الذكرى ال70 لإدراج القضية الجزائرية في الأمم المتحدة: منعطف تاريخي في مسار الكفاح من أجل الاستقلال
الحدث: شكل إدراج القضية الجزائرية على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 سبتمبر 1955 منعطفا تاريخيا في مسار الكفاح من أجل الاستقلال, وتميز خصوصا بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها جبهة التحرير الوطني بهدف تدويل القضية الجزائرية. ففي ذلك اليوم المشهود, الذي تحيي الجزائر ذكراه ال70 هذه السنة, فتحت المجموعة الدولية لأول مرة الباب لنقاش رسمي حول حق الشعب الجزائري في تقرير المصير, مانحة بذلك شرعية دولية لنضال كانت فرنسا الاستعمارية تعتبره حتى ذلك الحين مجرد "قضية داخلية". وبفضل دعم الدول العربية والآسيوية والتكتل الإفريقي-الآسيوي, حديث الاستقلال, تم إدراج القضية الجزائرية رسميا في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا الانتصار الدبلوماسي الكبير جاء تتويجا لجهود جبهة التحرير الوطني الهادفة إلى تدويل القضية الجزائرية, والتي بدأت قبل أشهر خلال مؤتمر باندونغ بأندونيسيا (18-24 أبريل 1955). وبعد مرور عام على اندلاع ثورة التحرير المجيدة في 1 نوفمبر 1954, قرر قادة الثورة خوض عمل دبلوماسي بالموازاة مع الكفاح المسلح, على أساس فكرة المطالبة مجددا وبشكل علني بالاستقلال "بهدف جعل القضية الجزائرية حقيقة أمام العالم أجمع بدعم من جميع حلفائنا الطبيعيين", كما كتب مؤسسو جبهة التحرير. ومن خلال جهودها المبذولة على الساحة الدولية, نجحت مجموعة من المناضلين ذوي القدرات العالية, وعلى رأسهم حسين آيت أحمد, محمد يزيد, وعبد القادر شندرلي, في تمكين الجزائر من المشاركة لأول مرة في مؤتمر باندونغ, بحضور عدة رؤساء دول, من بينهم الرئيس الإندونيسي الأسبق سوكارنو ورئيس الوزراء الهندي الأسبق جواهرلال نهرو, الذين اقتنعوا بالأطروحة الوطنية. == الجزائر تواصل الدفاع عن القضايا العادلة عبر العالم == و بعد خمس سنوات من النقاش و العمل الديبلوماسي الدؤوب, أسفرت المحادثات سنة 1960, عن تبني قرار يعترف بـ"حق الشعب الجزائري في تقرير المصير والاستقلال". ومنذ استقلالها في يوليو 1962 وانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة في أكتوبر من السنة نفسها, لم تتوقف الجزائر, التي جعل منها تاريخ كفاحها المجيد ضد الاستعمار فاعلا أساسيا في حركات التحرر عبر العالم, عن تأكيد تضامنها مع كل شعوب الأراضي المستعمرة التي تطمح إلى ممارسة حقها في تقرير المصير. وبالموازاة مع مرور 70 سنة على إدراج القضية الجزائرية ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة, تواصل الدبلوماسية الجزائرية, تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, تعزيز حضورها البارز في المحافل الدولية, وتأكيد التزامها بالدفاع عن القضايا العادلة في العالم, وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية. وبصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي, ساهمت الجزائر بفعالية في معالجة القضايا المطروحة, من خلال الدفاع عن قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية, مستندة إلى التعليمات الواضحة لرئيس الجمهورية التي شكلت خارطة طريق لعهدة الجزائر داخل الهيئة الأممية. هذا العمل المتفاني نال إشادة رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, الذي بث مساء الجمعة الماضية على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية. وقد أكد الرئيس بهذا الخصوص, أن الدبلوماسية الجزائرية "تسير في الطريق الصحيح", مشيرا إلى أن "ما حققته على مستوى مجلس الأمن الدولي مشرف للجزائر".
الحدث:
شكل إدراج القضية الجزائرية على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 سبتمبر 1955 منعطفا تاريخيا في مسار الكفاح من أجل الاستقلال, وتميز خصوصا بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها جبهة التحرير الوطني بهدف تدويل القضية الجزائرية. ففي ذلك اليوم المشهود, الذي تحيي الجزائر ذكراه ال70 هذه السنة, فتحت المجموعة الدولية لأول مرة الباب لنقاش رسمي حول حق الشعب الجزائري في تقرير المصير, مانحة بذلك شرعية دولية لنضال كانت فرنسا الاستعمارية تعتبره حتى ذلك الحين مجرد "قضية داخلية". وبفضل دعم الدول العربية والآسيوية والتكتل الإفريقي-الآسيوي, حديث الاستقلال, تم إدراج القضية الجزائرية رسميا في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا الانتصار الدبلوماسي الكبير جاء تتويجا لجهود جبهة التحرير الوطني الهادفة إلى تدويل القضية الجزائرية, والتي بدأت قبل أشهر خلال مؤتمر باندونغ بأندونيسيا (18-24 أبريل 1955). وبعد مرور عام على اندلاع ثورة التحرير المجيدة في 1 نوفمبر 1954, قرر قادة الثورة خوض عمل دبلوماسي بالموازاة مع الكفاح المسلح, على أساس فكرة المطالبة مجددا وبشكل علني بالاستقلال "بهدف جعل القضية الجزائرية حقيقة أمام العالم أجمع بدعم من جميع حلفائنا الطبيعيين", كما كتب مؤسسو جبهة التحرير. ومن خلال جهودها المبذولة على الساحة الدولية, نجحت مجموعة من المناضلين ذوي القدرات العالية, وعلى رأسهم حسين آيت أحمد, محمد يزيد, وعبد القادر شندرلي, في تمكين الجزائر من المشاركة لأول مرة في مؤتمر باندونغ, بحضور عدة رؤساء دول, من بينهم الرئيس الإندونيسي الأسبق سوكارنو ورئيس الوزراء الهندي الأسبق جواهرلال نهرو, الذين اقتنعوا بالأطروحة الوطنية. == الجزائر تواصل الدفاع عن القضايا العادلة عبر العالم == و بعد خمس سنوات من النقاش و العمل الديبلوماسي الدؤوب, أسفرت المحادثات سنة 1960, عن تبني قرار يعترف بـ"حق الشعب الجزائري في تقرير المصير والاستقلال". ومنذ استقلالها في يوليو 1962 وانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة في أكتوبر من السنة نفسها, لم تتوقف الجزائر, التي جعل منها تاريخ كفاحها المجيد ضد الاستعمار فاعلا أساسيا في حركات التحرر عبر العالم, عن تأكيد تضامنها مع كل شعوب الأراضي المستعمرة التي تطمح إلى ممارسة حقها في تقرير المصير. وبالموازاة مع مرور 70 سنة على إدراج القضية الجزائرية ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة, تواصل الدبلوماسية الجزائرية, تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, تعزيز حضورها البارز في المحافل الدولية, وتأكيد التزامها بالدفاع عن القضايا العادلة في العالم, وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية. وبصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي, ساهمت الجزائر بفعالية في معالجة القضايا المطروحة, من خلال الدفاع عن قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية, مستندة إلى التعليمات الواضحة لرئيس الجمهورية التي شكلت خارطة طريق لعهدة الجزائر داخل الهيئة الأممية. هذا العمل المتفاني نال إشادة رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, الذي بث مساء الجمعة الماضية على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية. وقد أكد الرئيس بهذا الخصوص, أن الدبلوماسية الجزائرية "تسير في الطريق الصحيح", مشيرا إلى أن "ما حققته على مستوى مجلس الأمن الدولي مشرف للجزائر".
شكل إدراج القضية الجزائرية على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 سبتمبر 1955 منعطفا تاريخيا في مسار الكفاح من أجل الاستقلال, وتميز خصوصا بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها جبهة التحرير الوطني بهدف تدويل القضية الجزائرية. ففي ذلك اليوم المشهود, الذي تحيي الجزائر ذكراه ال70 هذه السنة, فتحت المجموعة الدولية لأول مرة الباب لنقاش رسمي حول حق الشعب الجزائري في تقرير المصير, مانحة بذلك شرعية دولية لنضال كانت فرنسا الاستعمارية تعتبره حتى ذلك الحين مجرد "قضية داخلية". وبفضل دعم الدول العربية والآسيوية والتكتل الإفريقي-الآسيوي, حديث الاستقلال, تم إدراج القضية الجزائرية رسميا في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا الانتصار الدبلوماسي الكبير جاء تتويجا لجهود جبهة التحرير الوطني الهادفة إلى تدويل القضية الجزائرية, والتي بدأت قبل أشهر خلال مؤتمر باندونغ بأندونيسيا (18-24 أبريل 1955). وبعد مرور عام على اندلاع ثورة التحرير المجيدة في 1 نوفمبر 1954, قرر قادة الثورة خوض عمل دبلوماسي بالموازاة مع الكفاح المسلح, على أساس فكرة المطالبة مجددا وبشكل علني بالاستقلال "بهدف جعل القضية الجزائرية حقيقة أمام العالم أجمع بدعم من جميع حلفائنا الطبيعيين", كما كتب مؤسسو جبهة التحرير. ومن خلال جهودها المبذولة على الساحة الدولية, نجحت مجموعة من المناضلين ذوي القدرات العالية, وعلى رأسهم حسين آيت أحمد, محمد يزيد, وعبد القادر شندرلي, في تمكين الجزائر من المشاركة لأول مرة في مؤتمر باندونغ, بحضور عدة رؤساء دول, من بينهم الرئيس الإندونيسي الأسبق سوكارنو ورئيس الوزراء الهندي الأسبق جواهرلال نهرو, الذين اقتنعوا بالأطروحة الوطنية. == الجزائر تواصل الدفاع عن القضايا العادلة عبر العالم == و بعد خمس سنوات من النقاش و العمل الديبلوماسي الدؤوب, أسفرت المحادثات سنة 1960, عن تبني قرار يعترف بـ"حق الشعب الجزائري في تقرير المصير والاستقلال". ومنذ استقلالها في يوليو 1962 وانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة في أكتوبر من السنة نفسها, لم تتوقف الجزائر, التي جعل منها تاريخ كفاحها المجيد ضد الاستعمار فاعلا أساسيا في حركات التحرر عبر العالم, عن تأكيد تضامنها مع كل شعوب الأراضي المستعمرة التي تطمح إلى ممارسة حقها في تقرير المصير. وبالموازاة مع مرور 70 سنة على إدراج القضية الجزائرية ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة, تواصل الدبلوماسية الجزائرية, تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, تعزيز حضورها البارز في المحافل الدولية, وتأكيد التزامها بالدفاع عن القضايا العادلة في العالم, وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية. وبصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي, ساهمت الجزائر بفعالية في معالجة القضايا المطروحة, من خلال الدفاع عن قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية, مستندة إلى التعليمات الواضحة لرئيس الجمهورية التي شكلت خارطة طريق لعهدة الجزائر داخل الهيئة الأممية. هذا العمل المتفاني نال إشادة رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, الذي بث مساء الجمعة الماضية على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية. وقد أكد الرئيس بهذا الخصوص, أن الدبلوماسية الجزائرية "تسير في الطريق الصحيح", مشيرا إلى أن "ما حققته على مستوى مجلس الأمن الدولي مشرف للجزائر".
