمات رئيس الجمهورية، بخصوص إستكمال ورشات الرقمنة نهاية السنة الجارية، و أقر بهذا الشأن إعداد حصيلة مرحلية بخصوص ورشات رقمنة القطاع، مع ضبط دقيق لآجالها، كما أسدى تعليمات للإطارات المعنية لتقديم حصيلة أسبوعية تسمح بالمتابعة المتواصلة، داعيا إلى التزام أقصى درجات التجند لتجسيد هذا الالتزام. و خصص الشق الثاني من الاجتماع لمتابعة تجسيد القرار الرئاسي المتعلق بإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي، باعتبارها مشروعًا استراتيجيًا لضمان ربط شامل ومنتظم لمختلف مناطق الوطن، وذلك بعد وضعها حيز الخدمة في شهر أوت 2025،حيث قُدم عرض مفصل تناول: توسيع وتكثيف شبكة الرحلات الجوية الداخلية وفق برمجة استغلالية تمتد إلى غاية 2026 وبرنامج لاقتناء وتعزيز الأسطول الجوي بما يستجيب لأعلى معايير السلامة والراحة كذا تنظيم برامج تكوين وتأهيل لفائدة الطيارين والتقنيين، مع تعزيز خدمات الصيانة والدعم اللوجستي وتطوير خدمات خاصة تشمل النقل الخاص بعمال قطاع المحروقات بالإضافة إلى عرض مؤشرات تشغيلية مرتبطة بعدد ساعات الطيران، وضعية العمال، التجهيزات، وكذا التكاليف المالية الخاصة بالتكوين والدعم.
الحدث:
في إطار متابعة العمل القطاعي، أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، السيد السعيد سعيود، بمقر قصر الحكومة، على اجتماع تأطيري، جمعه بإطارات الوزارة ، سمح باستعراض محاور مرتبطة بالمشاريع القطاعية. و تضمن جدول أعمال الاجتماع شقين أساسيين، يتعلق الأول بمتابعة آثار التقلبات الجوية و تدابير الوقاية من مخاطر الفيضانات، فيما تمحور الشق الثاني حول متابعة تجسيد القرار الرئاسي المتعلق بإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي. في المستهل، عاد الوزير على آثار التقلبات الجوية التي شهدتها عدد من ولايات الوطن، نهاية الأسبوع المنصرم، حيث تابع عروضا ذات صلة قدمها كل من المدير العام للحماية المدنية، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى و مدير العمل الإقليمي و الحضري بالمديرية العامة للجماعات المحلية. و عقب ذلك أسدى الوزير تعليمات صارمة قصد المباشرة الفورية لعمليات تفتيش و خبرة تقنية معمقة تحت إشراف المفتشية العامة و المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، و كذا الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تهدف لتحديد الأسباب الفعلية وراء الآثار المسجلة. و وجه الوزير إلى ضرورة التحقق من مدى اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي سبق التأكيد عليها، و التحديد الدقيق للمسؤوليات، مضيفا بضرورة التصدي بصرامة لكل أشكال التسيب أو الإهمال، كما شدد على ضرورة تفعيل دور اللجان المحلية لليقظة و متابعة التقلبات الجوية على مستوى الولايات. و في ذات السياق، أشاد الوزير بالعمل البطولي لأعوان الحماية المدنية و التجند الميداني خلال فترة التقلبات الجوية و الذي سمح بإنقاذ عديد الأرواح. و بخصوص التسيير المحلي، ذكر الوزير بأهمية تبني منهجية استشرافية استباقية، و ضبط مخطط عمل واضح الأهداف و المحاور للتكفل بشؤون التنمية المحلية ، كما شدد على ضرورة التفاعل السريع مع الإنشغالات التي يرفعها المواطن. أما فيما يتعلق بالمشاريع المهيكلة الاستراتيجية، فوجه الوزير إلى ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية دورية بين مسؤولي الولايات المتاخمة لبعضها قصد ضمان تكامل الجهود لتسريع وتيرة الانجاز بما يسمح بدخولها حيز الخدمة لفائدة المواطن وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية، لاسيما ما ارتبط بمحطات تحلية مياه البحر، و دورها في التحسين النوعي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب. و خلال الاجتماع، ذكر الوزير بتعليمات رئيس الجمهورية، بخصوص إستكمال ورشات الرقمنة نهاية السنة الجارية، و أقر بهذا الشأن إعداد حصيلة مرحلية بخصوص ورشات رقمنة القطاع، مع ضبط دقيق لآجالها، كما أسدى تعليمات للإطارات المعنية لتقديم حصيلة أسبوعية تسمح بالمتابعة المتواصلة، داعيا إلى التزام أقصى درجات التجند لتجسيد هذا الالتزام. و خصص الشق الثاني من الاجتماع لمتابعة تجسيد القرار الرئاسي المتعلق بإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي، باعتبارها مشروعًا استراتيجيًا لضمان ربط شامل ومنتظم لمختلف مناطق الوطن، وذلك بعد وضعها حيز الخدمة في شهر أوت 2025،حيث قُدم عرض مفصل تناول: توسيع وتكثيف شبكة الرحلات الجوية الداخلية وفق برمجة استغلالية تمتد إلى غاية 2026 وبرنامج لاقتناء وتعزيز الأسطول الجوي بما يستجيب لأعلى معايير السلامة والراحة كذا تنظيم برامج تكوين وتأهيل لفائدة الطيارين والتقنيين، مع تعزيز خدمات الصيانة والدعم اللوجستي وتطوير خدمات خاصة تشمل النقل الخاص بعمال قطاع المحروقات بالإضافة إلى عرض مؤشرات تشغيلية مرتبطة بعدد ساعات الطيران، وضعية العمال، التجهيزات، وكذا التكاليف المالية الخاصة بالتكوين والدعم.
في إطار متابعة العمل القطاعي، أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، السيد السعيد سعيود، بمقر قصر الحكومة، على اجتماع تأطيري، جمعه بإطارات الوزارة ، سمح باستعراض محاور مرتبطة بالمشاريع القطاعية. و تضمن جدول أعمال الاجتماع شقين أساسيين، يتعلق الأول بمتابعة آثار التقلبات الجوية و تدابير الوقاية من مخاطر الفيضانات، فيما تمحور الشق الثاني حول متابعة تجسيد القرار الرئاسي المتعلق بإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي. في المستهل، عاد الوزير على آثار التقلبات الجوية التي شهدتها عدد من ولايات الوطن، نهاية الأسبوع المنصرم، حيث تابع عروضا ذات صلة قدمها كل من المدير العام للحماية المدنية، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى و مدير العمل الإقليمي و الحضري بالمديرية العامة للجماعات المحلية. و عقب ذلك أسدى الوزير تعليمات صارمة قصد المباشرة الفورية لعمليات تفتيش و خبرة تقنية معمقة تحت إشراف المفتشية العامة و المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، و كذا الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تهدف لتحديد الأسباب الفعلية وراء الآثار المسجلة. و وجه الوزير إلى ضرورة التحقق من مدى اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي سبق التأكيد عليها، و التحديد الدقيق للمسؤوليات، مضيفا بضرورة التصدي بصرامة لكل أشكال التسيب أو الإهمال، كما شدد على ضرورة تفعيل دور اللجان المحلية لليقظة و متابعة التقلبات الجوية على مستوى الولايات. و في ذات السياق، أشاد الوزير بالعمل البطولي لأعوان الحماية المدنية و التجند الميداني خلال فترة التقلبات الجوية و الذي سمح بإنقاذ عديد الأرواح. و بخصوص التسيير المحلي، ذكر الوزير بأهمية تبني منهجية استشرافية استباقية، و ضبط مخطط عمل واضح الأهداف و المحاور للتكفل بشؤون التنمية المحلية ، كما شدد على ضرورة التفاعل السريع مع الإنشغالات التي يرفعها المواطن. أما فيما يتعلق بالمشاريع المهيكلة الاستراتيجية، فوجه الوزير إلى ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية دورية بين مسؤولي الولايات المتاخمة لبعضها قصد ضمان تكامل الجهود لتسريع وتيرة الانجاز بما يسمح بدخولها حيز الخدمة لفائدة المواطن وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية، لاسيما ما ارتبط بمحطات تحلية مياه البحر، و دورها في التحسين النوعي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب. و خلال الاجتماع، ذكر الوزير بتعليمات رئيس الجمهورية، بخصوص إستكمال ورشات الرقمنة نهاية السنة الجارية، و أقر بهذا الشأن إعداد حصيلة مرحلية بخصوص ورشات رقمنة القطاع، مع ضبط دقيق لآجالها، كما أسدى تعليمات للإطارات المعنية لتقديم حصيلة أسبوعية تسمح بالمتابعة المتواصلة، داعيا إلى التزام أقصى درجات التجند لتجسيد هذا الالتزام. و خصص الشق الثاني من الاجتماع لمتابعة تجسيد القرار الرئاسي المتعلق بإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي، باعتبارها مشروعًا استراتيجيًا لضمان ربط شامل ومنتظم لمختلف مناطق الوطن، وذلك بعد وضعها حيز الخدمة في شهر أوت 2025،حيث قُدم عرض مفصل تناول: توسيع وتكثيف شبكة الرحلات الجوية الداخلية وفق برمجة استغلالية تمتد إلى غاية 2026 وبرنامج لاقتناء وتعزيز الأسطول الجوي بما يستجيب لأعلى معايير السلامة والراحة كذا تنظيم برامج تكوين وتأهيل لفائدة الطيارين والتقنيين، مع تعزيز خدمات الصيانة والدعم اللوجستي وتطوير خدمات خاصة تشمل النقل الخاص بعمال قطاع المحروقات بالإضافة إلى عرض مؤشرات تشغيلية مرتبطة بعدد ساعات الطيران، وضعية العمال، التجهيزات، وكذا التكاليف المالية الخاصة بالتكوين والدعم.
