سرعة قصوى لتصحيح إجراءات الاستيراد والتصدير

باشرت الحكومة بشكل سريع أولى إجراءات تأسيس هيئتين جديدتين لترقية التجارة الخارجية، الأولى تُعنى بملف التصدير، والثانية مخصصة لضبط عمليات الاستيراد، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي أمر خلال الطبعة الثانية من لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين الأسبوع الماضي بإنهاء دور الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، واستحداث هاتين الهيئتين قبل نهاية شهر ماي المقبل، كما شدد الرئيس على ذلك مجددا خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد الأحد الماضي، حيث حدد مهلة شهر لطي الملف.
وفي هذا السياق، ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، الاثنين بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا موسعا، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية، وممثلي مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لمباحثة الملف والشروع في تجسيده ميدانيا.
وجاء في بيان وزارة التجارة الذي تلقت “الشروق” نسخة منه، أنه خُصّص الاجتماع لعرض ومناقشة الجوانب التنظيمية والفنية المتعلقة بمشروع إطلاق كل من الهيئة الجزائرية للاستيراد والهيئة الجزائرية للتصدير.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن قرار رئيس الجمهورية بتنصيب وتفعيل الهيئتين، يترجم الإرادة السياسية العليا لإعادة تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير على أسس شفافة، دقيقة، استباقية.
وكان أداء وكالة “ألجكس” تحت المجهر خلال الفترة الماضية بسبب تقارير رصدت بطء، ذهنية قديمة، وغياب الفعالية في الأداء داخل هذه الهيأة التي تأسست سنة 2004 إلا أنها فشلت في أداء المهام الموكلة لها، على رأسها التصدير، حيث كانت تسمى بالوكالة الوطنية لترقية التصدير.
ويأتي هذا القرار الحاسم لرئيس الجمهورية ليطوي صفحة “ألجكس”، بعد أن وُجهت لها انتقادات متكررة من طرف المتعاملين الاقتصاديين وصلت إلى رئيس الجمهورية، واجتماعات مجلس الوزراء السابقة، حيث أشار الرئيس تبون في أكثر من مناسبة إلى أن ملف الاستيراد يجب أن يعالج وفق احتياجات السوق، من دون منع ولا تهديد للمنتج الوطني مع منح المصدرين كافة التسهيلات اللازمة.
مع العلم أن “ألجكس” لم تستطع مواكبة التغيرات الاقتصادية والتجارية التي يشهدها البلد، والتي عرفت قانون استثمارات جديد يمنح كل التسهيلات للمتعاملين وقانون نقدي ومصرفي يتمتع بليونة كبيرة مقارنة مع القانون الذي سبقه.
ولم تتمكن “ألجكس”، وفق تقييمات رسمية، من تحسين تسيير ملف الاستيراد، حيث تستغرق دراسة الملفات وقتا طويلا من دون معايير واضحة أو آليات استباقية، كما أن غياب الفعالية الميدانية، ونقص الاحتكاك المباشر مع المتعاملين، شكّل نقطة ضعف كبيرة في أدائها.
وتُسجل انتقادات لعدم تقديم الوكالة لحلول عملية أو دراسات حقيقية تواكب ديناميكية السوق، إضافة إلى اعتمادها على إجراءات إدارية تقليدية في زمن الرقمنة والتعامل الذكي مع البيانات.
بالمقابل، يؤكد المتعاملون الاقتصاديون أن على الهيئتين الجديدتين القيام بمهام الضبط الدقيق والمرافقة الفعالة للاقتصاد الجزائري، حيث من المنتظر أن تكلّف الهيئتان الجديدتان بمهام دقيقة تتعلق بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين، وتسهيل عمليات التصدير من جهة، وتطهير وتنظيم عمليات الاستيراد من جهة أخرى، وذلك وفق رؤية وطنية تضمن التوازن بين تلبية حاجيات السوق المحلي وتشجيع الإنتاج الوطني.
وينتظر أن تُحدث هذه الهيكلة الجديدة نقلة نوعية في مسار التجارة الخارجية، من خلال اعتماد معايير دقيقة، وشفافة، وتحسين مناخ الأعمال، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للبلاد.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post سرعة قصوى لتصحيح إجراءات الاستيراد والتصدير appeared first on الشروق أونلاين.