الجزائر تطمح إلى بلوغ 30 بالمائة من الطاقات المتجددة بحلول 2035

يبدو أن الجزائر وضعت الأمن الطاقوي نُصب أعينها بهدف جعل الطاقة المتجددة رافعة للتنمية الاقتصادية المُستدامة والشاملة إذ تطمحُ إلى بُلوغ نسبة 30 بالمائة من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني بحلول عام 2035.

وأبرز محمد عرقاب، وزير دولة، وزير المحروقات والمناجم، في رده على مُراسلة برلمانية مكتوبة حول استراتيجية الجزائر الطاقوية بين الطلب الداخلي والمُنافسة الإقليمية أهمية الانتقال إلى نموذج طاقوي مُستدام، وقال إنه “أمر لا غنى عنه لتخفيف الضغط على الموارد الأحفورية”، ويجرى حاليا حسب خارطة الطريق التي عرضها الوزير برامج طاقة شمسية ضخمة بقدرة 15.000 ميغاواط، تشملُ مرحلته الأولى 3.200 ميغاواط مُوزعة على 20 موقعًا كما تقود سونطراك وسونلغاز مشاريع لتحويل مواقع إنتاج المحروقات (1.300 ميغاواط) ومحطات الجنوب (50 ميغاواط) إلى الطاقة الشمسية.

وبالنسبة للهيدروجين الأخضر الذي توليه الجزائر اهتمامًا كبيرًا كجزء من استراتيجيتها لتنويع موارد الطاقة، أفصح الوزير أن “مصالحه تعملُ على تنفيذ المرحلة الأولى من خارطة الطريق الوطنية مع إطلاق 4 مشاريع تجريبية وتطوير المهارات للتحضير للمرحلة الصناعية بحلول 2030_2040″، أما فيماد يخص النجاعة الطاقوية فيُبذلُ مجهود وطني لترشيد الاستهلاك من خلال العزل الحراري للمباني وتحويل 1.5 مليون مُركبة للعمل بسير غاز وتعميم استخدام مصابيح لاد.

وحول الاستراتيجية المُتبعة حاليا لتعزيز الأمن الطاقوي للبلاد، قال الوزير إن “قطاعه يعمل حاليا على المُوازنة بين الطلب الداخلي والصادرات، مشيرا إلى أن تلبية الطلب الوطني يُمثلُ الأولوية المُطلقة للسياسة الطاقوية خاصة أنه يمثل هذا الطلب اليوم ما يقارب 45 بالمائة من إجمالي الإنتاج المُسوق من المحروقات الغاز، لا سيما بالنسبة لاستهلاك الغاز الطبيعي الذي تعدت حصته 51 بالمائة من إنتاج الغاز الطبيعي المسوق وهي نسبة تضاعفت تقريًبا منذ عام 2000.

ولمواجهة هذا النمو الذي يدفعهُ خاصة قطاعي السكن والنقل،  لفت الوزير إلى أنه تم القيام باستثمارات ضخمة لإنجاز مشاريع عدة تستجيب لتطلعات احتياجات السوق الوطنية وأسفرت عن نتائج ملموسة مثل: رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى حوالي 26.500 ميغاواط في عام 2025 مما مكننا من تغطية الطلب بالكامل بما في ذلك الذروات الاستهلاكية التاريخية مثل تلك المُسجلة في 22 جويلية  2025 والتي بلغت 20.500 ميغاواط، بينما بلغت مُعدلات الربط الوطنية 99 بالمائة للكهرباء و 72 بالمائة للغاز مع أكثر من 12.4 مليون مشترك في الكهرباء و 8.3 ملايين في الغاز، مُؤكدًا من جهة أخرى نجاح الجزائر في تغطية الطلب الوطني على الوقود بالكامل وتوقيف استيراد البنزين والمازوت منذ عام 2020

واستعرض مُحمد عرقاب من جهة أخرى استراتيجية الجزائر في مُواجهة الديناميكيات الإقليمية الجديدة إلى تعزيز مكانة الجزائر كفاعل طاقوي عالمي موثوق وآمن، وتستند هذه الاستراتيجية على محاور تشمل: الموثوقية والبنية التحتية إذ تعتمد الجزائر على سمعتها التاريخية كمورد موثوق، وعلى احتياطاتها المؤكدة، وبنيتها التحتية الاستراتيجية للتصدير العاملة بالفعل نحو أوروبا.

ويتمثلُ المحور الثاني في الاستقرار التعاقدي فالجزائر تفضل عقود التوريد طويلة الأجل التي تضمن الوضوح والاستقرار لكل من الجزائر وعملائها، مما يحميها من تقلبات الأسواق الفورية، أما العامل الثالث والأخير فيتمثلُ في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر إذ ترى الجزائر أن مُستقبل الطاقة سيكون منخفض الكربون، ما جعلها تعمل على ترسيخ مكانتها كرائد في هذا المجال مستقبلاً، وتعتمد في ذلك على العمل على تشجيع الانتقال الطاقوي إلى موارد نظيفة ومستدامة، من خلال تطوير عدة مشاريع في الطاقات المتجددة والهيدروجين وكفاءة استخدام الطاقة.

وشدد على أن “ممر الهيدروجين الجنوبي” الذي يهدف إلى تصدير 4 ملايين طن سنويًا إلى أوروبا، يمثل خطوة استراتيجية استباقية لاقتناص أسواق المستقبل والتفوق على المنافسين.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن “جذب الاستثمارات يُمثلُ أولوية قصوى للجزائر التي تعتمد سياستها التحفيزية على: إطار قانوني جذاب شمل تصميم القانون الحالي للمحروقات لتوفير شروط تعاقدية تنافسية، وتقاسم متوازن للمخاطر والعائدات، وتبسيط الإجراءات للشركاء الوطنيين والأجانب، والشراكات الاستراتيجية التي تشمل نشاط لعقد شراكات مع شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة لتطوير مشاريع معقدة، وتقاسم التكاليف، والاستفادة من نقل التكنولوجيا وأخيرا الاستثمار الوطني بالتوازي مع ذلك، بمواصلة تنفيذ برنامج استثماري طموح لتطوير الموارد الوطنية بقدراته الذاتية

فؤاد ق

The post الجزائر تطمح إلى بلوغ 30 بالمائة من الطاقات المتجددة بحلول 2035 appeared first on الجزائر الجديدة.