قضية “الفابيب”.. التماس عقوبات متفاوتة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد عقوبات متفاوتة في قضيةالفابيب.

القضية طالت إطارات سابقين بالمؤسسة الوطنية لإنتاج الأنابيب “الفابيب”. وقد تمت متابعة المعنيين بوقائع فساد تتعلق بإبرام ومنح صفقات عمومية بطرق ملتوية، مما كبّد الخزينة العمومية ملايير الدينارات.

التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة للمتهم آيت يوسف محمود، الرئيس المدير العام السابق لشركة “ألفابيب”.
كما التمس عقوبة 8 سنوات حبسًا نافذًا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة للمتهم م. هشام.
تراوحت العقوبات المُتمَس بها بين 3 و5 إلى 7 سنوات حبسًا نافذًا لبقية المتهمين.
وقد تمت متابعة المعنيين بوقائع فساد تتعلق بإبرام ومنح صفقات عمومية بطرق ملتوية، مما كبّد الخزينة العمومية ملايير الدينارات.

قدّر عدد المتهمين بـ22 متهمًا، من بينهم 7 متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت.
وتضمنت التهم جنحًا متعددة، منها إساءة استغلال الوظيفة، التبديد العمدي للأموال العمومية، منح امتيازات غير مبررة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم، تبييض الأموال، والتزوير في المحررات التجارية.

The post قضية “الفابيب”.. التماس عقوبات متفاوتة appeared first on الجزائر الجديدة.