المغرب: حقوقيون ينتقدون التضييق وغياب ارادة سياسية حقيقية لاجتثاث الفساد
الرباط - انتقد حقوقيون من المغرب "الانحسار المقلق" الذي تشهده الحركة الحقوقية في المملكة نتيجة سياسة التضييق التي تستهدف الجمعيات والمنظمات المستقلة, معتبرين أن هذه "التراجعات الخطيرة" امتدت لتستهدف الحقوق الأساسية للمواطنين على مختلف الأصعدة, في ظل تصاعد النزعة الاستبدادية وتفاقم الفساد وغياب ارادة سياسية حقيقية لاجتثاثه. وفي هذا الاطار, أكد الناشط الحقوقي خالد البكاري في ندوة تحت عنوان "واقع الحقوق والحريات وأهمية العمل الوحدوي للحركة الحقوقية والديمقراطية في مواجهة الاستبداد والفساد والتطبيع" نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, لتسليط الضوء على الواقع الحقوقي المتدهور في المملكة, إن الحركة الحقوقية في المغرب "تمر بمرحلة انحسار وتراجع غير مسبوق", مشيرا الى أن "دورها اليوم بات يقتصر على حماية نفسها من الاجتثاث". وأوضح أن هذا الاجتثاث "لا يتم بشكل مباشر, بل من خلال جملة من الإجراءات الممنهجة من بينها وقف الدعم المالي, وسن قوانين تحد من حرية عمل الجمعيات والعمل على تفريغها من أهدافها الأساسية, فضلا عن التحريض الممنهج عليها إعلاميا ومؤسساتيا". وأبرز الحقوقي المغربي أن "ما يمثل أحد أبرز مظاهر التراجع الحقوقي في المغرب, هو التوجه نحو إضعاف الفاعلين الحقوقيين من خلال خلق إطارات حقوقية بديلة تعمل على أساس التمييع وتفريغ المضامين, وتحويل تمويل المنظمات الحقوقية الى أداة للضبط تتحكم فيها الدولة". كما انتقد ما وصفه ب"الاستيلاء الممنهج على الأراضي ونزع الملكية" وما يرافقه من "استهداف مباشر للسكان وتدمير للأنماط الثقافية المحلية وللإرث التاريخي للعديد من الجماعات", معتبرا أن هذا المسار يشكل "اعتداء مزدوجا على الحقوق الاجتماعية والثقافية". من جانبه, قال منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان, عبد الإله بن عبد السلام, أن وضعية حقوق الإنسان في المغرب "تشهد تراجعا مقلقا على كافة المستويات بدءا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تخرق بشكل صارخ, وصولا إلى الحريات العامة والفردية التي تواجه تضييقا ممنهجا يهدف إلى تكميم الأفواه وإخماد صوت الاحتجاج", محذرا من أن "تعرض الحريات الأساسية, وفي مقدمتها حرية التظاهر وتأسيس الجمعيات والتجمع السلمي والرأي والتعبير والاعتقاد والصحافة والإعلام, لانتهاكات مستمرة يقوض أسس دولة الحق والقانون". كما نبه إلى "الإكراهات" التي تواجه العمل الحقوقي في المغرب و أبرزها "الطابع الاستبدادي" للسلطات الحاكمة و "الذي يتجلى في وقف الدعم المالي للجمعيات وامتناع الإدارة عن تسليم وصولات الإيداع القانونية وعرقلة انعقاد المؤتمرات, فضلا عن محاولات اختراق التنظيمات الحقوقية و إذكاء الصراعات الداخلية وبث الرعب في صفوف المنخرطين", مشيرا الى أن هذه العوامل "تضعف حضور الهيئات الحقوقية وقدرتها على التأثير في السياسات العمومية". بدورها, انتقدت رئيسة "مغربيات ضد التطبيع" و الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان, خديجة الرياضي, غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد في المغرب, وهذا ما يلاحظ -كما قالت- "بشكل يومي". واستنكرت الرياضي وجود "إرادة واضحة لتشجيع الفساد وحماية المفسدين وتعزيز الإفلات من العقاب بحكم التضييق على المؤسسات الرقابية وتجميد عمل الهيئات المدنية, وتكبيل المجتمع المدني وسن قوانين تحد من المحاسبة لدرجة أن هناك قوانين تصاغ لكي تجعل من الصعب جدا على المجتمع المدني أن يقوم بدوره الأساسي والمهم في مواجهة الفساد وفضحه".
الرباط - انتقد حقوقيون من المغرب "الانحسار المقلق" الذي تشهده الحركة الحقوقية في المملكة نتيجة سياسة التضييق التي تستهدف الجمعيات والمنظمات المستقلة, معتبرين أن هذه "التراجعات الخطيرة" امتدت لتستهدف الحقوق الأساسية للمواطنين على مختلف الأصعدة, في ظل تصاعد النزعة الاستبدادية وتفاقم الفساد وغياب ارادة سياسية حقيقية لاجتثاثه.
وفي هذا الاطار, أكد الناشط الحقوقي خالد البكاري في ندوة تحت عنوان "واقع الحقوق والحريات وأهمية العمل الوحدوي للحركة الحقوقية والديمقراطية في مواجهة الاستبداد والفساد والتطبيع" نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, لتسليط الضوء على الواقع الحقوقي المتدهور في المملكة, إن الحركة الحقوقية في المغرب "تمر بمرحلة انحسار وتراجع غير مسبوق", مشيرا الى أن "دورها اليوم بات يقتصر على حماية نفسها من الاجتثاث".
وأوضح أن هذا الاجتثاث "لا يتم بشكل مباشر, بل من خلال جملة من الإجراءات الممنهجة من بينها وقف الدعم المالي, وسن قوانين تحد من حرية عمل الجمعيات والعمل على تفريغها من أهدافها الأساسية, فضلا عن التحريض الممنهج عليها إعلاميا ومؤسساتيا".
وأبرز الحقوقي المغربي أن "ما يمثل أحد أبرز مظاهر التراجع الحقوقي في المغرب, هو التوجه نحو إضعاف الفاعلين الحقوقيين من خلال خلق إطارات حقوقية بديلة تعمل على أساس التمييع وتفريغ المضامين, وتحويل تمويل المنظمات الحقوقية الى أداة للضبط تتحكم فيها الدولة".
كما انتقد ما وصفه ب"الاستيلاء الممنهج على الأراضي ونزع الملكية" وما يرافقه من "استهداف مباشر للسكان وتدمير للأنماط الثقافية المحلية وللإرث التاريخي للعديد من الجماعات", معتبرا أن هذا المسار يشكل "اعتداء مزدوجا على الحقوق الاجتماعية والثقافية".
من جانبه, قال منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان, عبد الإله بن عبد السلام, أن وضعية حقوق الإنسان في المغرب "تشهد تراجعا مقلقا على كافة المستويات بدءا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تخرق بشكل صارخ, وصولا إلى الحريات العامة والفردية التي تواجه تضييقا ممنهجا يهدف إلى تكميم الأفواه وإخماد صوت الاحتجاج", محذرا من أن "تعرض الحريات الأساسية, وفي مقدمتها حرية التظاهر وتأسيس الجمعيات والتجمع السلمي والرأي والتعبير والاعتقاد والصحافة والإعلام, لانتهاكات مستمرة يقوض أسس دولة الحق والقانون".
كما نبه إلى "الإكراهات" التي تواجه العمل الحقوقي في المغرب و أبرزها "الطابع الاستبدادي" للسلطات الحاكمة و "الذي يتجلى في وقف الدعم المالي للجمعيات وامتناع الإدارة عن تسليم وصولات الإيداع القانونية وعرقلة انعقاد
المؤتمرات, فضلا عن محاولات اختراق التنظيمات الحقوقية و إذكاء الصراعات الداخلية وبث الرعب في صفوف المنخرطين", مشيرا الى أن هذه العوامل "تضعف حضور الهيئات الحقوقية وقدرتها على التأثير في السياسات العمومية".
بدورها, انتقدت رئيسة "مغربيات ضد التطبيع" و الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان, خديجة الرياضي, غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد في المغرب, وهذا ما يلاحظ -كما قالت- "بشكل يومي".
واستنكرت الرياضي وجود "إرادة واضحة لتشجيع الفساد وحماية المفسدين وتعزيز الإفلات من العقاب بحكم التضييق على المؤسسات الرقابية وتجميد عمل الهيئات المدنية, وتكبيل المجتمع المدني وسن قوانين تحد من المحاسبة لدرجة أن هناك قوانين تصاغ لكي تجعل من الصعب جدا على المجتمع المدني أن يقوم بدوره الأساسي والمهم في مواجهة الفساد وفضحه".