هذا ما يطلبه المتعاملون الجزائريون في تعديل الشراكة مع أوروبا

أجمع المشاركون في الندوة الختامية لمشروع الشراكة الجزائرية الأوروبية للاستثمار المستدام، تحت عنوان “الجزائر – الاتحاد الأوروبي: ديناميكيات جديدة في عالم متغير”، على ضرورة تعديل اتفاق الشراكة بشكل يخدم الطرفين، وطالب مجلس التجديد الاقتصادي باستقبال أوسع للمنتجات الجزائرية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الإنتاج المشترك والاستثمار فوق الأرض الجزائرية.
وقال المدير العام لأوروبا على مستوى وزارة الشؤون الخارجية توفيق بوجمعة، في كلمة افتتاحية إن اتفاق الشراكة تضمن محورا مهما يتعلق بتشجيع الاستثمار مقابل فتح السوق للمبادلات التجارية التفضيلية، غير أن مستوى الاستثمارات الأوروبية لا يزال دون التطلعات ولا يرقى إلى الإمكانات والفرص المتاحة في الجزائر، وبقي محدودا جدا مقارنه بحجم المبادلات التجارية.
واعتبر المتحدّث أن هذه الوضعية تبرر الحاجة الماسة للعمل سويا من أجل تشجيع الاستثمارات الأوروبية بما يتماشى والأولويات الوطنية من جهة والرؤية الأوروبية لتطوير منطقه المتوسط من جهة أخرى، وفي هذا السياق جاء مشروع الاستثمار الأوروبي المباشر في الجزائر كمبادرة هامه الهدف منها إعطاء تقييم شامل لهذا الوضع بغرض معالجه هذا الخلل الهيكلي.
وأبرز المتحدّث أهمية أن يساهم البرنامج الجديد بتسهيل الاستثمارات الذي تم الاتفاق على الشروع فيه مستقبلا في إطار البرمجة المالية 2025 /2027 ومواصلة الجهود لتعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الشراكات بين القطاع العام والخاص في مجالات استراتيجية ذات أولوية لبلادنا.
من جهته، كشف مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش عن نتائج المهمة الاستطلاعية التي شملت 14 دولة أوروبية، كان آخرها أثينا الأسبوع الماضي، مما سمح للوكالة بتقديم الجزائر كوجهة واعدة وموثوقة للاستثمار الأوروبي المباشر، إذ تم تنظيم 122 لقاء في 14 دولة، التقوا فيها ما يفوق 76 مؤسسة اقتصادية و34 هيئة مؤسساتية من غرف للتجارة ومنظمات مهنية وصندوقين للاستثمار، وكانت أهم القطاعات التي أبدت الشركات الأوروبية رغبتها في الاستثمار فيها الطاقات والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعة التحويلية.
وأضاف ركاش: “أؤكد الالتزام الكامل للوكالة بتوفير كل ما يلزم من دعم ومرافقة لتجسيد الاستثمارات المنتجة، في مناخ يتسم بالشفافية والنجاعة والسرعة في المعالجة، ومواصلة التعاون الإيجابي بما يخدم مصالح الطرفين في إطار البرمجة المالية 2025-2027”.
ومن جهته، عدّد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، ما ينتظره المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون في تعديل اتفاق الشراكة مع الأوروبيين، مشددا على التطلع إلى تحقيق تقدم في ثلاثة مجالات رئيسية على الأقل، وهي فتح السوق الأوروبي أمام الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، حيث إن الإنتاج الوطني توسع ليشمل عدة قطاعات، وبات يتميز بالجودة ويستوفي المعايير الدولية لاسيما فيما يتعلق بالسلامة الصحية في قطاع الصناعة الغذائية، إذ تعمل الجزائر أيضا على إزالة الكربون في صناعتها.
وتمسك مولى بنقل التكنولوجيا وهو ما يمكن تحقيقه من خلال شراكات إنتاج مشترك وهذا النوع من شراكات يعد بديلا حقيقيا لترحيل الصناعات بالنسبة للدول المتقدمة وفرصا تنموية للدول الصاعدة وتجسيد فعلي لمبدأ رابح رابح.
وتحدّث عن الاستثمار الأوروبي في الأرض الجزائرية قبل كل شيء، وهو دليل ثقة في المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الذين هم مستعدون لاستقبال نظرائهم الأوروبيين ومشاركتهم السوق الجزائرية.
وختم مولى حديثه: “لهذا من المهم أن ينظر الاتحاد الأوروبي إلى ما وراء المصالح التجارية الفورية التي كانت سائدة في علاقة الطرفين حتى الآن، والاقتناع بأن كلانا قادرون على تحقيق إنجازات عظيمة معا”.
وفي سياق متصل، قال المدير العام لمديرية شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، ستيفانو سانينو، المتواجد في زيارة للجزائر إن التعاون بين الجزائر وأوروبا يجب أن يكون إيجابيا، حيث إن البعثات لـ14 دولة مكنت من إبداء 150 شركة أوروبية اهتمامها بالسوق الجزائرية، مع تسجيل خطوات طموحة لرسم طريق الاستثمار المشترك بين البلدين، مثمنا الإجراءات التي أقرتها الجزائر لتسهيل الاستثمار.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هذا ما يطلبه المتعاملون الجزائريون في تعديل الشراكة مع أوروبا appeared first on الشروق أونلاين.