تقارير فرنسية تشكك في امتلاك الجزائر لعقارات السفارة الفرنسية

اعتبرت صحيفة “لوموند” الفرنسية دعوة السلطات الجزائرية نظيرتها الفرنسية إلى إيفاد وفد من فرنسا للتباحث حول مصير العقارات التي تشغلها الشبكة الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر (السفارة وملحقاتها)، عرضا للحوار للخروج من الأزمة التي تعصف بالعلاقات الثنائية منذ ما يزيد عن السنة.

وكتبت الصحيفة في مقال لها على خلفية الأزمة المتفاقمة: “يبقى حوار الطرشان بين العاصمتين شاملا، ولا ينبئ بأي مخرج من الأزمة على المدى القريب أو المتوسط. ومن المرجح أن تُبرز قضية العقارات، التي عادت إلى الواجهة بقرار من الجزائر، هذا الأمر من حيث الشكل، يُمكن اعتبار الدعوة الموجهة إلى باريس “لإرسال” وفد إلى الجزائر لبدء مناقشة هذه القضية عرضا للحوار”.

غير أنها ومع ذلك لم تقص خيار التصعيد الذي يبقى سيد الموقف، حيث قالت في المقال الذي عنونته “فرنسا والجزائر: النزاع الجديد حول العقارات الفرنسية”، مضيفة: “..أما من حيث الجوهر، فإن التفسيرات المتباينة للنصوص تنذر بتبادلات متوترة. وما تصفه الجزائر بـ “التأجير المجاني” للعقارات لصالح الشبكة الدبلوماسية الفرنسية هو موضع جدل”.

وبشيء من التفصيل في قضية العقارات التي قررت الجزئار استعادتها بكل سيادية، أوضحت الصحيفة “في هذا الصدد، لا بد من التمييز بين حالتين مختلفتين للغاية: المجمع العقاري الضخم – المكاتب والمساكن – التابع للسفارة الفرنسية والذي يمتد على مساحة 14 هكتارا في حديقة بيلتزر في حي حيدرة الراقي على مرتفعات الجزائر العاصمة، وفيلا “ليزوليفيي” (الزيتون)، مقر إقامة السفير بمساحة 4 هكتارات، ويقع في حي الأبيار المجاور”.

وتزعم الصحيفة أنه تمت تسوية وضع الممتلكات الفرنسية في الجزائر بموجب المادة 19 من اتفاقيات إيفيان المبرمة في مارس 1962. وبحسبها، فإن نص تلك المادة يتحدث على الحفاظ على الملكية الفرنسية “للمباني التي تُعتبر ضرورية للسير الطبيعي” لـ “الخدمات” الفرنسية في الجزائر.

غير أنها لم تلبث أن تناقض نفسها عندما تقول إنه في عام 1963، فصَلت اتفاقية ثنائية قائمة هذه الممتلكات التي لا تزال تحت الملكية الفرنسية. وشمل ذلك، في المقام الأول، حديقة “بيلتزر” على مرتفعات حيدرة بالعاصمة، حيث كانت السفارة وخدماتها. وتشير هنا إلى أن الرئيس الأسبق أحمد بن بلة طلب آنذاك سحب المبنى من قائمة العقارات المشمولة باتفاقية عام 1963.

وتحدثت الصحيفة عن موافقة باريس على نقل ملكيته إلى الجزائر. فيما وقع عقد إيجار مؤقت لمدة ستين عامًا، بقيمة رمزية قدرها فرنك واحد. إلا أنه انتهى في أوت 2023، دون أن يتم تجديده، وتقول إنه من الواضح أن الجزائريين ماطلوا عمدا. ومنذ ذلك الحين، يسود غموض قانوني تام بشأن مصير استئجار فيلا “الزيتون” أو ليزوليفيي.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نقلت في 16 مارس المنصرم عن مصادرها أن السلطات الجزائرية هددت نظيرتها الفرنسية بوضع يدها على عقارات السفارة الفرنسية والقنصليات وعدد من المباني الأخرى، ودعت الجانب الفرنسي إلى التفاوض من أجل أسعار إيجار جديدة.

علي. ب

The post تقارير فرنسية تشكك في امتلاك الجزائر لعقارات السفارة الفرنسية appeared first on الجزائر الجديدة.