أرقام مغلوطة ولكن…!

‪ ‬‬
لم تمضِ سوى أيام قليلة على تعيين ياسين مهدي وليد وزيرًا للفلاحة، حتى فجّر ما يشبه قنبلة سياسية؛ إذ اعترف صراحة بوجود تلاعب بالأرقام وأن ما عُرض سابقًا كـ«إنجازات» في القطاع لم يكن إلا نصف الحقيقة، واصفًا ذلك بأنه أخطر من الأكاذيب ذاتها.
هذا الاعتراف، الصادر عن وزير قادم من عالم الرقمنة، ليس تفصيلًا عابرًا؛ بل هو تشخيص جريء للداء بدل الاكتفاء بتسييره أو التغاضي عنه. وهو بذلك يقدّم نموذجًا مختلفًا للمسؤولية العمومية يقوم على المكاشفة بدل الإيهام.
لكن السؤال الأعمق يظل مطروحًا: كم من قطاع آخر يعاني الأرقام المزوّقة والتقارير المنمّقة دون أن يجرؤ وزيره على المصارحة؟ فالشفافية لا ينبغي أن تكون استثناءً بل قاعدة في إدارة الشأن العام.
الخطوة التي قام بها وزير الفلاحة تُحسب له شجاعةً ووعيًا، لكنها في الوقت نفسه تضع الدولة أمام اختبارٍ أكبر: محاسبة من تلاعبوا بالحقائق، لأن كشف الداء من دون محاسبة ومعالجة لن يوقف انتشاره، بل قد يحوّل الاعتراف إلى مجرد عنوان جديد للأزمة بدل أن يكون بداية حلّها.