صمت مشبوه للفرنسيين عشية محاكمة بوعلام صنصال

يمثل الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، الثلاثاء 24 جوان الجاري، في جلسة الاستئناف على مستوى مجلس قضاء العاصمة، في الحكم الصادر ضده من محكمة الدار البيضاء بالعاصمة في مارس المنصرم، والذي قضى كما هو معلوم بسجنه خمس سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرت بـ 500 ألف دينار جزائري.

وجاء الاستئناف من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، الذي رآى بأن عقوبة الخمس سنوات لا تتناسب والتماسه الذي تحدث عن عشر سنوات سجنا نافذا، بحكم أن التهم الموجهة إلى بوعلام صنصال، تعتبر جناية، كونها استهدف ضرب الوحدة الترابية للبلاد، بحيث شكك في انتماء أجزاء غالبية من التراب الوطني، في تصريحات لا يمكن أن تصدر برأي المراقبين، إلا عن خائن للوطن، أو يعمل لفائدة أطراف خارجية معادية.

الفرنسيون أقاموا الدنيا ولم يقعدوها قبل الحكم الابتدائي عليه، مطالبين بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط في تدخل سافر في الشؤون الداخلية للبلاد، وفي القضاء الجزائري، وهو أمر يرفضونه في بلادهم، لكنهم يبيحونه عندما يتعلق الأمر بدولة أجنبية كالجزائر، وقد لمس المراقبون هذا عندما رفض القضاء الفرنسي تسليم وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، الهارب من العدالة الجزائرية بعدما تثبت تورطه في قضايا فساد كثيرة، فضلا عن قضية أخرى، هي الإيقاف الاستعراضي لعون قنصلي جزائري في فرنسا، حيث سارع الفرنسيون إلى تبرير هذا الإجراء الذي يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، بأن العدالة الفرنسية سيدة.

غير أن الفرنسيين يبدو أنهم حفظوا الدرس جيدا، واقتنعوا بأن تصعيد الضجيج الإعلامي للضغط على الجزائر من أجل إطلاق الكاتب الفرانكو جزائري، سوف لن يضيف شيئا للقضية، بل يغرق المتهم أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يفسر الصمت المطبق للإعلام الفرنسي عن قضية صنصال منذ مدة، والمثير أنه لا حديث عنها حتى عشية المحاكمة في مشهد غير معهود عن الفرنسيين المعروفون بعنجهيتم وسعيهم إلى إظهار أنفسهم على أنهم هم من جاء إلى العالم بحرية التعبير وحقوق الإنسان، وهي الاسطوانة التي باتت مشروخة أكثر من أي وقت مضى، بسكوتهم عن سجن كتاب وصحافيين وحقوقيين لدى محمياتهم، على غرار ما حصل ويحصل في مملكة الحشيش، وكذا الصمت المتواطئ في العدوان الصهيوني على إيران، وقبله حرب الإبادة المسلطة على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية وأراضي 1948 المحتلة.

هذا الصمت يمكن تفسيره أيضا بأنه مناورة ماكرة لاستدراج الجزائر من أجل الإفراج عن كاتبهم المتهم بما يبرر سجنه لسنوات عديدة، وهي المناورة التي لا يمكن أن تنطلي على العدالة الجزائرية وعلى صانع القرار السياسي، الذي يتمتع بالحنكة السياسية والدراية الكافية بنفاق السياسيين الفرنسيين لفترة تعود إلى ما يقارب القرنين من الزمان، أب من فترة ما قبل الاستعمار إلى ما بعد أكثر من ستة عقود من الاستقلال.