هيئات صحراوية تفضح أساليب الاحتلال المغربي في نهب ثروات الشعب الصحراوي تحت غطاء التنمية المستدامة
الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - سلطت هيئات حقوقية صحراوية, الضوء, مساء أمس الثلاثاء, على أساليب الاحتلال المغربي في نهب ثروات الشعب الصحراوي تحت غطاء الاقتصاد الأخضر, والتنمية البيئية المستدامة, مؤكدة رفضها أن تبنى مشاريع الطاقة النظيفة فوق أنقاض القانون الدولي وحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الندوة الالكترونية, التي نظمها المرصد الصحراوي لحماية الموارد الطبيعية وحماية البيئة, تحت عنوان "الصحراء الغربية الطاقة المتجددة في ظل الاحتلال", بمناسبة تقديم تقريره الجديد حول الطاقات المتجددة والعدالةالبيئية في الصحراء الغربية المحتلة. وأكد المتدخلون على أن المعركة في الصحراء الغربية لا تزال في جوهرها معركة من أجل السيادة على الثروات, حيث انتقل التركيز من الثروات إلى مشاريع الطاقة المتجددة, تحت شعارات "التنمية المستدامة", محذرين من خطورة محاولات الاحتلال المغربي "شرعنة" وجوده غير القانوني عبر جلب الاستثمارات الأجنبية في مشاريع الطاقة. كما ركز المتدخلون على ما يعانيه السكان الصحراويون على يد الاحتلال من استهداف اقتصادي ممنهج عبر سياسات التجويع والتهميش, وهو ما يتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة الانتقالية. وفي مداخلتها, قالت رئيسة المرصد الصحراوي, ياقوتة المختار, أن مشاريع الطاقات المتجددة التي تنفذها المملكة المغربية, تقوم على أرض محتلة, ومن دون موافقة الشعب الصحراوي, ما يجعلها - قانونيا وأخلاقيا - باطلة وغير شرعية", مشددة على أن ما تشهده الصحراء الغربية "تحول مهيمن قائم على الإقصاء, الاستيلاء على الموارد وتكريس الاحتلال". من جهته, أكد رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن غالي الزبير في مداخلته, أن التقرير الصادر مهم جدا ويقدم معلومات دقيقة حول حجم النهب و قيمة "الاستثمارات" غير القانونية في الصحراء الغربية المحتلة الخاضعة لتصفيةالاستعمار, منبها إلى أن الاحتلال "يحاول التغطية على واقع استعماري في الإقليم المحتل". من جانبه, أبرز مسؤول العلاقات الخارجية لمنظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا), المحجوب مليحة, أن الاستغلال غير الشرعي لثروات الصحراء الغربية "يشكل عاملا أساسيا في استمرار التواجد العسكري المغربي, و وسيلة من وسائل تدويل الاحتلال و توريط أطراف خارجية". كما يستعمل الاحتلال المغربي - يضيف - " ثروات الإقليم في تكريس سياسات فرض الولاء للاحتلال المغربي و شراء الذمم إلى جانب الرفع من وتيرة التغيير الديمغرافي بالصحراء الغربية", داعيا إلى التركيز أكثر على تقديم الشكاوي ضد الشركات المتورطة عبر الميكانيزمات الأممية المتاحة ومراكز التظلم ضد الشركات المخالفة للقوانين. أما المكلف بالعلاقات الخارجية في جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة بالصحراء الغربية حسنا أبا, فقد أكد أن الاحتلال المغربي يحاول أن يستغل حاجة العالم للموارد و الطاقات وحرص المجتمع الدولي على استخدام الطاقات المتجددة من أجل الحفاظ على المناخ و البيئة, للقفز على الأحكام القضائية. و في ختام الندوة, شدد المتدخلون على أن هذا التقرير يشكل وثيقة مرجعية مهمة يمكن توظيفها في المرافعات القانونية والحقوقية للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي, و أن هناك آليات قانونية وضاغطة يمكن استخدامها ضد الشركات المتورطة في استغلال غير القانوني لثروات الشعب الصحراوي.
الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - سلطت هيئات حقوقية صحراوية, الضوء, مساء أمس الثلاثاء, على أساليب الاحتلال المغربي في نهب ثروات الشعب الصحراوي تحت غطاء الاقتصاد الأخضر, والتنمية البيئية المستدامة, مؤكدة رفضها أن تبنى مشاريع الطاقة النظيفة فوق أنقاض القانون الدولي وحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الندوة الالكترونية, التي نظمها المرصد الصحراوي لحماية الموارد الطبيعية وحماية البيئة, تحت عنوان "الصحراء الغربية الطاقة المتجددة في ظل الاحتلال", بمناسبة تقديم تقريره الجديد حول الطاقات المتجددة والعدالةالبيئية في الصحراء الغربية المحتلة.
وأكد المتدخلون على أن المعركة في الصحراء الغربية لا تزال في جوهرها معركة من أجل السيادة على الثروات, حيث انتقل التركيز من الثروات إلى مشاريع الطاقة المتجددة, تحت شعارات "التنمية المستدامة", محذرين من خطورة محاولات الاحتلال المغربي "شرعنة" وجوده غير القانوني عبر جلب الاستثمارات الأجنبية في مشاريع الطاقة.
كما ركز المتدخلون على ما يعانيه السكان الصحراويون على يد الاحتلال من استهداف اقتصادي ممنهج عبر سياسات التجويع والتهميش, وهو ما يتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة الانتقالية.
وفي مداخلتها, قالت رئيسة المرصد الصحراوي, ياقوتة المختار, أن مشاريع الطاقات المتجددة التي تنفذها المملكة المغربية, تقوم على أرض محتلة, ومن دون موافقة الشعب الصحراوي, ما يجعلها - قانونيا وأخلاقيا - باطلة وغير شرعية", مشددة على أن ما تشهده الصحراء الغربية "تحول مهيمن قائم على الإقصاء, الاستيلاء على الموارد وتكريس الاحتلال".
من جهته, أكد رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن غالي الزبير في مداخلته, أن التقرير الصادر مهم جدا ويقدم معلومات دقيقة حول حجم النهب و قيمة "الاستثمارات" غير القانونية في الصحراء الغربية المحتلة الخاضعة لتصفيةالاستعمار, منبها إلى أن الاحتلال "يحاول التغطية على واقع استعماري في الإقليم المحتل".
من جانبه, أبرز مسؤول العلاقات الخارجية لمنظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا), المحجوب مليحة, أن الاستغلال غير الشرعي لثروات الصحراء الغربية "يشكل عاملا أساسيا في استمرار التواجد العسكري المغربي, و وسيلة من وسائل تدويل الاحتلال و توريط أطراف خارجية".
كما يستعمل الاحتلال المغربي - يضيف - " ثروات الإقليم في تكريس سياسات فرض الولاء للاحتلال المغربي و شراء الذمم إلى جانب الرفع من وتيرة التغيير الديمغرافي بالصحراء الغربية", داعيا إلى التركيز أكثر على تقديم الشكاوي ضد الشركات المتورطة عبر الميكانيزمات الأممية المتاحة ومراكز التظلم ضد الشركات المخالفة للقوانين.
أما المكلف بالعلاقات الخارجية في جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة بالصحراء الغربية حسنا أبا, فقد أكد أن الاحتلال المغربي يحاول أن يستغل حاجة العالم للموارد و الطاقات وحرص المجتمع الدولي على استخدام الطاقات المتجددة من أجل الحفاظ على المناخ و البيئة, للقفز على الأحكام القضائية.
و في ختام الندوة, شدد المتدخلون على أن هذا التقرير يشكل وثيقة مرجعية مهمة يمكن توظيفها في المرافعات القانونية والحقوقية للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي, و أن هناك آليات قانونية وضاغطة يمكن استخدامها ضد الشركات المتورطة في استغلال غير القانوني لثروات الشعب الصحراوي.
