مطالب بحلّ مشاكل “حركة تحويلات” الأساتذة قبل الدخول

أعلنت وزارة التربية الوطنية، مؤخرا في بيان رسمي، عن تمديد فترة الحركة النقلية الخارجية للأساتذة بعنوان الموسم الدراسي المقبل 2025 – 2026، إلى غاية هذا الأحد 10 أوت الجاري، وهي العملية التي تجرى حصريا عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للقطاع، من خلال منصة “فضاء الأستاذ”.
وأبرزت الوصاية في هذا الصدد بأن التمديد هو إجراء تنظيمي يهدف إلى تمكين المعنيين من إيداع طلباتهم أو تعديلها قبل انقضاء الآجال النهائية، في خطوة هامة ترمي إلى ضمان أوسع مشاركة ممكنة، وتفادي تضييع الفرص على الراغبين في الانتقال إلى مديريات تربية أخرى خارج ولاياتهم الأصلية.
في مقابل ذلك، تشهد الحركة التنقلية الداخلية للأساتذة عقبات إلى حدّ ما في الميدان، بسبب عدم انتهاء المصالح المختصة على مستوى مديريات التربية للولايات من دراسة جميع الطلبات، بسبب تزامن العملية مع العطلة الصيفية، الأمر الذي يستجوب حلولا مستعجلة لطي الملف بصفة نهائية قبل موعد الدخول المدرسي المقبل، على غرار إعادة تفعيل خلية مركزية لمتابعة الملف عن قرب من جهة، ومن جهة ثانية لفرض وتيرة أسرع في معالجة الطلبات، بالإضافة إلى السهر على تنصيب “فرق مناوبة” على مستوى مديريات التربية للولايات، خلال الشهر الجاري، لاستكمال جميع العمليات المرتبطة بالنقل من دون ترك المربين في حالة انتظار.
وفي هذا الشأن، أوضحت مصادر “الشروق” أن البلاغ الوزاري قد تطرق إلى مسألة التمديد في الحركة الخاصة بالدخول والخروج الولائي للأساتذة فقط، أي الحركة النقلية الخارجية، من دون غيرها من العمليات الأخرى التي تخص فئة المربين، في إطار مواصلة تجسيد الإجراءات الرقمية المبرمجة لتسيير الموارد البشرية في القطاع، خاصة وأن إدخال الرغبات ومتابعة الملفات سيتم حصريا عبر منصة إلكترونية، وذلك قصد تحقيق الهدف المبتغى من قبل الوزارة وهو “تعزيز الشفافية وتقليص الإجراءات البيروقراطية.”
ومن جانب آخر، فإن الساحة التربوية تشهد في الميدان جدلًا حول تداعيات الحركة النقلية السنوية الداخلية، والتي جرت على مستوى كل مديريات التربية للولايات، لتحقيق توزيع عادل للأساتذة بين المؤسسات التربوية داخل نفس الولاية، مثل ما تؤكد مصادرنا.
وعليه، فإن هذه الحركة سالفة الذكر، والتي لم يشملها التمديد ولا التقييم، قد أفرزت في بعض الولايات وضعيات عالقة نوعا ما، حيث وجد عدد من الأساتذة أنفسهم من دون مناصب مالية محددة أو موجّهين إلى مؤسسات تعليمية بعيدة عن أماكن إقامتهم، ما أثار موجة شكاوى واحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، حذر أساتذة ومهتمون بالشأن التربوي من أن استمرار هذه الوضعيات العالقة إلى ما بعد منتصف شهر أوت الحالي، قد يؤثر على انطلاق الموسم الدراسي الجديد، خاصة إذا بقيت بعض المناصب المالية شاغرة أو ظلّ أساتذة من دون تعيين واضح.
ومن ثمة، فإن أي تأخير في توزيع الأساتذة على المؤسسات التربوية الموزعة وطنيا، سيؤدي إلى ضغط على الأقسام التربوية في الأسابيع الأولى من العودة إلى مقاعد الدراسة، أو اضطرار بعض المديرين لإسناد ساعات إضافية مؤقتة، وهو ما ينعكس على جودة التعليم واستقرار الدراسة.
وأمام هذا الوضع، يطالب الكثير من الفاعلين في القطاع بتدخل وزارة التربية الوطنية مباشرة، لفرض وتيرة أسرع في معالجة الملفات، وعدم ترك الأمور مرهونة بإيقاع مصالح الموظفين على مستوى مديريات التربية للولايات.
كما دعا بعض المعنيين إلى ضرورة تخصيص “فرق مناوبة” في مديريات التربية للولايات، خلال شهر أوت الجاري، حتى في فترات العطلة، لضمان استمرار العمل على ملفات النقل وإعادة التعيين، بدل ترك الأساتذة في حالة انتظار وقلق.
وإلى ذلك، اقترح مختصون في التسيير التربوي حزمة من الحلول بهدف دراسة كافة الملفات في أوانها من دون تعليق أو تأجيل، حيث رافعوا لأجل إعادة تفعيل خلية أزمة مركزية على مستوى الوزارة لمتابعة ملف الحركة النقلية الداخلية والخارجية معًا، وإصدار توجيهات عاجلة للمديريات، إلى جانب اعتماد منصة رقمية للطعن والتظلم تُمكّن الأساتذة من تقديم شكاويهم مباشرة وتتبع معالجتها، فضلا عن المطالبة بإلزام مصالح مديريات التربية للولايات بنشر القوائم النهائية للمناصب المالية الشاغرة بشفافية قبل أي عملية توزيع للمناصب الشاغرة.
واستخلاصا لما سبق، فإن نجاح العملية التربوية يبقى مرهونا بمدى قدرة الوزارة الوصية على فرض حلول عملية وسريعة، تضمن توزيعًا عادلًا وفعّالًا للأساتذة، عبر مختلف مدارس الوطن، وتفادي أي اضطراب في انطلاق السنة الدراسية المقبلة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مطالب بحلّ مشاكل “حركة تحويلات” الأساتذة قبل الدخول appeared first on الشروق أونلاين.