عناية واهتمام متجدد عبر أطوار الترقية والإصلاح الداخلي... مسرّعات العدالة الاجتماعية
الحدث: تُصوّب الدولة التزاماتها في كل مرّة نحو الشق الخاص بتحسين وترقية الحياة الاجتماعية بمحاورها المتعددة ،مستهدفة مع كل تدخل جديد واجتماع رئاسي نقاط الضعف التي من شأنها تمتين الصف وتقوية الأساسات وصيانة المراكز المهترئة ، مسلّطة الضوء على الدرجات المرّكزة والمعزّزة للأهداف المسطرّة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون طيلة مساره التجديدي والتحديثي . في خضم الإصلاحات الوطنية والتحدّيات المرفوعة منذ العهدة الرئاسية الأولى ، تصر الدولة على الضغط على زر القضايا الاجتماعية العالقة والمسائل المستعجلة التي تتطلب تدخلا خاصا وتجنيدا واسعا قابل للتعديل والتحديث ،إن اقتضت الضرورة وقادر على تحقيق المكاسب المرجوة والمؤشرات الايجابية على المدى القصير ببطاقة تقنية مفصلة وبمسرّعات التنمية والعدالة المتكاملة وبجاهزية الجزائر الجديدة و بسياسة الدبلوماسية الاجتماعية . وعلى سرعة تجسيد المكاسب الاجتماعية وتحقيق الحقوق يبقى الانشغال الأول للدولة تسوية أرضية الإصلاحات بقاعدة بيانات واسعة كفيلة بتعجيل ما تم تسطيره من مهام واهتمامات بالشكل المطلوب وبالصورة المرسومة وبالتعليمات الموجهة لكل حقيبة قطاعية ،وفق التزامات كل جهة على رأسها تسوية ملفات الأجور والمعاشات ورفع قيمة الدينار والمنح والبطالة من زاوية مصلحة المواطن الجزائري فوق كل اعتبار . ولعل ابرز الملفات المطروحة في كل اجتماع رسمي هي القضايا الاجتماعية التي تأخذ الحيز الأكبر والأوفر من نقاشات المجلس الوزاري ،ومن حصيلة انجازات الهيئة الحكومة طيلة الأشهر السابقة بطاقمها المكلّف بالمتابعة والتجديد في مهلة زمنية متفق عليها مسبقا للوقوف على معطيات ملموسة بالساحة الوطنية انطلاقا من مرافقة مستمرة وحماية اجتماعية متواصلة . بوادر الإصلاحات الاجتماعية الراهنة تبعث على الكثير من الارتياح وتدعو إلى العمل المتواصل بفنيات التوازن والاعتدال وبمؤشرات الثقة المتبادلة بين الشعب ودولته و بجهود الإنصاف والمساواة وصيانة كرامة المواطن التي يطرحها رئيس الجمهورية في كل لقاء او اجتماع أو قرار أو تدابير صارمة موجهة للهيئة التنفيذية ،وهو ما تلمسه الساحة المحلية في المدة الأخيرة من خلال إجراءات مكثفة طالت قطاعات حساسة ومست قضايا عديدة لها صلة مباشرة بالمستوى المعيشي للمواطنين باختلاف مستوياتهم الاجتماعية . ولعل الحديث عن مسرّعات العدالة الاجتماعية يدفع المتتبع لتطورات الواقع المعاش ومكاسبه المحققة للوقوف عند محطة مفصلية جمعت بين مواصلة مسار الإصلاحات الذي شقه رئيس الجمهورية وتعزيز اللبنة الاجتماعية من مشاريع ،وورشات وإنجازات بأشطرها المجسدة منها ،أو في طريق التطبيق حسب الخريطة الاجتماعية التي اختارتها الجهات العليا للبلاد بداية من ترسانة قانونية صلبة تضمن للمستهلك كرامته وتحميه من سموم المضاربة وتضمن له التموين المتواصل من خلال استحداث حقيبتين متكاملتين لتنظيم التجارة الداخلية والخارجية بأعباء متفاوتة تصب في مسعى العدالة الاجتماعية . وغير بعيد عن المسرّعات ذاتها تتفرع العملية الإصلاحية التي عرضها رئيس الجمهورية في لقاءه الإعلامي الأخير والتي تسير بخطى رفع الأجور والمعاشات والمنح والتوظيف إلى محاور خاصة لخريطة طريق الحكومة الجديدة ، تحقيقا للأهداف المسطرة لسنتي 2026-2027 واستكمالا لبطاقة الترقية والإصلاح الداخلي على يد إطارات حكومية جديدة لها خبرة كبيرة في الميدان بعيدا عن الممارسات التقليدية والوعود تعمل بالمقابل على تجاوز النقائص وتتجنّد من أجل عصرنة قطار التنمية الاجتماعية عبر محطاته الوطنية واسعة الأهداف والأبعاد .
الحدث:
تُصوّب الدولة التزاماتها في كل مرّة نحو الشق الخاص بتحسين وترقية الحياة الاجتماعية بمحاورها المتعددة ،مستهدفة مع كل تدخل جديد واجتماع رئاسي نقاط الضعف التي من شأنها تمتين الصف وتقوية الأساسات وصيانة المراكز المهترئة ، مسلّطة الضوء على الدرجات المرّكزة والمعزّزة للأهداف المسطرّة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون طيلة مساره التجديدي والتحديثي . في خضم الإصلاحات الوطنية والتحدّيات المرفوعة منذ العهدة الرئاسية الأولى ، تصر الدولة على الضغط على زر القضايا الاجتماعية العالقة والمسائل المستعجلة التي تتطلب تدخلا خاصا وتجنيدا واسعا قابل للتعديل والتحديث ،إن اقتضت الضرورة وقادر على تحقيق المكاسب المرجوة والمؤشرات الايجابية على المدى القصير ببطاقة تقنية مفصلة وبمسرّعات التنمية والعدالة المتكاملة وبجاهزية الجزائر الجديدة و بسياسة الدبلوماسية الاجتماعية . وعلى سرعة تجسيد المكاسب الاجتماعية وتحقيق الحقوق يبقى الانشغال الأول للدولة تسوية أرضية الإصلاحات بقاعدة بيانات واسعة كفيلة بتعجيل ما تم تسطيره من مهام واهتمامات بالشكل المطلوب وبالصورة المرسومة وبالتعليمات الموجهة لكل حقيبة قطاعية ،وفق التزامات كل جهة على رأسها تسوية ملفات الأجور والمعاشات ورفع قيمة الدينار والمنح والبطالة من زاوية مصلحة المواطن الجزائري فوق كل اعتبار . ولعل ابرز الملفات المطروحة في كل اجتماع رسمي هي القضايا الاجتماعية التي تأخذ الحيز الأكبر والأوفر من نقاشات المجلس الوزاري ،ومن حصيلة انجازات الهيئة الحكومة طيلة الأشهر السابقة بطاقمها المكلّف بالمتابعة والتجديد في مهلة زمنية متفق عليها مسبقا للوقوف على معطيات ملموسة بالساحة الوطنية انطلاقا من مرافقة مستمرة وحماية اجتماعية متواصلة . بوادر الإصلاحات الاجتماعية الراهنة تبعث على الكثير من الارتياح وتدعو إلى العمل المتواصل بفنيات التوازن والاعتدال وبمؤشرات الثقة المتبادلة بين الشعب ودولته و بجهود الإنصاف والمساواة وصيانة كرامة المواطن التي يطرحها رئيس الجمهورية في كل لقاء او اجتماع أو قرار أو تدابير صارمة موجهة للهيئة التنفيذية ،وهو ما تلمسه الساحة المحلية في المدة الأخيرة من خلال إجراءات مكثفة طالت قطاعات حساسة ومست قضايا عديدة لها صلة مباشرة بالمستوى المعيشي للمواطنين باختلاف مستوياتهم الاجتماعية . ولعل الحديث عن مسرّعات العدالة الاجتماعية يدفع المتتبع لتطورات الواقع المعاش ومكاسبه المحققة للوقوف عند محطة مفصلية جمعت بين مواصلة مسار الإصلاحات الذي شقه رئيس الجمهورية وتعزيز اللبنة الاجتماعية من مشاريع ،وورشات وإنجازات بأشطرها المجسدة منها ،أو في طريق التطبيق حسب الخريطة الاجتماعية التي اختارتها الجهات العليا للبلاد بداية من ترسانة قانونية صلبة تضمن للمستهلك كرامته وتحميه من سموم المضاربة وتضمن له التموين المتواصل من خلال استحداث حقيبتين متكاملتين لتنظيم التجارة الداخلية والخارجية بأعباء متفاوتة تصب في مسعى العدالة الاجتماعية . وغير بعيد عن المسرّعات ذاتها تتفرع العملية الإصلاحية التي عرضها رئيس الجمهورية في لقاءه الإعلامي الأخير والتي تسير بخطى رفع الأجور والمعاشات والمنح والتوظيف إلى محاور خاصة لخريطة طريق الحكومة الجديدة ، تحقيقا للأهداف المسطرة لسنتي 2026-2027 واستكمالا لبطاقة الترقية والإصلاح الداخلي على يد إطارات حكومية جديدة لها خبرة كبيرة في الميدان بعيدا عن الممارسات التقليدية والوعود تعمل بالمقابل على تجاوز النقائص وتتجنّد من أجل عصرنة قطار التنمية الاجتماعية عبر محطاته الوطنية واسعة الأهداف والأبعاد .
تُصوّب الدولة التزاماتها في كل مرّة نحو الشق الخاص بتحسين وترقية الحياة الاجتماعية بمحاورها المتعددة ،مستهدفة مع كل تدخل جديد واجتماع رئاسي نقاط الضعف التي من شأنها تمتين الصف وتقوية الأساسات وصيانة المراكز المهترئة ، مسلّطة الضوء على الدرجات المرّكزة والمعزّزة للأهداف المسطرّة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون طيلة مساره التجديدي والتحديثي . في خضم الإصلاحات الوطنية والتحدّيات المرفوعة منذ العهدة الرئاسية الأولى ، تصر الدولة على الضغط على زر القضايا الاجتماعية العالقة والمسائل المستعجلة التي تتطلب تدخلا خاصا وتجنيدا واسعا قابل للتعديل والتحديث ،إن اقتضت الضرورة وقادر على تحقيق المكاسب المرجوة والمؤشرات الايجابية على المدى القصير ببطاقة تقنية مفصلة وبمسرّعات التنمية والعدالة المتكاملة وبجاهزية الجزائر الجديدة و بسياسة الدبلوماسية الاجتماعية . وعلى سرعة تجسيد المكاسب الاجتماعية وتحقيق الحقوق يبقى الانشغال الأول للدولة تسوية أرضية الإصلاحات بقاعدة بيانات واسعة كفيلة بتعجيل ما تم تسطيره من مهام واهتمامات بالشكل المطلوب وبالصورة المرسومة وبالتعليمات الموجهة لكل حقيبة قطاعية ،وفق التزامات كل جهة على رأسها تسوية ملفات الأجور والمعاشات ورفع قيمة الدينار والمنح والبطالة من زاوية مصلحة المواطن الجزائري فوق كل اعتبار . ولعل ابرز الملفات المطروحة في كل اجتماع رسمي هي القضايا الاجتماعية التي تأخذ الحيز الأكبر والأوفر من نقاشات المجلس الوزاري ،ومن حصيلة انجازات الهيئة الحكومة طيلة الأشهر السابقة بطاقمها المكلّف بالمتابعة والتجديد في مهلة زمنية متفق عليها مسبقا للوقوف على معطيات ملموسة بالساحة الوطنية انطلاقا من مرافقة مستمرة وحماية اجتماعية متواصلة . بوادر الإصلاحات الاجتماعية الراهنة تبعث على الكثير من الارتياح وتدعو إلى العمل المتواصل بفنيات التوازن والاعتدال وبمؤشرات الثقة المتبادلة بين الشعب ودولته و بجهود الإنصاف والمساواة وصيانة كرامة المواطن التي يطرحها رئيس الجمهورية في كل لقاء او اجتماع أو قرار أو تدابير صارمة موجهة للهيئة التنفيذية ،وهو ما تلمسه الساحة المحلية في المدة الأخيرة من خلال إجراءات مكثفة طالت قطاعات حساسة ومست قضايا عديدة لها صلة مباشرة بالمستوى المعيشي للمواطنين باختلاف مستوياتهم الاجتماعية . ولعل الحديث عن مسرّعات العدالة الاجتماعية يدفع المتتبع لتطورات الواقع المعاش ومكاسبه المحققة للوقوف عند محطة مفصلية جمعت بين مواصلة مسار الإصلاحات الذي شقه رئيس الجمهورية وتعزيز اللبنة الاجتماعية من مشاريع ،وورشات وإنجازات بأشطرها المجسدة منها ،أو في طريق التطبيق حسب الخريطة الاجتماعية التي اختارتها الجهات العليا للبلاد بداية من ترسانة قانونية صلبة تضمن للمستهلك كرامته وتحميه من سموم المضاربة وتضمن له التموين المتواصل من خلال استحداث حقيبتين متكاملتين لتنظيم التجارة الداخلية والخارجية بأعباء متفاوتة تصب في مسعى العدالة الاجتماعية . وغير بعيد عن المسرّعات ذاتها تتفرع العملية الإصلاحية التي عرضها رئيس الجمهورية في لقاءه الإعلامي الأخير والتي تسير بخطى رفع الأجور والمعاشات والمنح والتوظيف إلى محاور خاصة لخريطة طريق الحكومة الجديدة ، تحقيقا للأهداف المسطرة لسنتي 2026-2027 واستكمالا لبطاقة الترقية والإصلاح الداخلي على يد إطارات حكومية جديدة لها خبرة كبيرة في الميدان بعيدا عن الممارسات التقليدية والوعود تعمل بالمقابل على تجاوز النقائص وتتجنّد من أجل عصرنة قطار التنمية الاجتماعية عبر محطاته الوطنية واسعة الأهداف والأبعاد .
