أطلقت السلطات الانقلابية في مالي تصريحات عدائية جديدة ضد الجزائر ، يبدو وفق الكثير من المتابعين، أنها جاءت تحت الطلب، من قبل دول اتخذت من محاولات ضرب
التصعيد المالي الجديد القديم قاده رئيس الوزراء في الحكومة المعينة من قبل السلطات الانقلابية في باماكو، عبد الله مايغا، وقد جاء من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، والهدف منه واضح وهو محاولة إعطائه بعدا دوليا، وفق الأجندة التي وضعتها الدول التي تسعى لازعاج الجزائر.
ويعتبر ما صدر عن المسؤول المالي تصعيد خطير وغير مسبوق من قبل السلطات الانقلابية في باماكو، بحيث أصبحت باماكو تتعمد مهاجمة الجزائر في كل مرة باتهامات
باطلة من قبيل اعتبارها داعمة للارهاب دونما دليل موثق يمكن الاستناد اليه.
رئيس الوزراء المالي قال إن بلاده لن تتوانى في الرد على ما وصفه بـ”الاعتداءات”، ولكنه لم يقدم توضيحات بشأن ذلك. وعندما يتحدث الحكام في باماكو على الارهاب فهم يقصدون فصيل من الشعب المالي، أولئك الذين يطالبون بحقوقهم في المواطنة من دون تمييز او تفرقة.
وقال مايغا خلال كلمته من نيويورك: “على كل رصاصة تطلق علينا، سنرد بالمثل. على كل كلمة سيئة، سنرد بالمثل”، مشددا على ضرورة التوقف عن دعم الإرهاب الدولي، والالتزام بحزم في تعزيز السلام بدلا من تغذيته”، غير أن باماكو بالمقابل ترفض الحوار وتريد قمع كل من يطالب بحقوقه المشروعة.
وهكذا تحاول السلطات الانقلابية في باماكو اتهام خصومهم السياسيين بالارهاب حتى يتسنى لهم عزلهم والانفراد بهم، وهي الممارسات التي لم يعد خافية على الرأي العام العالمي، الذي أصبح بفضل تكنولوجيا الاعلام الجديدة، مطلع على كل كبيرة أو صغيرة بشأن ما يجري في دول منطقة الساحل وبالخصوص في دولة مالي.
وتأتي هذه التصريحات التي تخفي حقد دفين، في ظل توتر متصاعد منذ أفريل الماضي، حين اتهمت باماكو الجزائر بإسقاط طائرة عسكرية مسيرة تابعة للقوات المالية، وهو ما اعتبرته مالي “عملا عدوانيا”، في حين أن الجزائر أكدت بالدليل أن الطائرة من دون طيار المالية، تجاوزت المجال الجوي للحدود الجنوبية للبلاد في أكثر من مرة ما استدعى التعامل معها بما يحمي السيادة الوطنية.
وتكشف الحملة الدعائية والعدائية التي تتعرض لها الجزائر منذ سنوات، والتي يقودها ذباب مغربي مدعوم بأموال إماراتية، وإن حمل أسماء وواجهات مالية، أن من يحرك السلطات الانقلابية في باماكو لاستعداء الجزائر واضح ولا يحتاج للتفكير كثيرا للوصول اليه.
وتعيش مالي أزمة أمنية ممتدة منذ عام 2012، مع تصاعد هجمات الجماعات الجهادية المسلحة، خصوصا في الشمال والمناطق الحدودية مع الجزائر والنيجر. غير أنها تتحمل المسؤولية وحدها فيما يجري بسبب وقفها العمل باتفاق السلم والمصالحة الوطنية الموقع في الجزائر سنة 2015.
The post مالي.. المال الاماراتي والذباب المغربي يهندس الموقف appeared first on الجزائر الجديدة.