مجلس الأمة: السيدة جيلالي تعرض قانون تسيير النفايات الجديد أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية
الجزائر- عرضت وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, اليوم الخميس, مشروع قانون يعدل القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها, أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة. وخلال هذه الجلسة التي ترأسها, إلياس عاشور, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أكدت السيدة جيلالي أن "التعديلات والتتميمات المقترحة ضمن القانون رقم 01-19 ستضع البلاد على المسار الصحيح نحو تسيير مدمج ومتكامل للنفايات", حسبما افاد به بيان للمجلس. واضافت بأن القانون الجديد من شأنه تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال تسيير النفايات واستحداث مناصب عمل, مبرزة أن هذا المشروع يجسد "رؤية طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة". وجاءت هذه التعديلات -وفقا للوزيرة- بعد ملاحظة عدم مواكبة الأدوات القانونية للوصول إلى اقتصاد دائري, بما يسمح بمواكبة التغيرات التي حدثت طيلة عقدين من الزمن. وحول أهم التعديلات المقترحة, أشارت السيدة جيلالي إلى التأسيس لإستراتيجية وطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس كذلك لنظام رقمي لتسيير النفايات, بالإضافة إلى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات, حسب المصدر ذاته. كما تم التنصيص أيضا على إرساء أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة وإعداد المخطط الولائي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الخاصة بما فيها الخطرة. وفضلا عن ذلك, تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في نص القانون, لاسيما "مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج", حيث "يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات", حسب تصريحات الوزيرة. ويتضمن نص القانون أيضا التسلسل الهرمي لأنماط المعالجة, الاستبدال التدريجي لاستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد, ووضع نظام ملائم من قبل المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين على المساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات, كما يقترح النص مراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات وتعزيزها بحيث تكون "أكثر ردعا". وبخصوص النتائج المتوقعة من القانون الجديد, أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة أنه "يصبو إلى ترقية المشاريع المتعلقة بالفرز وتنظيم فروع تثمين النفايات بمختلف أنواعها, بالإضافة إلى الانتقال نحو تسيير دائري للنفايات, ما يجعلها مصدر دخل ذو قيمة مضافة معتبرة". وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, ثمن رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية, التعديلات والتتميمات التي أدرجت في القانون رقم 01-19, معتبرا إياها "إضافة قانونية جد مهمة من شأنها عصرنة تسيير النفايات ببلادنا", مشيرا إلى "الانعكاسات الإيجابية المتوقعة على البيئة وحياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع". يشار إلى أن لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة تعكف حاليا على إعداد التقرير التمهيدي حول نص هذا القانون لتقديمه أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل والتي ستخصص لتقديم ومناقشة النص, وفقا للبيان. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على مشروع هذا القانون في 23 ديسمبر الماضي.
الجزائر- عرضت وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, اليوم الخميس, مشروع قانون يعدل القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها, أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة.
وخلال هذه الجلسة التي ترأسها, إلياس عاشور, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أكدت السيدة جيلالي أن "التعديلات والتتميمات المقترحة ضمن القانون رقم 01-19 ستضع البلاد على المسار الصحيح نحو تسيير مدمج ومتكامل للنفايات", حسبما افاد به بيان للمجلس.
واضافت بأن القانون الجديد من شأنه تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال تسيير النفايات واستحداث مناصب عمل, مبرزة أن هذا المشروع يجسد "رؤية طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة".
وجاءت هذه التعديلات -وفقا للوزيرة- بعد ملاحظة عدم مواكبة الأدوات القانونية للوصول إلى اقتصاد دائري, بما يسمح بمواكبة التغيرات التي حدثت طيلة عقدين من الزمن.
وحول أهم التعديلات المقترحة, أشارت السيدة جيلالي إلى التأسيس لإستراتيجية وطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس كذلك لنظام رقمي لتسيير النفايات, بالإضافة إلى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات, حسب المصدر ذاته.
كما تم التنصيص أيضا على إرساء أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة وإعداد المخطط الولائي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الخاصة بما فيها الخطرة.
وفضلا عن ذلك, تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في نص القانون, لاسيما "مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج", حيث "يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات", حسب تصريحات الوزيرة.
ويتضمن نص القانون أيضا التسلسل الهرمي لأنماط المعالجة, الاستبدال التدريجي لاستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد, ووضع نظام ملائم من قبل المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين على المساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات, كما يقترح النص مراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات وتعزيزها بحيث تكون "أكثر ردعا".
وبخصوص النتائج المتوقعة من القانون الجديد, أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة أنه "يصبو إلى ترقية المشاريع المتعلقة بالفرز وتنظيم فروع تثمين النفايات بمختلف أنواعها, بالإضافة إلى الانتقال نحو تسيير دائري للنفايات, ما يجعلها مصدر دخل ذو قيمة مضافة معتبرة".
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, ثمن رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية, التعديلات والتتميمات التي أدرجت في القانون رقم 01-19, معتبرا إياها "إضافة قانونية جد مهمة من شأنها عصرنة تسيير النفايات ببلادنا", مشيرا إلى "الانعكاسات الإيجابية المتوقعة على البيئة وحياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع".
يشار إلى أن لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة تعكف حاليا على إعداد التقرير التمهيدي حول نص هذا القانون لتقديمه أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل والتي ستخصص لتقديم ومناقشة النص, وفقا للبيان.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على مشروع هذا القانون في 23 ديسمبر الماضي.
