أكد أن الإجراءات والإصلاحات التي باشرتها بدأت تُؤتي ثمارها: البنك الدولي: “الجزائر ترسّم مسارا جريئا نحو تنويع الاقتصاد”

قال البنك الدولي إن الجزائر تعمل على تنويع اقتصادها، حيث زادت صادراتها من خارج المحروقات ثلاث مرات منذ عام 2017 لتصل إلى 5.1 مليارات دولار في عام 2023، وأضاف أن الجزائر الآن ترسم مسارا جريئا نحو تنويع الاقتصاد، وتشهد تحولا جذريا للحد من الاعتماد على المحروقات، والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي، وأكد أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارا ملموسة.

وأرجع البنك الدولي في مقال نشره على موقعه الالكتروني بعنوان “كيف تصنع الجزائر اقتصادا ديناميكيا للمستقبل”، إن الجزائر وبفضل ” الإصلاحات الإستراتيجية” التي باشرتها، والتي تشمل شبكة مجتمعات الموانئ الجزائرية، وقانون الاستثمار الجديد، عززت كفاءة التجارة واجتذاب الاستثمار الأجنبي.

وأشار البنك الدولي، إلى أن الجزائر اعتمدت منذ فترة طويلة على المحروقات، وهي الآن ترسم مسارا جريئا نحو تنويع الاقتصاد، إذ تشهد البلاد –حسب التقرير-تحولا جذريا للحد من هذا الاعتماد وجذب الاستثمار الأجنبي،  وقد بدأت هذه الإجراءات تؤتي ثمارا ملموسة.

وذكر البنك الدولي أن الصادرات من غير المحروقات تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2017، لتصل إلى 5.1 مليارات دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 2٪ فقط من إجمالي الناتج المحلي. وتشمل الصادرات الرئيسية الأسمدة ومنتجات الصلب والاسمنت، مما يشير إلى النجاحات المبكرة في توسيع القاعدة الاقتصادية للجزائر، غير أن البنك الدولي يرى أن  هذه المحفظة لا تزال محدودة، مما يؤكد أهمية بذل المزيد من جهود التوسع والتنويع.

وتطرق البنك الدولي إلى نظام المجتمع المينائي الجزائريAPCS ، الذي تم تدشينه في جويلية 2021 ، والذي عرف تطورا، حيث تم ربط هذه المنصة الرقمية بجميع أصحاب المصلحة في الموانئ، وتقلل من أوقات تخليص البضائع من خلال ربط الجمارك وخطوط الشحن والمصدرين في واجهة واحدة.

كما تطرق مقال البنك الدولي  إلى قانون الاستثمار لعام 2022، واعتبره  عنصرا أساسيا في هذه الجهود، ويهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب، حيث يقدم حوافر مثل الإعفاءات الضريبية، والإعفاء من الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي أنشئت حديثا، وتسهيل الحصول على الأراضي والمعلومات والحوافز رقميا.

كما اعتبر البنك الدولي أن قطاع الزراعة في الجزائر عرف خطوات واسعة، لا سيما في تصدير المنتجات الغذائية الطازجة. وذكر أنه ولضمان استيفاء المنتجات الجزائرية للمعايير الدولية، قامت الهيئة الجزائرية للاعتماد، وهي لاعب رئيسي في ضمان جودة المنتجات التصديرية، بتوسيع نطاق عملها، وبحلول جويلية 2024، ارتفع عدد المختبرات المعتمدة إلى 135 مختبرا بعدما كان 77 مختبرا فقط في عام 2021، بزيادة قدرها 75٪ في ثلاث سنوات. ويعد الاعتماد أمرا بالغ الأهمية-يقول التقرير- لموائمة المنتجات الجزائرية مع المعايير العالمية، وهي ميزة بالغة الأهمية لدخول أسواق جديدة. ويرى البنك الدولي، أنه وللحفاظ على استدامة نمو الصادرات، يتعين على الجزائر تعزيز الإنتاجية، واجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتخضير عملياتها الصناعية.

وفي هذا السياق، قال كامل براهم، الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر “تمتلك الجزائر إمكانيات كبيرة لتنويع صادراتها والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. ويكمن التحدي الآن في البناء على هذا الزخم من خلال معالجة الحواجز الهيكلية وتعزيز القدرة على المنافسة”.

رزيقة. خ