عطاف: لا سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية

حذّر وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم السبت من إسطنبول، من تداعيات العدوان الصهيوني على إيران ومن خطر اندلاع حرب مفتوحة قد تشمل كافة الاحتمالات، مشددًا على أن الأمن والسلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا دون معالجة جوهر الصراع في المنطقة، والمتمثل في القضية الفلسطينية.

وفي كلمته خلال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أشار عطاف إلى أن هذه الدورة تنعقد في ظروف دولية وإقليمية “استثنائية وغير عادية”، معتبرًا أن “المرحلة حرجة، بل مأساوية فعلًا، حيث تم تغييب القوانين الدولية تمامًا، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، واختل ميزان التعامل الدولي المتمدن، ولم يعد لمنطق القوة أي قيود أو حدود، واختلطت المفاهيم إلى درجة أن البعض أصبح يرافع عن حق المعتدي في الدفاع عن نفسه والاقتصاص من المعتدى عليه”.

وأوضح أن “النزعة إلى الهيمنة المطلقة دفعت المعتدي إلى المجاهرة بنيّته إعادة تشكيل الشرق الأوسط، بل وحتى إعادة ترتيب المنظومة الدولية بأكملها”.

وتابع قائلاً: “هذا هو واقع الحال في الشرق الأوسط، الذي يعيش حاليًا أهوالًا غير مسبوقة في حدّتها ونطاقها وتداعياتها؛ فاليوم، عدوان إسرائيلي على إيران وحرب مفتوحة على جميع الاحتمالات، تهدد المنطقة بكوارث متعددة الأبعاد وغير محسوبة العواقب. وبالأمس القريب، اعتداءات إسرائيلية متكررة وممنهجة على سوريا ولبنان واليمن، ولا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة”.

وأردف قائلاً: “واليوم، كما في الأمس، يصرّ الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة حربه على الشعب الفلسطيني في غزة، والتي امتدت لما يقارب العامين”، معربًا عن “أصدق مشاعر التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين، الذين يكابدون ويلات الاحتلال وإصراره على تحقيق أوهامه بالأمن والاستقرار على حساب استقرار وأمن الشعوب الأخرى”.

وتساءل: “أي أمن هذا الذي يستفرد به الاحتلال الإسرائيلي دون غيره؟ وأي أمن يُبنى على انتهاك سيادة ووحدة وسلامة دول المنطقة دون حسيب أو رقيب؟ وأي أمن يقوم على فرض الهيمنة والتعدي على قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؟”.

وأضاف: “نحن أمام مرحلة فاصلة في تاريخ المنطقة والمنظومة الدولية بأسرها، مرحلة تفرض إعادة طرح مسألة الأمن في الشرق الأوسط ضمن أبعادها الشاملة وعلى أسس أصيلة، لا تُغلب فيها مصلحة طرف على مصالح بقية الأطراف، ولا يُعفى فيها طرف من مسؤولياته بينما تُفرض على الآخرين، ولا يُتساهل مع طرف ويُشدّد على سواه”.

وشدد على أن “الأمن والسلام في الشرق الأوسط لن يتحققا دون معالجة جوهر الصراع، وهو القضية الفلسطينية”، مؤكدًا أن “المطلوب هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، وتهيئة الظروف الملائمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، عاصمتها القدس الشريف”.

وأشار أيضًا إلى أن “تحقيق الأمن والسلام في المنطقة يستوجب احترام القانون الدولي وتطبيقه على الجميع دون استثناء، وإنهاء الوضع الخاص الذي يحظى به الاحتلال الإسرائيلي، القائم على انعدام المساءلة والمحاسبة والعقاب”.

واختتم كلمته بالتأكيد على أنه “لا يمكن للأمن والسلام أن يتحققا في الشرق الأوسط ما لم يتم التخلي عن منطق القوة، وأسلوب الهيمنة، وسياسة فرض الأمر الواقع، وأن المطلوب هو الالتزام بما كرسه القانون الدولي من ضوابط وأحكام يجب أن تُطبق على الجميع دون استثناء”.

وختم قائلاً: “هذه هي الحقائق الدامغة التي لا يمكن إنكارها، والثوابت الراسخة التي لا يجوز تغييبها أو إخفاؤها خلف أدخنة النزاعات المفتعلة والحروب المصطنعة. وهي أيضًا الشروط الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق سلام عادل ودائم ونهائي في منطقة الشرق الأوسط بأسرها”.

ظهرت المقالة عطاف: لا سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية أولاً على الحياة.