لا زالوا يأملون في العفو.. الفرنسيون يختزلون الأزمة مع الجزائر في قضية صنصال

استقبلت الصحافة الفرنسية بحذر شديد محاكمة الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال، في جلسة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، وراحت تربط مصير العلاقات الجزائرية الفرنسية بما سيقرره القضاء في هذه القضية، في محاولة للضغط بطريقة غير مباشرة.

ويشار هنا إلى ما كتبته صحيفة “لوفيغارو“، التي أعطت لهذه القضية اهتماما خاصا مقارنة بغيرها من الصحف الفرنسية، بحيث لم تعط المحاكمة الاهتمام الذي سبق وأن تعاطت به معه، على غرار صحيفة “لوموند”، التي تطرقت إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية من بوابة استعادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، بعد الاستقبال الذي حظي به رودولف سعادة، مالك كبرى الشركات الفرنسية في مجال النقل البحري، وانتقال شركات فرنسية لحضور منتدى في الجزائر.

وبالنسبة للصحيفة اليمينية (لوفيغارو)، فإن قضية صنصال يمكنها أن تؤثر على العلاقات الجزائرية الفرنسية سلبا أو إيجابا، وكتبت: “من شأن إطلاق سراحه (صنصال) أن يُنهي حالةً من الانهيار الدبلوماسي شبه الكامل”، وهي قراءة غير صادقة للب الأزمة، لأن صنصال لم يكن السبب الرئيس في انفجارها، وإنما التغير غير الودي الذي طرأ على الموقف الفرنسي من القضية الصحراوية.

واجتهدت الصحيفة في قراءة احتمالات نتائج محاكمة صنصال استنادا إلى أحد محلليها، وقالت إنها ثلاثة، إما أن تبقى العقوبة على حالها خمس سنوات مع الغرامة، وإما رفعها إلى مستوى الالتماس، أي عشر سنوات حبسا نافذا، أو خفضها إلى المدة التي قضاها في السجن والتي تقدر بنحو سبعة أشهر.

ولفتت إلى أن صدور الحكم المرتقب في الفاتح من شهر جويلية المقبل، والذي يأتي قبل أربعة أيام من عيدي الاستقلال والشباب، يؤشر على احتمال صدور عفو عنه من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، كما قال محلل الصحيفة الفرنسية، إلى أن هذه المقاربة تبقى مطلب من المطالب التي رفعها الفرنسيون منذ مدة طويلة، في سياق البحث عن مخرج لقضية صنصال، التي أرهقتهم ولطخت سمعتهم، بسبب فشلهم في الإفراج عنه.

وفي حال صدق كلام المحلل الفرنسي،  فإن تخفيف العقوبة الابتدائية إلى ما يعادل المدة التي قضاها صنصال في السجن (أكثر بقليل من سبعة أشهر). يُطلق سراح صنصال فورا، ثم يُنقل إلى دولة من دول شنغن غير فرنسا، حيث يُمكن علاجه من السرطان، فيما لم توضح سبب عدم تنقله على فرنسا، وما إذا كان ذلك اتفاقا لم يعلم عنه، يتضمن شرطا جزائريا بعدم مغادرته على فرنسا، لأن العلاج من السرطان موجود في هذا البلد وربما أفضل من الكثير من البلدان الأوروبية الأخرى.

ويخدم هذا التحليل الجانب الفرنسي دون سواه، فعلا عن كونه يتعارض مع وجهة النظر الجزائرية، التي لا ترى في سجن صنصال سبب الأزمة، فالمتهم ارتكب جرما وعوقب عليه بموجب قانون بلده، ثم ما ذا عن الموقف الفرنسي من القضية الصحراوية، الذي كان السبب الرئيسي للأزمة؟.. ننتظر لنرى.