فرنسا تلعب مجددا على الذاكرة لاستعادة العلاقات مع الجزائر

في الوقت الذي توجد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية في “نقطة الصفر”، تحاول باريس العمل جاهدة من أجل تفكيك ما أمكن من الألغام على طريق استعادة الدفء المفقود في العلاقات الثنائية، منذ ما يزيد عن السنة، وبالضبط من يوم قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الانخراط في دعم أطروحة النظام المغربي في الصحراء الغربية.
واستئناسا بما نصح به المستشار بقصر الإيليزي لشؤون الذاكرة، المؤرخ بنجامان ستورا، الذي يرى بأن الذاكرة يمكن أن تكون مفتاحا لعودة العلاقات مع الجزائر، يحاول ماكرون اللعب على هذه الورقة، أملا في الوصول إلى ما يتمناه، وهو إعادة بعث هذا الملف المتوقف منذ أزيد من عام، متأثرا بانقطاع جسور التواصل السياسي بين العاصمتين.
وجاء قرار الحكومة الفرنسية بسن قانون إطار يستهدف تسهيل إعادة الممتلكات الاستعمارية للدول التي نهبت منها، ليؤشر على إمكانية انفتاح ثغرة في النفق المظلم الذي دخلته العلاقات الثنائية، وفي تجاوب الطرف الجزائري الغاضب جدا. وإن كان مشروع القانون عاما وشاملا وليس موجها بالضرورة للممتلكات الجزائرية المنهوبة في المتاحف ومراكز الأرشيف الفرنسية، إلا سنه يفتح المجال أمام إزاحة عقبة قانونية لطالما تحجج بها الفرنسيون، لرفض تسليم الجزائر جماجم المقاومين الجزائريين، وكذا الأرشيف الجزائري المنهوب.
ويتوقع وفق تقارير إعلامية فرنسية أن يتم عرض مشروع القانون قيد الدراسة على مجلس الشيوخ الفرنسي في شهر سبتمبر المقبل، وهو يلبي وعدا قديما للرئيس ماكرون، يعود إلى ثماني سنوات خلت، وهو يشرّع للدولة الفرنسية إمكانية التنازل عن مبدأ عدم قابلية التصرف في الممتلكات الثقافية وما تعلق بالذاكرة، دون المرور والعودة إلى المؤسسة التشريعية، حيث تضارب المصالح والمواقف السياسية.
واستنادا إلى ما تم تسريبه من فصول هذا المشروع القانوني، فإن ما تطالب به الجزائر يمكن أن يندرج في إطار القانون الموعود، سواء من حيث المدة القانونية المشمولة (من 1815 إلى 1972)، بحيث يتحدث المشروع عن تسريع إعادة الممتلكات الثقافية التي تطالب بها “الدول التي حرمت منها بسبب الاستيلاء غير المشروع” خلال المدة سالفة الذكر.
وللتخصيص أكثر، يتحدث المشروع أيضا عن الممتلكات الثقافية المكتسبة “في حالة سرقة أو نهب أو نقل أو هبة تم الحصول عليها بالإكراه أو العنف أو من شخص لم يتمكن من التصرف فيها”. كما يؤكد على أنه بدلا من قانون خاص لكل عمل أو ممتلك، يكفي فقط صدور قرار من مجلس الدولة وإثبات موثق للاستيلاء غير المشروع عليه، وهو العمل الذي تعكف عليه لجنة ثنائية تضم مؤرخين وخبراء فرنسيين ومن الدولة المطالبة بتلك الممتلكات.
وعندما تصاعد ضغط اللجنة المختلطة المكلفة ببحث ملف الذاكرة في جانبها الجزائري على الشق الفرنسي، بضرورة استعادة جماجم المقاومين الجزائريين المعروضة بشكل غير إنساني في المتاحف الفرنسية وكذا الأرشيف الجزائري، تحججت باريس بوجود عراقيل قانونية تحول دون تسليم تلك الممتلكات “الفرنسية”، وقالت إن ذلك يتطلب صدور قانون من البرلمان الفرنسي يجيز ذلك، وهو ما حال دون تسلم الجزائر لممتلكاتها المنهوبة، ومن بينها أيضا الممتلكات الشخصية للأمير عبد القادر.
وفي واقع الأمر لم يكن التبرير الفرنسي مقنعا للجزائريين، فقد اعتبر مجرد ابتزاز للسلطات في ملفات أخرى، لأن الفرنسيين سبق لهم وأن سلموا قبل نحو أربع سنوات نحو عشرين جمجمة لمقاومين جزائريين، في غياب أي نص تشريعي يتحدث عن ذلك، غير أنه ومع ذلك فسن مثل هذا القانون سوف يفقد باريس أي حجة مستقبلا لرفض تسليم جميع ممتلكات الجزائر، التي نهبت طيلة 132 سنة من احتلال استيطاني بغيض.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post فرنسا تلعب مجددا على الذاكرة لاستعادة العلاقات مع الجزائر appeared first on الشروق أونلاين.