وزارة الداخلية: الجمعيات تحت مجهر “خلية الاستعلام”

أسدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمات لرؤساء البلديات لإخطار جميع الجمعيات المحلية الناشطة على المستوى الوطن بالتسجيل في منصة خاصة بمعالجة الاستعلام المالي وهذا في إطار تقييم مخاطر استغلال المُنظمات غير الربحية وتجسيدا للتعديلات التي جاء بها القانون الذي يُعدل ويُتمم القانون رقم 05 _ 01 المُؤرخ في فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

وفي تعليمات مُتفرقة، أنهى الأميار إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى علم الجمعيات المحلية على ضرورة التسجيل في منصة خاصة وهذا تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25 _ 101 المؤرخ في 12 مارس 2025 وتنفيذًا لمُحتوى مراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المتعلقة بتسجيل الجمعيات في المنصة المذكورة سابقًا وهذا في إطار تقييم مخاطر استغلال المنظمات غير الربحية، ونذكر على سبيل المثال التعليمة التي أصدرها رئيس بلدية زانة البيضاء في ولاية باتنة والأخرى التي أصدرها رئيس بلدية المقارين التابعة لولاية توقرت والذي أكد أن هذه الخطوة تخص إجراءات تجميد أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وطُلب من الجمعيات إنشاء البريد الإلكتروني الخاص بالجمعية بُغية استلام الإخطارات المُتعلقة بالتسجيل في القائمة أو التحديثات الطارئة عليها مع التسجيل في إحدى المنصات وذلك بغرض الاطلاع على قائمة العُقوبات المالية المستهدفة وحماية الجمعيات من التعرض لمخاطر الاستغلال عمليات تبييض وتمويل الإرهاب.

وتضطلعُ خلية الاستعلام المالي باستلام التصريحات بالشبهة المتعلقة بكل عمليات تبييض الأموال ومعالجتها بكل الوسائل والطُرق المناسبة كما تضطلع هذه الخلية أيضا باستلام ومعالجة التقارير السرية ومذكرات الإعلام مع تبليغ المعلومات المالية للسلطات الأمنية والقضائية عند وجود أسباب للاشتباه في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.

وحسب القانون السالف الذكر والذي جاء في إطار مواصلة تكييف التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدُولية ولا سيما مع توصيات مجموعة العمل المالي ومع تطور هذه الجريمة وبروز تقنيات جديدة لتبييض الأموال، فإن كل جمعية أو منظمة غير ربحية تقوم بجمع الأموال أو تحويلها كجزء من نشاطها تخضعُ للمراقبة المُناسبة من قبل لجنة مختصة.

ويتعينُ على الجمعيات أو المنظمات غير الهادفة للربح، اتخاذ جملة من الإجراءات للحذر من الوقوع في فخ تمويل جهات مجهولة التوجه، أو حتى قبول تبرعات مشكوك فيها، من بينها الامتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية يعتبرها القانون جنحة أو جناية سواء من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو حتى تنظيمات أو هياكل ثبت تورطها داخل تراب الجمهورية أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.

وتمنعُ الجمعيات منعًا باتًا من قبول أي مبالغ مالية نقدا من دون رخصة مسبقة من الوزارة المختصة، كما تضع سلطة الإشراف والرقابة القواعد التي تهدف إلى ضمان عدم استخدام أموال المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل.

وأسندت للسلطة السالفة الذكر مهام وضع برامج وتدابير عملية مبنية على منهج قائم على المخاطر بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الأسلحة ومراقبة تنفيذها، وإجراء تقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة المرتبطة بالجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح والتأكد من تحيينها بانتظام، مع التأكد من جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح.

وإضافة الجمعيات، وسعت الحكومة قائمة الأشخاص المعرضون سياسيا وهم: الجزائريون والأجانب الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامة بارزة في الجزائر أو في الخارج كرؤساء الدُول أو الحكومات والسياسيين رفيعي المستوى والمسؤولين الحكوميين والمسؤولين القضائيين رفيعي المستوى ومسيري الشركات المملوكة للدولة وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية وكذا الأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام بارزة من قبل منظمة دولية كأعضاء الإدارة العُليا بما فيهم المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجالس الإدارة أو المناصب التي تُعادلها ولا ينطبق هذا التعريف على الأشخاص الذين يشغلون مناصب مُتوسطة أو أقل.

فؤاد ق

The post وزارة الداخلية: الجمعيات تحت مجهر “خلية الاستعلام” appeared first on الجزائر الجديدة.