مرقي عقاري متهم بالنصب في صفقة بيع شقة فاخرة قيمتها 3.2 مليار سنتيم بالعاصمة

تابعت محكمة الشراقة صباح اليوم الأحد، مرقي عقاري صاحب عدة مشاريع سكنية بتهمة النصب والاحتيال. وذلك على خلفية اتهامه ببيع شقة فاخرة مقابل 3.2 مليار سنتيم بواد الرمان بالعاصمة. ثم العدول عن إجراءات البيع بتحرير عقد إيجار سكني لشخص آخر ومقاضات الشاري بإخلاء الشقة. والقيام بعدة اعتداءات بالتهجم على الشقة.

وذلك بعدما تبين حصوله على شيكات من دون رصيد سعر الشقة في صفقة بيع أشرفت عليها موثقة تبين أنها محل أمر بالتوقف عن ممارسة المهنة من الغرفة الجهوية للموثقين.

ملابسات القضية التي جرت وقائعها شهر ماي 2024 تعود لشكوى تقدم بها الضحية أمام مصالح الأمن. تفيد تعرضه لعملية نصب واحتيال. من قبل مرقي عقاري صاحب شقة فاخرة قام بعرضها للبيع كائن مقرها بواد الرمان بالعاصمة.

حيث كشف الضحية خلال جلسة المحاكمة، أنه تلقى عرضا بشراء شقة فاخرة بقيمة 3.2 مليار سنتيم. قام بتفقدها وقبل شراءها. وأنه تم توجيهه لموثقة بحيدرة للاتفاق مع صاحبها واتمام اجراءات البيع. وهناك أبلغته أن ملف الشقة بحوزتها وأنه سيتم تشهير الشقة بعد اسبوع لتسليمه وثائقها لما فيها الدفتر العقاري وعقد الملكية، وأكد الضحية أنه سلم صاحب الشقة مبلغ الشقة كاملا في حقيبة، وبدوره حرر وكالة للتصرف لصديقه الذي احضره معه والمدعو” أ.مصطفى” من أجل إتمام إجراءات البيع بعد الحصول على الدفتر العقاري وعقد الملكية.

وأشار الضحية أنه بعد فترة تفاجأ بالتعرض لتهجمات غير مبررة من قبل البائع، ومطالبات بإخلاء الشقة. وواصل بتحرير عقد إيجاري سكني بتاريخ 19 جويلية 2024 لشخص آخر لشقته. الأمر الذي دفعه لتقديم عدة شكاوي أمام القسم العقاري التي اصدرت بمحضر تنصيب بالشقة. و المحكمة الإدارية لعدم استصدار اي أوامر قضائية بالإخلاء.

ومن ثم تقديم شكوى أمام محكمة الشراقة بالنصب والاحتيال. مؤكدا أنه سلم الموثقة مبلغ الشقة كاملا. وتسلمه المتهم بدوره في نفس المكتب.

وبتوجيه تهمة النصب و الاحتيال لللمرقي العقاري المتهم في ملف الحال كشف. في خضم تصريحاته أنه مرقي عقاري يحمل شهادة مهندس دولة وصاحب عدة مشاريع سكنية منها مشروع انجاز سكنات عدل،وأنه سنة 2024 قرر بيع شقة فاخرة يملكها بواد الرمان بالعاصمة وعرضها للبيع بوكالة عقارية بسعر 3.2 مليار سنتيم، منها 2.6مليار سنتيم سعر الشقة والباقي سعر الأثاث والمفروشات، وأنه تلقى اتصالا من الوكالة بوجود موثقة بحيدرة ترغب في تفقد الشقة كونها ترغب في شرائها لابنها، ليتم لاحقا الاتفاق على موعد لاتمام إجراءات البيع بمكتبها، وأنه لدى تنقله للمكتب وجد شخصان بالمكتب، ورجل في أن يكونا شاهدين وأنه هناك سلمته الموثقة حقيبة بها مبلغ 600 مليون سنتيم بالإضافة إلى 5 شيكات بنكية بقيمة المبلغ المتبقي على أن لا يقوم بدفعها بالبنك إلى بعد شهر الآجال التي يتم فيها إتمام إجراءات شهر الشقة و الحصول على الدفتر العقاري و عقد الملكية، وأضاف المتهم أنه حرر في مكتب الموثقة وكالة للتصرف لواحد من الشخصان الحاضران المدعو” أ.مصطفى”، وبحكم أنه يعرف تماما إجراءات البيع، غادر بالمبلغ واتصل لاحقا بعد انقضاء الشهر الآجال المحددة بالموثقة من أجل صرف الشيكات أو تسلم قيمتها نقدا ليتفاجأ باختفاء الموثقة اختفاء غير مبرر، الأمر الذي دفع لإيداع الشيكات للبنك لصرفها، أين تبين أنها من دون رصيد، حيث اكتشف وقوعه ضحية نصب واحتيال، الأمر الذي دفعه لتقديم شكاوي بالإخلاء في حق الشاري “الضحية الحالي” كما واصل بتحرير عقد إيجار سكني لشخص آخر .

المتهم أكد على لسان دفاعه خلال مناقشة تفاصيل القضية، أنه بادر بمراسلة الغرفة الجهوية للموثقين للتبليغ عن الموثقة و الوقائع، وأنه تلقى ردا صادما أين تبين أن الموثقة موقفة عن ممارسة المهنة وأنها في حالة فرار، الأمر الذي دفع موكله لتقديم شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بالنصب و الاحتيال، وإصدار شيك بدون رصيد، ضد كل من الموثقة والضحية الحالي، وأن القضية الحالية مؤجلة أمام نفس المحكمة لتاريخ 19 أكتوبر الجاري وطالب الدفاع بإرجاء الفصل في الملف الحال إلى غاية الفصل في الملف المؤجل، موضحا أن كل الوثائق التي حررتها الموثقة كانت مبهمة منها وثيقة تؤكد تسلمه 90 بالمائة من الشقة دون تحديده، وأكد الدفاع أن الموثقة قامت بالتخطيط لقضية الحالية سلبت الأموال ولاذت بالفرار وطالب بالتمسك٠ بالدفع المقدم واحتياطيا البراءة لموكله.

دفاع الضحية طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا والزام المتهم بدفع 20 مليون دج تعويض عن الضرر.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع 100 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم، فيما ارجأت المحكمة الفصل في الملف لتاريخ 5 أكتوبر المقبل.

The post مرقي عقاري متهم بالنصب في صفقة بيع شقة فاخرة قيمتها 3.2 مليار سنتيم بالعاصمة appeared first on النهار أونلاين.