الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة.....الدولة ملتزمة بالاستحقاقات الدستورية
تحاليل الجمهورية: حسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مسألة الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، مؤكدا، أنها "ستجري في أوانها وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للمجالس الشعبية الوطنية والمحلية المنتخبة" وذلك من خلال التزام الدولة بالرزنامة القانونية والدستورية، على أن تكون هناك مراجعة في قانون الانتخابات في بعض أجزائه التقنية دون المساس بالبنود الأساسية والمتعلقة أساسا بمنع التزوير وشراء الذمم وذلك حفاظا على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في كل مراحلها، وهذا ما حرص السيد الرئيس على ضمانه منذ انتخابه في 2019، من خلال تجنيد كل الامكانيات البشرية واللوجستية في الانتخابات التي نظمت خلال فترة حكمه، هذه المراجعة ستمنح الفرصة للشباب لشغل مقاعد في المجلس الشعبي الوطني مما يؤهله مستقبلا لبلوغ مناصب عليا في الدولة. كما ستعرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي الأخرى تعديلات في مهامها، حيث ستسند مهمة التحضير المادي للعملية الانتخابية إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتتفرغ بذلك السلطة المستقلة للانتخابات لعملها الرئيسي وهو السهر على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، كما ستسمح هذه التعديلات التي ستتم بالتشاور مع كل الأطراف الفاعلة مثلما جرت العادة من خلال تقديم مقترحات تتضمن عمل السلطة ترفع للجهة الوصية ويتم الفصل فيها، سياسيا دائما تعكف الدولة على مراجعة تصنيف البلديات والتقسيم الإداري بما يضمن تسييرًا أنجع للشأن المحلي. اقتصاديا، توقف السيد الرئيس عند مسألة احتياطي الصرف الذي أكد بشأنه أنه في مستوى لابأس به بالرغم من تراجع أسعار النفط بالنظر إلى التحسن النسبي الذي عرفه خلال الفترة الأخيرة وهذا ما سيسمح بتغطية واردات البلاد لمدة سنة ونصف، حيث سمحت عديد الاتفاقيات والعقود المبرمة بين الشركات الجزائرية خلال معرض التجارة البينية الافريقية التي احتضنته الجزائر مطلع الشهر الجاري، من شأنها تدعيم مداخيل البلاد لا سيما من خلال العقود والاتفاقيات المتعلقة بالتصدير خارج المحروقات. اجتماعيا، تطرّق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى تمسّكه بتعزيز المكتسبات الاجتماعية وبكل ما التزم به من وعود أمام الشعب الجزائري حيث سيتم الشروع، بدء من سنة 2026، في إدراج زيادات جديدة في الأجور ومنحتي البطالة والطالب وهي الزيادات التي قد تشمل أيضا منحة المتقاعدين، حسب إمكانيات الدولة، والغرض منكل هذا هو تحسين القدرة الشرائية للمواطنين الذين لمسوا التغيير خلال السنوات الأخيرة من خلال كل التدابير والأجور التي تم إقرارها كرفع الأجور والمنح وكذا مراقبة الأسعار وتسليط أقصى العقوبات على المضاربين في السلع. أما بشأن التعديل الحكومي الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكد هذا الأخير أنها تسير وفق خريطة عمل واضحة المعالم لتحقيق الأهداف المسطّرة لسنتي 2026 و2027 بالأرقام وبعيدا عن الشعارات التي سئم منها المواطنون خاصة ما تعلّق بالتطبيق الفعلي لقرارات السيد الرئيس في الميدان، مبرزا، أن الوزير الأول المنصب حيثا، السيد سيفي غريب هو رجل ميدان لهذا تم تعيينه، مستدلا في ذلك بعدد خرجاته الميدانية منذ تنصيبه على رأس الحكومة. اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تطرق فيه إلى مواضيع ذي صلة بالسياسة والاقتصاد والتنمية المحلية وكذا بالالتزامات التي قطعها أمام المواطنين خلال حملته الانتخابية والتي تعهّد بمواصلة تنفيذها في إطار برنامج عمل يقوده الوزير الأول، سيفي غريب وطاقم حكومته وفق استراتيجية واضحة المعالة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين بالدرجة الأولى وما يسمح بالرفع من قدرته الشرائية ويحفظ كرامته ...، الحوار الدوري الذي أصبح سنّة حميدة ينتظره الجميع يفتح فيه السيد الرئيس المجال لكل الأسئلة التي تخص الوضع الاجتماعي والاقتصادي والدبلوماسي والاجتماعي للمواطن الجزائري.
تحاليل الجمهورية:
حسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مسألة الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، مؤكدا، أنها "ستجري في أوانها وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للمجالس الشعبية الوطنية والمحلية المنتخبة" وذلك من خلال التزام الدولة بالرزنامة القانونية والدستورية، على أن تكون هناك مراجعة في قانون الانتخابات في بعض أجزائه التقنية دون المساس بالبنود الأساسية والمتعلقة أساسا بمنع التزوير وشراء الذمم وذلك حفاظا على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في كل مراحلها، وهذا ما حرص السيد الرئيس على ضمانه منذ انتخابه في 2019، من خلال تجنيد كل الامكانيات البشرية واللوجستية في الانتخابات التي نظمت خلال فترة حكمه، هذه المراجعة ستمنح الفرصة للشباب لشغل مقاعد في المجلس الشعبي الوطني مما يؤهله مستقبلا لبلوغ مناصب عليا في الدولة. كما ستعرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي الأخرى تعديلات في مهامها، حيث ستسند مهمة التحضير المادي للعملية الانتخابية إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتتفرغ بذلك السلطة المستقلة للانتخابات لعملها الرئيسي وهو السهر على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، كما ستسمح هذه التعديلات التي ستتم بالتشاور مع كل الأطراف الفاعلة مثلما جرت العادة من خلال تقديم مقترحات تتضمن عمل السلطة ترفع للجهة الوصية ويتم الفصل فيها، سياسيا دائما تعكف الدولة على مراجعة تصنيف البلديات والتقسيم الإداري بما يضمن تسييرًا أنجع للشأن المحلي. اقتصاديا، توقف السيد الرئيس عند مسألة احتياطي الصرف الذي أكد بشأنه أنه في مستوى لابأس به بالرغم من تراجع أسعار النفط بالنظر إلى التحسن النسبي الذي عرفه خلال الفترة الأخيرة وهذا ما سيسمح بتغطية واردات البلاد لمدة سنة ونصف، حيث سمحت عديد الاتفاقيات والعقود المبرمة بين الشركات الجزائرية خلال معرض التجارة البينية الافريقية التي احتضنته الجزائر مطلع الشهر الجاري، من شأنها تدعيم مداخيل البلاد لا سيما من خلال العقود والاتفاقيات المتعلقة بالتصدير خارج المحروقات. اجتماعيا، تطرّق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى تمسّكه بتعزيز المكتسبات الاجتماعية وبكل ما التزم به من وعود أمام الشعب الجزائري حيث سيتم الشروع، بدء من سنة 2026، في إدراج زيادات جديدة في الأجور ومنحتي البطالة والطالب وهي الزيادات التي قد تشمل أيضا منحة المتقاعدين، حسب إمكانيات الدولة، والغرض منكل هذا هو تحسين القدرة الشرائية للمواطنين الذين لمسوا التغيير خلال السنوات الأخيرة من خلال كل التدابير والأجور التي تم إقرارها كرفع الأجور والمنح وكذا مراقبة الأسعار وتسليط أقصى العقوبات على المضاربين في السلع. أما بشأن التعديل الحكومي الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكد هذا الأخير أنها تسير وفق خريطة عمل واضحة المعالم لتحقيق الأهداف المسطّرة لسنتي 2026 و2027 بالأرقام وبعيدا عن الشعارات التي سئم منها المواطنون خاصة ما تعلّق بالتطبيق الفعلي لقرارات السيد الرئيس في الميدان، مبرزا، أن الوزير الأول المنصب حيثا، السيد سيفي غريب هو رجل ميدان لهذا تم تعيينه، مستدلا في ذلك بعدد خرجاته الميدانية منذ تنصيبه على رأس الحكومة. اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تطرق فيه إلى مواضيع ذي صلة بالسياسة والاقتصاد والتنمية المحلية وكذا بالالتزامات التي قطعها أمام المواطنين خلال حملته الانتخابية والتي تعهّد بمواصلة تنفيذها في إطار برنامج عمل يقوده الوزير الأول، سيفي غريب وطاقم حكومته وفق استراتيجية واضحة المعالة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين بالدرجة الأولى وما يسمح بالرفع من قدرته الشرائية ويحفظ كرامته ...، الحوار الدوري الذي أصبح سنّة حميدة ينتظره الجميع يفتح فيه السيد الرئيس المجال لكل الأسئلة التي تخص الوضع الاجتماعي والاقتصادي والدبلوماسي والاجتماعي للمواطن الجزائري.
حسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مسألة الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، مؤكدا، أنها "ستجري في أوانها وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للمجالس الشعبية الوطنية والمحلية المنتخبة" وذلك من خلال التزام الدولة بالرزنامة القانونية والدستورية، على أن تكون هناك مراجعة في قانون الانتخابات في بعض أجزائه التقنية دون المساس بالبنود الأساسية والمتعلقة أساسا بمنع التزوير وشراء الذمم وذلك حفاظا على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في كل مراحلها، وهذا ما حرص السيد الرئيس على ضمانه منذ انتخابه في 2019، من خلال تجنيد كل الامكانيات البشرية واللوجستية في الانتخابات التي نظمت خلال فترة حكمه، هذه المراجعة ستمنح الفرصة للشباب لشغل مقاعد في المجلس الشعبي الوطني مما يؤهله مستقبلا لبلوغ مناصب عليا في الدولة. كما ستعرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي الأخرى تعديلات في مهامها، حيث ستسند مهمة التحضير المادي للعملية الانتخابية إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتتفرغ بذلك السلطة المستقلة للانتخابات لعملها الرئيسي وهو السهر على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، كما ستسمح هذه التعديلات التي ستتم بالتشاور مع كل الأطراف الفاعلة مثلما جرت العادة من خلال تقديم مقترحات تتضمن عمل السلطة ترفع للجهة الوصية ويتم الفصل فيها، سياسيا دائما تعكف الدولة على مراجعة تصنيف البلديات والتقسيم الإداري بما يضمن تسييرًا أنجع للشأن المحلي. اقتصاديا، توقف السيد الرئيس عند مسألة احتياطي الصرف الذي أكد بشأنه أنه في مستوى لابأس به بالرغم من تراجع أسعار النفط بالنظر إلى التحسن النسبي الذي عرفه خلال الفترة الأخيرة وهذا ما سيسمح بتغطية واردات البلاد لمدة سنة ونصف، حيث سمحت عديد الاتفاقيات والعقود المبرمة بين الشركات الجزائرية خلال معرض التجارة البينية الافريقية التي احتضنته الجزائر مطلع الشهر الجاري، من شأنها تدعيم مداخيل البلاد لا سيما من خلال العقود والاتفاقيات المتعلقة بالتصدير خارج المحروقات. اجتماعيا، تطرّق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى تمسّكه بتعزيز المكتسبات الاجتماعية وبكل ما التزم به من وعود أمام الشعب الجزائري حيث سيتم الشروع، بدء من سنة 2026، في إدراج زيادات جديدة في الأجور ومنحتي البطالة والطالب وهي الزيادات التي قد تشمل أيضا منحة المتقاعدين، حسب إمكانيات الدولة، والغرض منكل هذا هو تحسين القدرة الشرائية للمواطنين الذين لمسوا التغيير خلال السنوات الأخيرة من خلال كل التدابير والأجور التي تم إقرارها كرفع الأجور والمنح وكذا مراقبة الأسعار وتسليط أقصى العقوبات على المضاربين في السلع. أما بشأن التعديل الحكومي الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكد هذا الأخير أنها تسير وفق خريطة عمل واضحة المعالم لتحقيق الأهداف المسطّرة لسنتي 2026 و2027 بالأرقام وبعيدا عن الشعارات التي سئم منها المواطنون خاصة ما تعلّق بالتطبيق الفعلي لقرارات السيد الرئيس في الميدان، مبرزا، أن الوزير الأول المنصب حيثا، السيد سيفي غريب هو رجل ميدان لهذا تم تعيينه، مستدلا في ذلك بعدد خرجاته الميدانية منذ تنصيبه على رأس الحكومة. اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تطرق فيه إلى مواضيع ذي صلة بالسياسة والاقتصاد والتنمية المحلية وكذا بالالتزامات التي قطعها أمام المواطنين خلال حملته الانتخابية والتي تعهّد بمواصلة تنفيذها في إطار برنامج عمل يقوده الوزير الأول، سيفي غريب وطاقم حكومته وفق استراتيجية واضحة المعالة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين بالدرجة الأولى وما يسمح بالرفع من قدرته الشرائية ويحفظ كرامته ...، الحوار الدوري الذي أصبح سنّة حميدة ينتظره الجميع يفتح فيه السيد الرئيس المجال لكل الأسئلة التي تخص الوضع الاجتماعي والاقتصادي والدبلوماسي والاجتماعي للمواطن الجزائري.
