المغرب: تحالف السلطة ولوبيات المال يفاقم الأوضاع المعيشية للمغاربة
الرباط - تفاقمت ملامح الأزمة السياسية والاجتماعية في المغرب, مع تصاعد أصوات الغضب من شخصيات نقابية وحقوقية و ارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي في ظل استمرار الحكومة في نهج التجاهل والصمت والتواطؤ مع لوبيات المال. وفي السياق, أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل, الميلودي موخاريق, أن تواطؤ المخزن مع أرباب العمل وأصحاب النفوذ بات واضحا, وهو يهدف إلى "التحكم في الأسعار والتلاعب بالقوت اليومي للمغاربة", دون أدنى اعتبار لما تعانيه الفئات الشعبية من هشاشة وفقر وتدهور مستمر في القدرة الشرائية. وأوضح ذات المتحدث أن هذا التناغم بين السلطة الاقتصادية والسياسية "أصبح يشكل جبهة موحدة ضد مصالح المواطن, ويخدم فقط دوائر الفساد والاستغلال". وعبر الأمين العام لأكبر مركزية نقابية في المغرب عن "اشمئزازه الشديد من السلوك الحكومي اللااجتماعي واللامسؤول", مشددا على أن الحكومة "تتصرف كمنفذ لتعليمات لوبيات المال, لا كممثل شرعي لإرادة الشعب" و أن "الصمت الرسمي إزاء جشع أرباب العمل والتهاون في مراقبة الأسواق هو مشاركة فعلية في تعميق الأزمة, fل وتغذية مباشرة للغضب الشعبي المتصاعد". بدورها, أكدت فدرالية اليسار الديمقراطي أن تعدد الأزمات "زكته حكومة تضارب المصالح, بدعمها للرأسمال الاحتكاري وحمايتها لناهبي المال العام, وهو ما يتجلى من خلال تمرير قانون الإضراب, ومحاولة تمرير مجموعة من القوانين التراجعية الأخرى". وسجلت الفدرالية أن هذا يتزامن مع إصرار الدولة على مواصلة نهجها الأمني لمواجهة الحركات الاحتجاجية من خلال القمع, واعتقال النشطاء وإصدار الأحكام الجائرة في حقهم, "خاصة منهم ضحايا الفقر والتهميش من المواطنات والمواطنين المنتفضين من أجل مطالب اجتماعية تتمثل أساسا في الشغل, الصحة, التعليم والسكن, وحراك الريف, جرادة, فكيك, وضحايا زلزال الحوز". أما العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان, فقد سجلت إخفاق الحوار الاجتماعي الذي ينضاف إلى إخفاقات حكومية بالجملة وعلى عدة مستويات, ونبهت إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع, داعية الى وقف كل أشكال التضييق على الحريات النقابية والجمعوية, وإلغاء كل الإجراءات التي تقيد الحق في التنظيم والإضراب, إلى جانب مطالبتها بالإفراج الفوري عن كافة وصولات الإيداع الخاصة بالجمعيات, وإطلاق إصلاحات تشريعية شاملة لمنظومة الشغل, تراعي المعايير الدولية.
الرباط - تفاقمت ملامح الأزمة السياسية والاجتماعية في المغرب, مع تصاعد أصوات الغضب من شخصيات نقابية وحقوقية و ارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي في ظل استمرار الحكومة في نهج التجاهل والصمت والتواطؤ مع لوبيات المال.
وفي السياق, أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل, الميلودي موخاريق, أن تواطؤ المخزن مع أرباب العمل وأصحاب النفوذ بات واضحا, وهو يهدف إلى "التحكم في الأسعار والتلاعب بالقوت اليومي للمغاربة", دون أدنى اعتبار لما تعانيه الفئات الشعبية من هشاشة وفقر وتدهور مستمر في القدرة الشرائية.
وأوضح ذات المتحدث أن هذا التناغم بين السلطة الاقتصادية والسياسية "أصبح يشكل جبهة موحدة ضد مصالح المواطن, ويخدم فقط دوائر الفساد والاستغلال".
وعبر الأمين العام لأكبر مركزية نقابية في المغرب عن "اشمئزازه الشديد من السلوك الحكومي اللااجتماعي واللامسؤول", مشددا على أن الحكومة "تتصرف كمنفذ لتعليمات لوبيات المال, لا كممثل شرعي لإرادة الشعب" و أن "الصمت الرسمي إزاء جشع أرباب العمل والتهاون في مراقبة الأسواق هو مشاركة فعلية في تعميق الأزمة, fل وتغذية مباشرة للغضب الشعبي المتصاعد".
بدورها, أكدت فدرالية اليسار الديمقراطي أن تعدد الأزمات "زكته حكومة تضارب المصالح, بدعمها للرأسمال الاحتكاري وحمايتها لناهبي المال العام, وهو ما يتجلى من خلال تمرير قانون الإضراب, ومحاولة تمرير مجموعة من القوانين التراجعية الأخرى".
وسجلت الفدرالية أن هذا يتزامن مع إصرار الدولة على مواصلة نهجها الأمني لمواجهة الحركات الاحتجاجية من خلال القمع, واعتقال النشطاء وإصدار الأحكام الجائرة في حقهم, "خاصة منهم ضحايا الفقر والتهميش من المواطنات والمواطنين المنتفضين من أجل مطالب اجتماعية تتمثل أساسا في الشغل, الصحة, التعليم والسكن, وحراك الريف, جرادة, فكيك, وضحايا زلزال الحوز".
أما العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان, فقد سجلت إخفاق الحوار الاجتماعي الذي ينضاف إلى إخفاقات حكومية بالجملة وعلى عدة مستويات, ونبهت إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع, داعية الى وقف كل أشكال التضييق على الحريات النقابية والجمعوية, وإلغاء كل الإجراءات التي تقيد الحق في التنظيم والإضراب, إلى جانب مطالبتها بالإفراج الفوري عن كافة وصولات الإيداع الخاصة بالجمعيات, وإطلاق إصلاحات تشريعية شاملة لمنظومة الشغل, تراعي المعايير الدولية.
