و أوضح الوزير في كلمة له خلال ندوة بمناسبة الإطلاق الرسمي لبرنامج “دعم التنمية المحلية المندمجة – أديل”, أن الجزائر “تعيش اليوم في مختلف ربوعها مرحلة جديدة من التنمية, حيث تظهر بوضوح النتائج الإيجابية للمشاريع الكبرى والبرامج المكثفة في مجالات, السكن, البنية التحتية, الصحة, التعليم, و كذا الرعاية الاجتماعية, مع السعي المستمر لتقييم آثار هذه الجهود من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن في كل مناطق الوطن”.
وأضاف بأن الجزائر “تشهد اليوم مؤشرات اقتصادية واعدة وتحولات إيجابية واقعية يلمسها الجميع بفضل برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي يقود البلاد بحزم وثبات في نهج تنمية دؤوبة ترتكز في صلب محاورها على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة ومستدامة على المستوى المحلي جعلت المواطن يتبوأ مكانة محورية فيها”.
وبالمناسبة, ذكر سعيود ب”المجهودات الكبيرة المبذولة للدفع بعجلة التنمية خلال السنوات الأخيرة, بفضل الموارد المالية الهامة التي تم تسخيرها من ميزانية الدولة والجماعات المحلية, وكذا من خلال صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”, وهو ما سمح–مثلما قال– ب “إطلاق واستكمال مشاريع تنموية مدمجة شملت جميع البلديات دون استثناء”.
وتابع بأن تبني هذه المقاربة الشاملة “مكن من تجسيد مشاريع تنموية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية, من خلال إشراك المجتمع المدني بشكل فعال, مما ساهم في تنويع القدرات الاقتصادية للجماعات المحلية, وتعزيز مساهمتها في الجهود الوطنية لخلق الثروة ومناصب الشغل, خاصة على مستوى البلديات ذات الإمكانيات المالية المحدودة”.
كما أشار سعيود إلى جهود الدولة من أجل “تعزيز قدرات الجماعات المحلية من أجل دعم تنفيذ الرؤية الاقتصادية الجديدة, بما يتماشى مع متطلبات التنمية المحلية المتزايدة, وذلك من خلال مراجعة نظام تسيير الجماعات المحلية عبر إصلاح شامل لقانوني الولاية والبلدية”.
وأبرز أنه إلى جانب “تعميق أسس اللامركزية, سيتم تكريس أنماط مبتكرة لتأطير كافة الجوانب المرتبطة بتسيير الشأن العمومي المحلي من قبل المجالس الشعبية المنتخبة علاوة على إرساء القواعد والأطر الكفيلة بتشجيع التعاون المشترك بين الجماعات المحلية لضمان تعاضد الوسائل المادية والمالية وفعاليتها في معالجة الإشكاليات المحلية, وبالإشراك الفعلي لمنظمات المجتمع المدني في اختيار وتجسيد الخيارات التنموية, ودعم انخراطها في تسيير بعض المرافق العمومية المحلية”.
وبخصوص برنامج “دعم التنمية المحلية المندمجة” أكد الوزير أن هذا البرنامج الذي يأتي بالشراكة الثلاثية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل والاتحاد الأوروبي وهولندا, وبفعل تضافر جهود الفاعلين في تجسيد قيمها, “ستتوج بقيمة إضافية متميزة في مسار تحسين القدرات المؤسساتية والبشرية على مستوى البلديات ال12 الموزعة على ولايات بسكرة, تبسة, تيارت, مستغانم”, كما ستضيف “لبنة أخرى إلى المكتسبات المحققة” في برامج التعاون السابقة مع دول الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد, دعا كافة الأطراف الفاعلة في تنفيذ هذا المشروع إلى أن “تجعل من استمرارية المشاريع المسجلة وتوفير مناصب شغل قارة رهانها الأول في سبيل المساهمة في دعم ديناميكية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية”.
