سيارات: فيات الجزائر تعتمد جملة من الاجراءات لمكافحة المضاربة
الجزائر - أعلنت شركة "فيات الجزائر" انخراطها "الكامل " في الجهود التي بادرت بها وزارة الصناعة لمكافحة المضاربة في مجال السيارات محلية الصنع, من خلال تبني جملة من الإجراءات العملية الرامية لحماية المستهلك من هذه الظاهرة, حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة. وجاء الاعلان عن ذلك خلال اجتماع ترأسه وزير الصناعة, سيفي غريب, اليوم الخميس بمقر الوزارة, وشارك فيه ممثلو "فيات الجزائر", لمناقشة سبل محاربة المضاربة والسمسرة في سوق المركبات المصنعة محليا. ومن أبرز الإجراءات التي أعلنت عنها الشركة, اعتماد "إقرار بالتزام" يوقعه الزبون عند الشراء, ويتعهد من خلاله بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة, سواء بشكل مباشر أو غير مباشر, حسب المصدر ذاته. كما التزمت "فيات الجزائر" بتوفير كل المعطيات والمعلومات ذات الصلة للجهات المختصة بصفة يومية, من أجل محاربة هذه الظاهرة, وفقا لبيان الوزارة. يذكر أن السيد غريب, ترأس أمس الأربعاء اجتماعا تنسيقيا خصص لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق "منصة رقمية لمراقبة بيع السيارات المصنعة محليا", بمشاركة ممثلي الهيئات ذات الصلة بهذا المشروع وهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم, وزارة العدل, وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, فضلا عن ممثلي قيادة الدرك الوطني.
الجزائر - أعلنت شركة "فيات الجزائر" انخراطها "الكامل " في الجهود التي بادرت بها وزارة الصناعة لمكافحة المضاربة في مجال السيارات محلية الصنع, من خلال تبني جملة من الإجراءات العملية الرامية لحماية المستهلك من هذه الظاهرة, حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.
وجاء الاعلان عن ذلك خلال اجتماع ترأسه وزير الصناعة, سيفي غريب, اليوم الخميس بمقر الوزارة, وشارك فيه ممثلو "فيات الجزائر", لمناقشة سبل محاربة المضاربة والسمسرة في سوق المركبات المصنعة محليا.
ومن أبرز الإجراءات التي أعلنت عنها الشركة, اعتماد "إقرار بالتزام" يوقعه الزبون عند الشراء, ويتعهد من خلاله بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة, سواء بشكل مباشر أو غير مباشر, حسب المصدر ذاته.
كما التزمت "فيات الجزائر" بتوفير كل المعطيات والمعلومات ذات الصلة للجهات المختصة بصفة يومية, من أجل محاربة هذه الظاهرة, وفقا لبيان الوزارة.
يذكر أن السيد غريب, ترأس أمس الأربعاء اجتماعا تنسيقيا خصص لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق "منصة رقمية لمراقبة بيع السيارات المصنعة محليا", بمشاركة ممثلي الهيئات ذات الصلة بهذا المشروع وهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم, وزارة العدل, وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, فضلا عن ممثلي قيادة الدرك الوطني.
