إدانة 4 أطفال أحرقوا 17 سيارة بعشر سنوات سجنا نافذا بعين فكرون

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء أم البواقي، بإدانة أربعة متهمين بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية وجناية وضع النار عمدا في مركبات ليس بها أشخاص، والحكم على كل واحد منهم بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة لجميع المتهمين مع إلزامهم بدفع تعويضات مالية للضحايا، بعد تورطهم في إضرام النار عمدا لحرق 17 سيارة، كانت مركونة في أحياء متفرقة بمدينة عين فكرون في ولاية أم البواقي.
وحسب مجريات جلسة المحاكمة، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 20 سبتمبر لسنة 2023، عندما تلقت مصالح أمن دائرة عين فكرون في حدود الساعة الثالثة وأربعون دقيقة فجرا، مكالمة هاتفية بخصوص اندلاع حريق مهول بحي 500 سكن وسط المدينة، مسّ مركبة تجارية من نوع “ج 5″، وبعد دقائق فقط من ذلك البلاغ، تقدّم إلى المصلحة ضحية آخر يقطن بعمارات حي 51 سكنا تساهميا بعين فكرون مبلّغا عن تعرض مركبته من نوع “رونو لاغونا” للحرق، كما تلقت المصلحة أيضا، بعد ذلك، مكالمة هاتفية تفيد بنشوب حريق ثالث بمركبة تجارية من نوع “بيجو 404” مغطاة بعمارات 300 سكن، ليتم على إثر فتح تحقيق معمّق في القضية، قبل أن تسجل مصالح أمن دائرة عين فكرون، بعد أيام قليلة فقط، تعرض عدد من المركبات التجارية والسياحية والنفعية للحرق بأحياء متفرقة من مدينة عين فكرون، ما تسبّب في إتلاف 17 مركبة من مختلف العلامات والماركات، وقد أسفرت التحريات والتحقيقات الميدانية لعناصر الضبطية القضائية وقتها وبالرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، التي رصدت وضع النار عمدا في السيارات المتضررة، ليتم توقيف المتهمين الأربعة وإحالتهم على التحقيق الابتدائي أين اعترف البعض منهم بمشاركتهم في الإعداد لارتكاب جريمة الاعتداء على ملك الغير وحرق السيارات، بتوفير قارورات البنزين، مقابل تلقي مبالغ مالية تُقدّر بألف دينار جزائري، غير أنهم لم يذكروا الجهة التي سخرتهم وحرضّتهم على حرق المركبات بتلك الطريقة وفي أماكن وأوقات مختلفة من شهر سبتمبر لسنة 2023. وخلال جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، تراجع المتهمون الأربعة عن تصريحاتهم السابقة، وأكدوا جميعا بأنه ليست لهم أي علاقة بعملية حرق المركبات المتضررة، محاولين إقناع هيئة المحكمة ببراءتهم.
الضحايا الستة والذين حضروا جلسة المحاكمة، أكدوا أنهم لا يعرفون مقترفي هذه الجريمة بينما ذكر أحدهم بأن متهما قاصرا وهو شقيق أحد المتهمين، أكد له بأن جميع المتهمين تورطوا في قضية حرق السيارات.
ممثل النيابة العامة ركّز في مرافعته على خطورة الجرم المرتكب وقيام أركان الجريمة في حق جميع المتهمين من خلال اعترافاتهم السابقة طيلة مراحل التحقيق، رغم تراجعهم عن تصريحاتهم السابقة أمام محكمة الاستئناف للتهرّب من المسؤولية الجزائية، مؤكدا بأن الوقائع تعتبر خطيرة وسابقة في تاريخ مجلس قضاء أم البواقي، ملتمسا معاقبة كل واحد من المتهمين بعشرين سنة سجنا نافذا، والحرمان من الحقوق المدنية.
هيئة الدفاع عن المتهمين ركّزت في مرافعتها على عدم وجود أي دليل مادي ملموس يكون قرينة لإدانة موكليهم، وأدرجت كل ذلك في خانة الشكوك والتخمينات التي لا يمكن أخذها بعين الاعتبار في القانون، خاصة وأن موكليهم كانوا من الأحداث ولا علاقة لهم بأصحاب هذه السيارات التي ليست بسيارات فخمة رغم تعدّدها وتنوع علاماتها.
وبعد المداولة القانونية، نطقت هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية بإدانة جميع المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهم والحكم على كل واحد منهم بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة، مع إلزامهم بدفع تعويض مالي للضحايا كل حسب الضرر الذي لحق بسيارته.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post إدانة 4 أطفال أحرقوا 17 سيارة بعشر سنوات سجنا نافذا بعين فكرون appeared first on الشروق أونلاين.