وزيرة الثقافة والفنون تشرف على اجتماعين لدراسة واقع السينما الجزائرية

وقدم إطارات الوزارة ومديرو المؤسسات المعنية، خلال الاجتماع الأول، عرضا مفصلا حول الوضعية الراهنة للصناعة السينمائية، حيث “أعربت الوزيرة عن انشغالها بحالة الانسداد التي يعرفها القطاع السينمائي”، داعية إلى “رفع العراقيل ودعم الإنتاج السينمائي، مع ضرورة تعميم نموذج المرّكبات السينمائية المزودة بقاعات عرض عصرية، وتسهيل استثمارات الخواص ومنحهم رخص استغلال القاعات، إضافة إلى التنسيق مع الإدارات العمومية بهدف تسيير إنجازات الاستثمارات الثقافية المقدمة من قبل أصحاب المشاريع”.

كما وجهت السيدة الوزيرة إلى إعداد “تصور شامل لاستغلال قاعات السينما التابعة للقطاع أو المسترجعة من البلديات”، مع “تخصيص بعضها للجمعيات والتعاونيات والفنانين باختلاف إسهاماتهم الإبداعية، بما يسهم في تنشيط الفعل الثقافي المتنوع عبر مختلف ربوع الوطن”.

وخلال الاجتماع الثاني، قدم مسؤولو المؤسسات السينمائية على غرار المركز الجزائري لتطوير السينما، المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، السينماتيك، ومؤسسة الأمير عبد القادر، تقارير مفصلة حول وضعيات مؤسساتهم، حيث “اتخذت السيدة الوزيرة قرارات فورية لمعالجة المشاكل المطروحة”، حسب البيان.

وتم تخصيص حيز واسع لمناقشة مشروع فيلم الأمير عبد القادر، بالنظر إلى “رمزية الأمير كمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة ورمز عالمي للمقاومة والحرية”.

وأكدت الوزيرة في هذا السياق أن “هذا المشروع السينمائي الاستثنائي يجب أن يحظى بكل أشكال الدعم المؤسساتي واللوجستي والفني”, داعيةً إلى “الإسراع في إنتاج الفيلم وفق معايير احترافية عالمية، بما يبرز العبقرية الجزائرية التي يجسدها الأمير ويجعل من العمل واجهة مشرفة للسينما الجزائرية”.