الرئيس يجدد التزامه بتحسين القدرة الشرائية للمواطن....زيادات في الأجور والمعاشات ومنحتي البطالة والطالب في 2026
تحاليل الجمهورية: أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال لقائه الأخير بالصحافة بأن الالتزامات التي قطعها على نفسه أمام الشعب الجزائري تتجه نحو التجسيد الفعلي وبالأخص الالتزامات التي يستفيد منها المواطن بصفة مباشرة وأهمها الزيادات في الأجور والمنح والمعاشات، فالاهتمام الأكبر منصب حاليا على تطوير الاقتصاد الوطني بناء على معطيات علمية حتى تكون النتائج ملموسة في الميدان وليس فقط شعارات نتغنى بها. وأكد الرئيس على تمسكه بتعهداته المتعلقة بتعزيز المكتسبات الاجتماعية، موضحًا “التزاماتي مكتوبة، وسنواصل مسار التجسيد" وتعهد بتحسين القدرة الشرائية لكافة شرائح المجتمع وهو ما يعتبر من أهم أدوات تطوير الاقتصاد الوطني ورفع مؤشراته، كونه أحد العوامل المحفزة للاستهلاك المؤدي بالضرورة إلى رفع وتيرة الإنتاج وخلق منافسة بين المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين بما يُسهم في رفع تنافسية المنتوج الوطني وجودته. وبالتالي فإن تحسين القدرة الشرائية عامل جوهري في التنمية الاقتصادية للبلاد، وهو ما يسعى الرئيس عبد المجيد تبون إلى تجسيده خلال عهدته الثانية أو بالأحرى تعزيزه بمكاسب أخرى ترتقي بالمستوى المعيشي للمواطن. لقد كانت العهدة الأولى للرئيس مثمرة بفضل مكاسب وإنجازات جمّة في الشق الاجتماعي، فمست الزيادات في الأجور شريحة العمال والموظفين على دفعتين ما مكن من رفع الرواتب بنسبة 47 بالمائة، ليؤكد الرئيس مرة أخرى بأن الوعود بالنسبة إليه هي التزامات ستُطبق في الميدان. إن قرار رفع الأجور بنسبة 100 بالمائة بالنسبة لرئيس الجمهورية أمر قطعي لا غبار عليه ، وشُرع في تجسيده خلال العهدة الأولى ليؤكد السيد عبد المجيد تبون مرة أخرى مواصلة مسار مراجعة الأجور لبلوغ النسبة الكاملة، وستنطلق عملية المراجعة كما يقول مع حلول السنة المقبلة بإضافة زيادات بنسبة 53 بالمائة تقريبا. هذه الزيادات يؤكد الرئيس عبد المجيد تبون بأنها ستمس فئات أخرى بفضل الزيادات المرتقبة أيضا في معاشات المتقاعدين ورفع منحتي البطالة والطالب خلال 2026 و2027 . إن تحسين القدرة الشرائية بالنسبة لرئيس الجمهورية لا يتوقف عند هذا الحد بل هو عمل متواصل ضمن رؤية شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في شتى المجالات، وهذه الرؤية قوامها المواطن وأساسها الاقتصاد القوي المبني على أرقام ومؤشرات علمية دقيقة، فالهدف من تحسين القدرة الشرائية هو رفع القوة الشرائية للأموال وبالتالي تراجع معدلات التضخم، بمعنى أن تحسّن قدرة المواطن على شراء مختلف السلع والخدمات سيقابله نمو تدريجي في الاقتصاد وزيادة الاستهلاك الذي سيدفع بكل الفاعلين في المجال الصناعي إلى زيادة الإنتاج، وهذا سيقابله بطبيعة الحال تحسن في قيمة العملة الوطنية وتحقيق نمو متواصل في الناتج المحلي وتحسن المؤشرات الاقتصادية الأخرى بصفة عامة. ويذكر أن الشق الأول من الزيادات في الأجور خلال العهدة الأولى لرئيس الجمهورية قد ساهم في تحسن القدرة الشرائية نسبيا خصوصا وأن الإجراء رافقه تدابير رقابية ووقائية وأحيانا ردعية من أجل التحكم في أسعار السلع والخدمات، حيث تدخلت الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية لرفع قائمة المنتجات المسقفة أسعارها حماية للقدرة الشرائية ومكافحة ظاهرة المضاربة التي أضرت كثيرا بجيب المواطن وتلاعبت بقوته. وأكد رئيس الجمهورية بأن الجهاز التنفيذي يراقب يوميا تقلبات الأسعار ويتدخل لضبطها لكبح التضخم الذي سجل نسبة مقبولة هذه السنة بأقل من 4 بالمائة. ويعود الفضل في بلوغ هذا المعدل إلى الأجهزة الرقابية المختلفة ودورها الفعال في الميدان بتشديد الرقابة التجارية والأمنية على المتلاعبين بالمواد الاستهلاكية وأسعارها.
تحاليل الجمهورية:
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال لقائه الأخير بالصحافة بأن الالتزامات التي قطعها على نفسه أمام الشعب الجزائري تتجه نحو التجسيد الفعلي وبالأخص الالتزامات التي يستفيد منها المواطن بصفة مباشرة وأهمها الزيادات في الأجور والمنح والمعاشات، فالاهتمام الأكبر منصب حاليا على تطوير الاقتصاد الوطني بناء على معطيات علمية حتى تكون النتائج ملموسة في الميدان وليس فقط شعارات نتغنى بها. وأكد الرئيس على تمسكه بتعهداته المتعلقة بتعزيز المكتسبات الاجتماعية، موضحًا “التزاماتي مكتوبة، وسنواصل مسار التجسيد" وتعهد بتحسين القدرة الشرائية لكافة شرائح المجتمع وهو ما يعتبر من أهم أدوات تطوير الاقتصاد الوطني ورفع مؤشراته، كونه أحد العوامل المحفزة للاستهلاك المؤدي بالضرورة إلى رفع وتيرة الإنتاج وخلق منافسة بين المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين بما يُسهم في رفع تنافسية المنتوج الوطني وجودته. وبالتالي فإن تحسين القدرة الشرائية عامل جوهري في التنمية الاقتصادية للبلاد، وهو ما يسعى الرئيس عبد المجيد تبون إلى تجسيده خلال عهدته الثانية أو بالأحرى تعزيزه بمكاسب أخرى ترتقي بالمستوى المعيشي للمواطن. لقد كانت العهدة الأولى للرئيس مثمرة بفضل مكاسب وإنجازات جمّة في الشق الاجتماعي، فمست الزيادات في الأجور شريحة العمال والموظفين على دفعتين ما مكن من رفع الرواتب بنسبة 47 بالمائة، ليؤكد الرئيس مرة أخرى بأن الوعود بالنسبة إليه هي التزامات ستُطبق في الميدان. إن قرار رفع الأجور بنسبة 100 بالمائة بالنسبة لرئيس الجمهورية أمر قطعي لا غبار عليه ، وشُرع في تجسيده خلال العهدة الأولى ليؤكد السيد عبد المجيد تبون مرة أخرى مواصلة مسار مراجعة الأجور لبلوغ النسبة الكاملة، وستنطلق عملية المراجعة كما يقول مع حلول السنة المقبلة بإضافة زيادات بنسبة 53 بالمائة تقريبا. هذه الزيادات يؤكد الرئيس عبد المجيد تبون بأنها ستمس فئات أخرى بفضل الزيادات المرتقبة أيضا في معاشات المتقاعدين ورفع منحتي البطالة والطالب خلال 2026 و2027 . إن تحسين القدرة الشرائية بالنسبة لرئيس الجمهورية لا يتوقف عند هذا الحد بل هو عمل متواصل ضمن رؤية شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في شتى المجالات، وهذه الرؤية قوامها المواطن وأساسها الاقتصاد القوي المبني على أرقام ومؤشرات علمية دقيقة، فالهدف من تحسين القدرة الشرائية هو رفع القوة الشرائية للأموال وبالتالي تراجع معدلات التضخم، بمعنى أن تحسّن قدرة المواطن على شراء مختلف السلع والخدمات سيقابله نمو تدريجي في الاقتصاد وزيادة الاستهلاك الذي سيدفع بكل الفاعلين في المجال الصناعي إلى زيادة الإنتاج، وهذا سيقابله بطبيعة الحال تحسن في قيمة العملة الوطنية وتحقيق نمو متواصل في الناتج المحلي وتحسن المؤشرات الاقتصادية الأخرى بصفة عامة. ويذكر أن الشق الأول من الزيادات في الأجور خلال العهدة الأولى لرئيس الجمهورية قد ساهم في تحسن القدرة الشرائية نسبيا خصوصا وأن الإجراء رافقه تدابير رقابية ووقائية وأحيانا ردعية من أجل التحكم في أسعار السلع والخدمات، حيث تدخلت الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية لرفع قائمة المنتجات المسقفة أسعارها حماية للقدرة الشرائية ومكافحة ظاهرة المضاربة التي أضرت كثيرا بجيب المواطن وتلاعبت بقوته. وأكد رئيس الجمهورية بأن الجهاز التنفيذي يراقب يوميا تقلبات الأسعار ويتدخل لضبطها لكبح التضخم الذي سجل نسبة مقبولة هذه السنة بأقل من 4 بالمائة. ويعود الفضل في بلوغ هذا المعدل إلى الأجهزة الرقابية المختلفة ودورها الفعال في الميدان بتشديد الرقابة التجارية والأمنية على المتلاعبين بالمواد الاستهلاكية وأسعارها.
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال لقائه الأخير بالصحافة بأن الالتزامات التي قطعها على نفسه أمام الشعب الجزائري تتجه نحو التجسيد الفعلي وبالأخص الالتزامات التي يستفيد منها المواطن بصفة مباشرة وأهمها الزيادات في الأجور والمنح والمعاشات، فالاهتمام الأكبر منصب حاليا على تطوير الاقتصاد الوطني بناء على معطيات علمية حتى تكون النتائج ملموسة في الميدان وليس فقط شعارات نتغنى بها. وأكد الرئيس على تمسكه بتعهداته المتعلقة بتعزيز المكتسبات الاجتماعية، موضحًا “التزاماتي مكتوبة، وسنواصل مسار التجسيد" وتعهد بتحسين القدرة الشرائية لكافة شرائح المجتمع وهو ما يعتبر من أهم أدوات تطوير الاقتصاد الوطني ورفع مؤشراته، كونه أحد العوامل المحفزة للاستهلاك المؤدي بالضرورة إلى رفع وتيرة الإنتاج وخلق منافسة بين المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين بما يُسهم في رفع تنافسية المنتوج الوطني وجودته. وبالتالي فإن تحسين القدرة الشرائية عامل جوهري في التنمية الاقتصادية للبلاد، وهو ما يسعى الرئيس عبد المجيد تبون إلى تجسيده خلال عهدته الثانية أو بالأحرى تعزيزه بمكاسب أخرى ترتقي بالمستوى المعيشي للمواطن. لقد كانت العهدة الأولى للرئيس مثمرة بفضل مكاسب وإنجازات جمّة في الشق الاجتماعي، فمست الزيادات في الأجور شريحة العمال والموظفين على دفعتين ما مكن من رفع الرواتب بنسبة 47 بالمائة، ليؤكد الرئيس مرة أخرى بأن الوعود بالنسبة إليه هي التزامات ستُطبق في الميدان. إن قرار رفع الأجور بنسبة 100 بالمائة بالنسبة لرئيس الجمهورية أمر قطعي لا غبار عليه ، وشُرع في تجسيده خلال العهدة الأولى ليؤكد السيد عبد المجيد تبون مرة أخرى مواصلة مسار مراجعة الأجور لبلوغ النسبة الكاملة، وستنطلق عملية المراجعة كما يقول مع حلول السنة المقبلة بإضافة زيادات بنسبة 53 بالمائة تقريبا. هذه الزيادات يؤكد الرئيس عبد المجيد تبون بأنها ستمس فئات أخرى بفضل الزيادات المرتقبة أيضا في معاشات المتقاعدين ورفع منحتي البطالة والطالب خلال 2026 و2027 . إن تحسين القدرة الشرائية بالنسبة لرئيس الجمهورية لا يتوقف عند هذا الحد بل هو عمل متواصل ضمن رؤية شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في شتى المجالات، وهذه الرؤية قوامها المواطن وأساسها الاقتصاد القوي المبني على أرقام ومؤشرات علمية دقيقة، فالهدف من تحسين القدرة الشرائية هو رفع القوة الشرائية للأموال وبالتالي تراجع معدلات التضخم، بمعنى أن تحسّن قدرة المواطن على شراء مختلف السلع والخدمات سيقابله نمو تدريجي في الاقتصاد وزيادة الاستهلاك الذي سيدفع بكل الفاعلين في المجال الصناعي إلى زيادة الإنتاج، وهذا سيقابله بطبيعة الحال تحسن في قيمة العملة الوطنية وتحقيق نمو متواصل في الناتج المحلي وتحسن المؤشرات الاقتصادية الأخرى بصفة عامة. ويذكر أن الشق الأول من الزيادات في الأجور خلال العهدة الأولى لرئيس الجمهورية قد ساهم في تحسن القدرة الشرائية نسبيا خصوصا وأن الإجراء رافقه تدابير رقابية ووقائية وأحيانا ردعية من أجل التحكم في أسعار السلع والخدمات، حيث تدخلت الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية لرفع قائمة المنتجات المسقفة أسعارها حماية للقدرة الشرائية ومكافحة ظاهرة المضاربة التي أضرت كثيرا بجيب المواطن وتلاعبت بقوته. وأكد رئيس الجمهورية بأن الجهاز التنفيذي يراقب يوميا تقلبات الأسعار ويتدخل لضبطها لكبح التضخم الذي سجل نسبة مقبولة هذه السنة بأقل من 4 بالمائة. ويعود الفضل في بلوغ هذا المعدل إلى الأجهزة الرقابية المختلفة ودورها الفعال في الميدان بتشديد الرقابة التجارية والأمنية على المتلاعبين بالمواد الاستهلاكية وأسعارها.
