في اجتماع والي معسكر فؤاد عايسي بالمسؤولين.. تعليمات صارمة بالتصدي للعابثين بالأراضي الفلاحية
الجهوي: خلال اجتماع خصص لمتابعة ملف استصلاح الأراضي الفلاحية، اتخذ والي معسكر فؤاد عايسي عدة إجراءات حازمة لإعادة تنظيم تسيير هذا القطاع، وذلك من خلال تعزيز آليات الرقابة وضمان خضوع جميع إجراءات التسوية للقانون وبشكل صارم. تم فتح ملف استغلال الأراضي الزراعية مجددا للنقاش في ولاية معسكر، وهو الذي أسال الكثير من الحبر وكان محل مشاورات واسعة في السنوات الأخيرة، ليعود هذه المرة لتصدر أولويات المسؤول التنفيذي الأول بالولاية، وهو ما استحسنه العديد من الفلاحين والمستثمرين في القطاع ممن حُرموا لمدة طويلة من استغلال الأراضي وتجسيد مشاريعهم. وفي السياق، أسدى الوالي تعليمات صارمة إلى جميع المسؤولين المعنيين، ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام للولاية، مدير التنظيم والشؤون العامة، مدير المصالح الفلاحية بالنيابة، مدير أملاك الدولة، مدير مسح الأراضي والمدير المحلي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بالتصدي لكل أشكال استغلال الأراضي خارج الأطر القانونية، كما نوّه عايسي بالأهمية الكبرى التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لملف الأراضي الفلاحية، معتبرا إياها من أولويات برنامجه في حمايتها وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة، ما من شأنه الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني. والي معسكر أكّد أيضا على الأهمية الاستراتيجية لجرد الأراضي الفلاحية واستصلاحها في الولاية، باعتبارها آليات أساسية لحمايتها وضمان حسن استخدامها القانوني لتعزيز مساهمتها في تنمية القطاع. كما حث الوالي الجهات المعنية على تكثيف هذه العمليات وتنسيق العمل بدقة في ما بينها، لضمان الالتزام الصارم بالآجال المحددة لتسوية جميع الأراضي بالولاية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية، وعلى مر السنين، كانت موضوع تحقيقات من قبل الجهات المختصة، بشأن أساليب تخصيص مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية لأشخاص لم يسبق لهم تنفيذ أي مشاريع استثمارية عليها.
الجهوي:
خلال اجتماع خصص لمتابعة ملف استصلاح الأراضي الفلاحية، اتخذ والي معسكر فؤاد عايسي عدة إجراءات حازمة لإعادة تنظيم تسيير هذا القطاع، وذلك من خلال تعزيز آليات الرقابة وضمان خضوع جميع إجراءات التسوية للقانون وبشكل صارم. تم فتح ملف استغلال الأراضي الزراعية مجددا للنقاش في ولاية معسكر، وهو الذي أسال الكثير من الحبر وكان محل مشاورات واسعة في السنوات الأخيرة، ليعود هذه المرة لتصدر أولويات المسؤول التنفيذي الأول بالولاية، وهو ما استحسنه العديد من الفلاحين والمستثمرين في القطاع ممن حُرموا لمدة طويلة من استغلال الأراضي وتجسيد مشاريعهم. وفي السياق، أسدى الوالي تعليمات صارمة إلى جميع المسؤولين المعنيين، ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام للولاية، مدير التنظيم والشؤون العامة، مدير المصالح الفلاحية بالنيابة، مدير أملاك الدولة، مدير مسح الأراضي والمدير المحلي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بالتصدي لكل أشكال استغلال الأراضي خارج الأطر القانونية، كما نوّه عايسي بالأهمية الكبرى التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لملف الأراضي الفلاحية، معتبرا إياها من أولويات برنامجه في حمايتها وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة، ما من شأنه الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني. والي معسكر أكّد أيضا على الأهمية الاستراتيجية لجرد الأراضي الفلاحية واستصلاحها في الولاية، باعتبارها آليات أساسية لحمايتها وضمان حسن استخدامها القانوني لتعزيز مساهمتها في تنمية القطاع. كما حث الوالي الجهات المعنية على تكثيف هذه العمليات وتنسيق العمل بدقة في ما بينها، لضمان الالتزام الصارم بالآجال المحددة لتسوية جميع الأراضي بالولاية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية، وعلى مر السنين، كانت موضوع تحقيقات من قبل الجهات المختصة، بشأن أساليب تخصيص مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية لأشخاص لم يسبق لهم تنفيذ أي مشاريع استثمارية عليها.
خلال اجتماع خصص لمتابعة ملف استصلاح الأراضي الفلاحية، اتخذ والي معسكر فؤاد عايسي عدة إجراءات حازمة لإعادة تنظيم تسيير هذا القطاع، وذلك من خلال تعزيز آليات الرقابة وضمان خضوع جميع إجراءات التسوية للقانون وبشكل صارم. تم فتح ملف استغلال الأراضي الزراعية مجددا للنقاش في ولاية معسكر، وهو الذي أسال الكثير من الحبر وكان محل مشاورات واسعة في السنوات الأخيرة، ليعود هذه المرة لتصدر أولويات المسؤول التنفيذي الأول بالولاية، وهو ما استحسنه العديد من الفلاحين والمستثمرين في القطاع ممن حُرموا لمدة طويلة من استغلال الأراضي وتجسيد مشاريعهم. وفي السياق، أسدى الوالي تعليمات صارمة إلى جميع المسؤولين المعنيين، ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام للولاية، مدير التنظيم والشؤون العامة، مدير المصالح الفلاحية بالنيابة، مدير أملاك الدولة، مدير مسح الأراضي والمدير المحلي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بالتصدي لكل أشكال استغلال الأراضي خارج الأطر القانونية، كما نوّه عايسي بالأهمية الكبرى التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لملف الأراضي الفلاحية، معتبرا إياها من أولويات برنامجه في حمايتها وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة، ما من شأنه الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني. والي معسكر أكّد أيضا على الأهمية الاستراتيجية لجرد الأراضي الفلاحية واستصلاحها في الولاية، باعتبارها آليات أساسية لحمايتها وضمان حسن استخدامها القانوني لتعزيز مساهمتها في تنمية القطاع. كما حث الوالي الجهات المعنية على تكثيف هذه العمليات وتنسيق العمل بدقة في ما بينها، لضمان الالتزام الصارم بالآجال المحددة لتسوية جميع الأراضي بالولاية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية، وعلى مر السنين، كانت موضوع تحقيقات من قبل الجهات المختصة، بشأن أساليب تخصيص مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية لأشخاص لم يسبق لهم تنفيذ أي مشاريع استثمارية عليها.
