سعيود يترأس اجتماعا لمتابعة آثار التقلبات الجوية وإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السعيد سعيود, هذا الأحد بقصر الحكومة, اجتماعا تأطيريا مع اطارات وزارته, خصص لمتابعة اثار التقلبات الجوية الأخيرة وسبل الوقاية من الفيضانات, وكذا تقييم مدى تقدم تنفيذ القرار الرئاسي المتعلق بإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

واستمع الوزير في مستهل الاجتماع إلى عروض قدمها كل من المدير العام للحماية المدنية, والمندوب الوطني للمخاطر الكبرى و مدير العمل الإقليمي والحضري بالمديرية العامة للجماعات المحلية, يضيف البيان.

وفي هذا الاطار, أسدى الوزير تعليمات تقضي بالشروع الفوري في عمليات تفتيش وخبرة تقنية معمقة تحت اشراف المفتشية العامة والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى, وكذا الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تهدف لتحديد الأسباب الفعلية وراء الآثار المسجلة.

كما دعا إلى التحقق من مدى اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي سبق التأكيد عليها, والتحديد الدقيق للمسؤوليات, والتصدي “بصرامة” لكل أشكال التسيب أو الإهمال, مشددا على ضرورة تفعيل دور اللجان المحلية لليقظة ومتابعة التقلبات الجوية على مستوى الولايات.

واشاد سعيود ب”العمل البطولي لأعوان لحماية المدنية والتجند الميداني خلال فترة التقلبات الجوية و الذي سمح بإنقاذ عديد الأرواح”, حسب المصدر ذاته.

وفيما يتعلق بالتسيير المحلي, ذكر الوزير بأهمية تبني منهجية استشرافية استباقية, وضبط مخطط عمل واضح الأهداف والمحاور للتكفل بشؤون التنمية المحلية, مع ضرورة التفاعل السريع مع الانشغالات التي يرفعها المواطن.

اما فيما يخص المشاريع المهيكلة الاستراتيجية, أكد الوزير على ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية دورية بين مسؤولي الولايات المتاخمة لبعضها قصد ضمان تكامل الجهود لتسريع وتيرة الانجاز بما يسمح بدخولها حيز الخدمة لفائدة المواطن وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية, لاسيما ما تعلق بمحطات تحلية مياه البحر, ودورها في التحسين النوعي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب.

وتطرق الوزير كذلك الى تعليمات رئيس الجمهورية, المتعلقة باستكمال ورشات الرقمنة نهاية السنة الجارية, حيث قرر بهذا الشأن إعداد حصيلة مرحلية بخصوص ورشات رقمنة القطاع, مع ضبط دقيق لآجالها, كما أسدى تعليمات للإطارات المعنية لتقديم حصيلة أسبوعية تسمح بالمتابعة المتواصلة، داعيا إلى التزام أقصى درجات التجند لتجسيد هذا الالتزام.

من جهة اخرى, وبخصوص متابعة القرار الرئاسي المتعلق بإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي, تم تقديم عرض مفصل حول توسيع وتكثيف شبكة الرحلات الجوية الداخلية وفق برمجة استغلالية تمتد إلى غاية 2026, وكذا برنامج لاقتناء وتعزيز الأسطول الجوي بما يستجيب لأعلى معايير السلامة والراحة, حسب البيان.

كما شمل العرض تنظيم برامج تكوين وتأهيل لفائدة الطيارين والتقنيين, مع تعزيز خدمات الصيانة والدعم اللوجستي, وكذا تطوير خدمات خاصة تشمل النقل الخاص بعمال قطاع المحروقات, مع عرض مؤشرات تشغيلية مرتبطة بعدد ساعات الطيران, وضعية العمال, التجهيزات, وكذا التكاليف المالية الخاصة بالتكوين والدعم.

واختتم الاجتماع, بتأكيد الوزير على ضرورة تكثيف الرحلات الجوية الداخلية خاصة نحو ولايات الجنوب, والمحافظة على النقل المنتظم لعمال قطاع المحروقات إلى جانب باقي القطاعات, وكذا الحرص والعمل على ضمان أعلى معايير السلامة والراحة مع حماية مناصب الشغل ومرافقة العمال في هذا المسار الجديد, مشددا على مواصلة نفس وتيرة العمل لترسيخ مكانة الشركة الجديدة كفاعل وطني رائد في النقل الجوي الداخلي.

كما ثمن سعيود “التزام الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية وإطاراتها وعمالها بالمساهمة الفعالة في وضع حيز الخدمة هذا المشروع الوطني في ظرف وجيز رغم جسامة التحديات”.