صدور قانون المناجم الجديد … رهان تعزيز السيادة الاقتصادية

يومية الاتحاد الجزائرية صدور قانون المناجم الجديد … رهان تعزيز السيادة الاقتصادية صدر القانون المنظم للنشاطات المنجمية في العدد الـ 52 من الجريدة الرسمية، ويتطلع هذا النص التشريعي إلى تعزيز السيادة الاقتصادية. ويتضمن القانون، رقم 25-12، الذي وقّعه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في الثالث أوت الجاري، جملة من التدابير التحفيزية. ويهدف إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم بالجزائر وتحسين مناخ الاستثمار به. ويشتمل القانون ذاته على حزمة … صدور قانون المناجم الجديد … رهان تعزيز السيادة الاقتصادية itihad

أغسطس 10, 2025 - 20:37

صدر القانون المنظم للنشاطات المنجمية في العدد الـ 52 من الجريدة الرسمية، ويتطلع هذا النص التشريعي إلى تعزيز السيادة الاقتصادية.

ويتضمن القانون، رقم 25-12، الذي وقّعه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في الثالث أوت الجاري، جملة من التدابير التحفيزية.

ويهدف إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم بالجزائر وتحسين مناخ الاستثمار به.

ويشتمل القانون ذاته على حزمة اجراءات ترنو إلى تشجيع الاستثمار المنجمي، مع تعزيز الشفافية في القطاع.

ويندرج هذا القانون الجديد في اطار الاصلاحات الرامية لتعزيز السيادة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني خارج المحروقات.

ويراهن القانون على استحداث مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، مؤخراً، أنّ القانون جاء بعد تشخيص معمق لواقع القطاع.

ولفت إلى أنّ التشخيص أظهر جملة نقائص، منها ضعف الاستثمار في مجال الاستكشاف والتنقيب، غياب قاعدة بيانات جيولوجية ومنجمية دقيقة.

وسجّل أيضاً “انعدام اكتشافات جديدة قابلة للاستغلال وغياب شبه تام للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى ضعف الإنتاج المحلي لبعض المواد المنجمية.

ما تقدّم، أدى بحسب عرقاب إلى “ارتفاع مستمر في وارداتها رغم توفرها محلياً”.

وأشار عرقاب إلى أنّ القانون الذي حُظي بالمصادقة عليه بالغالبية في المجلس الشعبي الوطني، يتضمن حوافز وإجراءات معمول بها دولياً.

وهذا لتشجيع الاستثمار المنجمي في إطار قانوني ومؤسساتي مستقر يركّز على تطوير البنية التحتية الجيولوجية وضمان حرية الوصول إلى المعلومات.

تبسيط الاجراءات

اعتبر الوزير أنّ القانون المنظم للنشاطات المنجمية “يمثّل الأساس لانطلاق مشاريع الاستكشاف”.

وينصّ على تبسيط إجراءات الولوج إلى المجال المنجمي الوطني، خاصةً فيما يتعلق بالمواد الخاضعة لنظام المناجم.

وذهب عرقاب إلى أنّ الخطوة تحرص على “ضمان الشفافية ومنح المستثمرين حق الاستغلال عند اكتشاف مكامن اقتصادية”.

ويقترح النص تخصيص سندات منجمية ذات طابع قانوني تتيح تعبئة الموارد المالية الضرورية، وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالنشاطات المنجمية.

وتخضع المسألة لـ “آجال قانونية محدّدة، من خلال الشبّاك الوحيد المتمثل في الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية”.

ويهدف النص أيضاً إلى تعزيز المحتوى المحلي من خلال تشجيع التحويل الصناعي محلياً.

ويتيح – بحسب عرقاب – “انشاء إطار مؤسساتي مستلهم من أفضل الممارسات الدولية، يرتكز على وكالات منجمية مكلفة بالرقابة وترقية النشاطات المنجمية.

وفي ما يخص الاستثمار، أوضح عرقاب أنّ النص يسمح لأي شخص يمتلك القدرات التقنية والمالية بممارسة نشاطات التنقيب والاستكشاف والاستغلال.

ولا يشترط النص “التأسيس كشخص معنوي خاضع للقانون الجزائري خلال مرحلتي التنقيب والاستكشاف”.

ولتسهيل تمويل المشاريع، يطرح النص “إمكانية التقدم مباشرة بطلب سند استغلال عند اكتشاف مكمن اقتصادي”.

ويقترح النص رفع مدة صلاحية السندات المنجمية وجعلها قابلة للتنازل أو الإيجار أو الرهن أو التحويل وفق ضوابط قانونية.

ويُلغي النص الأحكام المتعلقة بالطابع الاستراتيجي لبعض المواد التي كانت تحول دون منح سندات منجمية للمستثمرين الخواص.

وكان المستثمرون الخواص يكتفون بعقود شراكة مع شركات عمومية ضمن قاعدة (51/49).

ويقترح النص تحديد آجال معالجة طلبات التراخيص واعتماد الموافقات الممنوحة خلال مرحلة البحث كافية لمرحلة الاستغلال، لضمان استمرارية المشاريع.

تعزيز دور الوكالتين المنجميتين بمهام ضبطية

في الشق المؤسساتي، يعزّز النص دور الوكالتين المنجميتين بمهام ضبطية، تشمل إعداد وتنفيذ تنظيمات ومعايير تخص نشاطات الاستكشاف والاستغلال.

وأكد عرقاب ضرورة مرافقة هذه الإصلاحات بنظام جبائي خاص ومستقر يعزز جاذبية الاستثمار في القطاع على المدى البعيد.

يُشار إلى أنّ هذا القانون حُظي بتشاور واسع لأكثر من ثلاث سنوات مع مختلف الفاعلين من أجل إثرائه.

وصودق عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني في السادس عشر جوان الماضي.

بدورهم، صادق أعضاء مجلس الأمة عليه في الثامن جويلية.