المغرب: انتهاكات حقوق الأطفال بتواطؤ الصمت الرسمي وغياب الحزم
تتواصل في المغرب مظاهر استغلال الطفولة في سوق العمل، في خرق صارخ للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي يزعم المخزن احترامها، حيث كشفت المعطيات الرسمية الأخيرة أن تشغيل القاصرين لم يعد حالة استثنائية، بل تحوّل إلى ظاهرة مقلقة تمس عمق الكرامة الإنسانية وتُفرغ شعار “حقوق الطفل” من محتواه. وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب …
تتواصل في المغرب مظاهر استغلال الطفولة في سوق العمل، في خرق صارخ للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي يزعم المخزن احترامها، حيث كشفت المعطيات الرسمية الأخيرة أن تشغيل القاصرين لم يعد حالة استثنائية، بل تحوّل إلى ظاهرة مقلقة تمس عمق الكرامة الإنسانية وتُفرغ شعار “حقوق الطفل” من محتواه.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، مطالبة بإجابات واضحة حول التدابير الحكومية للحد من تفاقم هذه الظاهرة. واستندت إلى مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط خلال شهر يونيو الجاري، كشفت عن اشتغال أكثر من 101 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة خلال سنة 2024، 90% منهم منقطعون نهائيًا عن الدراسة، والغالبية الساحقة منهم من أبناء القرى المهمشة.
الأرقام صادمة: نحو 62 ألف طفل – أي 6 من كل 10 أطفال عاملين – يزاولون أعمالًا مصنفة ضمن خانة “الخطيرة”، ما يعكس واقعًا اجتماعيًا مأساويًا، ومناخًا من اللامبالاة الرسمية، حيث يُترك مئات الآلاف من القاصرين فريسة للاستغلال والقهر داخل الحقول والمصانع وورشات العمل.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد – تقول البرلمانية – فهذه المعطيات تتقاطع بشكل مقلق مع تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المتعلقة بالشباب الذين لا يدرسون ولا يشتغلون ولا يتلقون أي تكوين، كما تتقاطع مع أرقام الانقطاع المدرسي السنوي، التي تتراوح بين 280 و300 ألف تلميذ. كلها مؤشرات على منظومة تعليمية واقتصادية “فاشلة”، دفعت بالأطفال إلى البطالة أو العمل القسري، ورمت بهم إلى هامش المجتمع.
وتضيف النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية أن الجهات الرسمية لا تزال تكتفي بالتقارير والمذكرات، دون المرور إلى الفعل الجاد والحازم، متسائلة عن مدى جدية مراقبة مفتشي الشغل، وحملات التحسيس الفعالة، والسياسات العمومية التي تدمج بين التعليم والتكوين والتشغيل، ناهيك عن صوت النيابة العامة المفترض أن يحمي هذه الفئة الضعيفة.
وأكدت المتحدثة أن المأساة تتعمق حين نعلم أن أكثر من نصف هؤلاء الأطفال يُجبرون على العمل كمساعدين عائليين أو داخل وحدات إنتاجية غير مهيكلة، ما يجعلهم عرضة لكل أشكال الاستغلال، دون أي حماية قانونية أو تغطية اجتماعية، مشددة على أن صمت الدولة لم يعد مقبولًا، فالسكوت عن الجريمة هو مشاركة فيها.
وقالت النائبة نادية تهامي إن استمرار تشغيل الأطفال في المغرب، رغم كل القوانين والالتزامات الدولية، هو “إهانة صارخة لكرامة الطفولة المغربية“
