مديرية البيئة بسيدي بلعباس ...خرجات تحسيسية حول تثمين النفايات العضوية
الجهوي: نظمت مديرية البيئة لولاية سيدي بلعباس عدة خرجات ميدانية تحسيسية و رقابية لنشر الوعي حول أهمية فرز وتثمين النفايات العضوية و تشجيع السلوكات البيئية المستدامة داخل المجتمع، وذلك في ظل التزايد المستمر في كمية النفايات الناتجة عن الأنشطة اليومية ، خاصة النفايات العضوية ، لذا ترى المديرية أنه أصبح من الضروري البحث عن حلول مستدامة لإدارتها وتسييرها وفق القوانين والتي تهدف إلى بناء اقتصاد أخضر وتعزيز الاقتصاد الدائري، وكذا دعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على البيئة والصحة العمومية. وتجسد محطة التسميد العضوي التابعة لمركز الردم التقني لولاية سيدي بلعباس والتي دخلت حيز النشاط بداية السنة الجارية هذا المسعى، بحيث تسجل إنتاجا يقدر بحوالي 1.309 قنطار من السماد الطبيعي خاضع لكل الشروط والوثائق النظامية من أجل تسويقه، وقد أثبت نجاعة ومردود في المحاصيل الزراعية التي أستعمل عليها، بحيث يمثل بديلا بيئيا وصحيا للأسمدة الكيميائية, ويساهم في دعم الزراعة المستدامة عبر تثمين النفايات العضوية، وذلك بالاعتماد على تقنيات حديثة ما يسمح بتقليص حجم النفايات الموجهة إلى الردم، وذلك وفق إستراتيجية وطنية شاملة لتثمين الموارد, وتطبيق القانون 25-02 المؤرخ في 20 فيفري 2025, المتعلق بتسيير النفايات وإعادة تثمينها, والذي يشجع على تعميم مثل هذه التجارب على المستويين المحلي والوطني.

نظمت مديرية البيئة لولاية سيدي بلعباس عدة خرجات ميدانية تحسيسية و رقابية لنشر الوعي حول أهمية فرز وتثمين النفايات العضوية و تشجيع السلوكات البيئية المستدامة داخل المجتمع، وذلك في ظل التزايد المستمر في كمية النفايات الناتجة عن الأنشطة اليومية ، خاصة النفايات العضوية ، لذا ترى المديرية أنه أصبح من الضروري البحث عن حلول مستدامة لإدارتها وتسييرها وفق القوانين والتي تهدف إلى بناء اقتصاد أخضر وتعزيز الاقتصاد الدائري، وكذا دعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على البيئة والصحة العمومية. وتجسد محطة التسميد العضوي التابعة لمركز الردم التقني لولاية سيدي بلعباس والتي دخلت حيز النشاط بداية السنة الجارية هذا المسعى، بحيث تسجل إنتاجا يقدر بحوالي 1.309 قنطار من السماد الطبيعي خاضع لكل الشروط والوثائق النظامية من أجل تسويقه، وقد أثبت نجاعة ومردود في المحاصيل الزراعية التي أستعمل عليها، بحيث يمثل بديلا بيئيا وصحيا للأسمدة الكيميائية, ويساهم في دعم الزراعة المستدامة عبر تثمين النفايات العضوية، وذلك بالاعتماد على تقنيات حديثة ما يسمح بتقليص حجم النفايات الموجهة إلى الردم، وذلك وفق إستراتيجية وطنية شاملة لتثمين الموارد, وتطبيق القانون 25-02 المؤرخ في 20 فيفري 2025, المتعلق بتسيير النفايات وإعادة تثمينها, والذي يشجع على تعميم مثل هذه التجارب على المستويين المحلي والوطني.
