هذه مؤشرات أداء العدالة في الجزائر: الإفراج المشروط بنسبة 80% وتنفيذ الأحكام في الصدارة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في القضايا الإدارية والمدنية بلغت 94%، مشددًا على أن “مصداقية العدالة مرتبطة بتنفيذ الأحكام”.

وجاء تصريح الوزير خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أوضح أن الجهات القضائية تلقت توجيهات بالوقوف على حالات التظلم التي لم تُنفذ فيها الأحكام، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق متصل، كشف الوزير أن الجهات القضائية قبلت 7812 طلب إفراج مشروط من أصل 9659، أي بنسبة 80.8%، منذ شهر يناير الفارط، موضحًا أن هذه الطلبات تُدرس حسب طبيعة الملفات القضائية.

كما أعلن عن إصدار 2000 رخصة خروج بمناسبة عيد الفطر شهر مارس الماضي، لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية، في إطار السياسة الإصلاحية.

وفي رده على تساؤلات النواب حول الحبس الاحتياطي، أوضح بوجمعة أن نسبة الحبس المؤقت لا تتجاوز 6%، واصفًا إياها بـ”المقبولة”، باعتباره إجراءً استثنائيًا يهدف إلى جمع الأدلة والشهادات والخبرات اللازمة.

وفيما يخص بدائل العقوبات، أكد الوزير أن مشروع القانون يتضمن إجراءات جديدة تهدف إلى “الجمع بين الردع والصرامة”، مبرزًا أن الجهاز القضائي قام بدور احترافي منذ 2019 في مكافحة الفساد والنصب والمضاربة لحماية المال العام.

وأضاف أن المشروع يقترح إجراءات بديلة للمتابعات الجزائية للأشخاص المعنويين (المؤسسات)، مثل إرجاء المتابعة في بعض الجنح، كما يتضمن تعزيز آلية الوساطة كبديل للمتابعة الجزائية، إلى جانب الإبقاء على نظام المحلفين في الجنايات مع تقليص عددهم من أربعة إلى اثنين، لتخفيف مجريات المحاكمات.

وفي ختام مداخلته، كشف وزير العدل عن إعداد مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات، سيتم عرضه قريبًا على البرلمان، ويتضمن إجراءات تجمع بين الردع والعلاج لفائدة المدمنين.

ظهرت المقالة هذه مؤشرات أداء العدالة في الجزائر: الإفراج المشروط بنسبة 80% وتنفيذ الأحكام في الصدارة أولاً على الحياة.