أحزاب الأغلبية تُنهي مشاوراتها حول قانون الانتخابات

التقت قيادات أحزاب الأغلبية، المُمثلة في جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة البناء الوطني، جبهة المستقبل، الأربعاء بمقر الأرندي، لوضع اللمسات الأخيرة على المقترحات المتعلقة بمشروع قانون الانتخابات بهدف بلورة وثيقة موحدة تقدم لاحقا للحكومة كمرجعية محتملة في حال تعديل القانون.
ويُعد هذا اللقاء آخر محطة ضمن سلسلة مشاورات منتظمة أطلقتها هذه التشكيلات السياسية منذ شهرين، حيث اعتادت على عقد اجتماعات أسبوعية بالتناوب بين مقرات الأحزاب المشاركة، بهدف دراسة أحكام قانون الانتخابات الحالي وتحديد الاختلالات التي برزت خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، كما استعانت هذه الأخيرة بخبراء ومختصين في القانون لتدعيم مقترحاتها وضمان انسجامها مع متطلبات الشفافية والنزاهة الانتخابية على حد تعبيرها.
ومن المتوقع أن تعرض الأحزاب المعنية مقترحاتها بشأن تعديل قانون الانتخابات على الحكومة في وقت قريب، خاصة وأن قياداتها السياسية قد أكدت في مناسبات عدة على ضرورة معالجة ما وصفته بالاختلالات التي شابت القانون الحالي، والتي حسبها برزت بشكل واضح في الاستحقاقات الأخيرة، لاسيما في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، حيث أبدت الأحزاب المعنية استياءها حيال ما قالته إنه غياب تبرير مقنع للإقصاءات التي تعرضت لها بعض قياداتها، والتي ربطت بالاتهامات المتعلقة بالمال الفاسد.
وتؤكد هذه الأحزاب على أهمية إعادة صياغة المواد المتعلقة بالمال الفاسد في القانون الانتخابي، بما يضمن حماية منتخبيها من أي تعسف أو تهم غير مبررة، فضلا عن ان موضوع تأثير المال الفاسد على نزاهة العملية الانتخابية، كان إحدى النقاط الرئيسية التي شهدت نقاشا واسعا داخل هيئة التنسيق، حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان نزاهة الانتخابات وضبط أية محاولات للتأثير على نتائجها.
كما ترى هذه التشكيلات السياسية أن تعديل القانون بات ضرورة ملحّة لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، ومحاربة مظاهر الفساد السياسي، خاصة ما تعلق باستخدام النفوذ والمال غير المشروع للتأثير على إرادة الناخبين، مؤكدة أن الهدف من تقديم هذه المقترحات ليس فقط تقويم النصوص القانونية، بل المساهمة الفعلية في بناء مناخ انتخابي نزيه يعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين. يذكر أن اللقاء السابق لهيئة التنسيق كان بمقر الأفلان وخصص لضبط التعديلات المقترحة على القانون وتحديد النقاط التي ستخضع للتعديل أو الإثراء.
للإشارة، فقد تم الاتفاق بين هذه الأحزاب السياسية على تشكيل لجان تقنية تضم ثلاثة ممثلين عن كل حزب لإعداد مقترحات تنسجم – حسبهم- مع تطلعات الفاعلين السياسيين وتعزز الشفافية الانتخابية.
ومن أبرز النقاط التي طرحت للنقاش بين هذه التشكيلات الدعوة لمحاربة المال الفاسد في العملية الانتخابية ولكن من دون اقصاءات، من خلال وضع ضوابط قانونية صارمة وآليات تدقيق فعالة تمكن من التحقق من مصادر تمويل الحملات الانتخابية، مع المطالبة بعدم الاكتفاء بالإقصاء الإداري من دون مبررات، بل اشتراط أدلة قانونية واضحة تبرر كل قرار يتخذ في هذا السياق.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post أحزاب الأغلبية تُنهي مشاوراتها حول قانون الانتخابات appeared first on الشروق أونلاين.