إجماع في فرنسا على أن وزيرا هزم رئيس الدولة

لخص “كاريكاتور” بصحيفة “لوكانار أونشيني” الفرنسية الساخرة بطريقة مثيرة دور وزير الداخلية الفرنسي ذي التوجهات اليمينية المتطرفة، برونو روتايو، في سحب العلاقات الجزائرية الفرنسية نحو أفق مظلم، وهو الموقف الذي خلصت إليه مواقف السلطات الجزائرية قبل وبعد حدوث القطيعة.
وبلغة ساخرة علقت “لو كانار أونشيني”، على قرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون سحب سفيره من الجزائر والرد بالمثل على قرارها بطرد 12 موظفا يعملون في السفارة الفرنسية بالجزائر، صورة لوزير الداخلية برونو روتايو مبتسما وعلقت قائلة: “ساءت الأمور بشكل ممتاز”، في إشارة واضحة إلى الدور البارز الذي لعبه هذا الوزير في تدمير العلاقات الثنائية.
ولم يكن اتهام السلطات الجزائرية للوزير روتايو بتفخيخ العلاقات بين البلدين، مجرد تجنّ أو توصيف غير دقيق لحالة الاحتقان التي خيمت على محور الجزائر ـ باريس، بل أصبح قناعة لدى الكثير من الفرنسيين أنفسهم، حتى ولو حاول وزير أوروبا والشؤون الخارجية ذاته، جون نويل بارو، تبرئة زميله في الحكومة من الوضع الذي آلت إليه العلاقات الثنائية في حوار خص به إذاعة فرنسا الدولية “فرانس أنتر” غداة حدوث القطيعة بين البلدين.
وليس أدل على ذلك، مما أفرزه النقاش في بلاطو قناة “سي نيوز” المحسوبة على اليمين المتطرف، والذي خلص إلى أن الدبلوماسية الفرنسية وهي تتعاطى مع التصعيد الحاصل مع الجزائر، كان يتجاذبها تياران، الأول يقوده رئيس الدولة، إيمانويل ماكرون، ويدعو إلى التهدئة، في حين كان التيار الثاني ويمثله وزير الداخلية، برونو روتايو، ويدعو إلى التصعيد، وقد انتصر أنصار الخيار الثاني.
والمثير في الأمر هو أن التيار الذي يقوده وزير الداخلية، انتصر على التيار الذي يقوده رئيس الدولة، وهذا يعتبر مفارقة غريبة، لأن ماكرون حاول عند اشتداد الأزمة، سحب ملف الجزائر من أيدي روتايو، وهو الذي يفترض أن لا صلاحية ولا منفذ للولوج إليه، انطلاقا من الصلاحيات الدستورية المخولة للطرفين، مع الفرق الشاسع في المقارنة بين المنصبين، ولاسيما إذا أدرك المراقب بأن النظام السياسي في فرنسا هو نظام رئاسي.
ومن دون إغفال إمكانية احتمال فرضية تبادل الأدوار بين الرئيس ماكرون ووزير داخليته، لإرباك صانع القرار في الجزائر في خضم أزمة طاحنة وغير مسبوقة منذ إنهاء الاستعمار الفرنسي قبل أزيد من ستة عقود، تبقى فرضية ضعف الرئيس الفرنسي حاضرة بقوة، بسبب تراجع شعبيته وفقدانه الأغلبية البرلمانية في الانتخابات البرلمانية المسبقة التي دعا إليه الصائفة المنصرمة، ما اضطره إلى التحالف مع تيار يميني حاقد على الجزائر، لا يزال مترنحا من هزيمة سياسية وعسكرية وأخلاقية أمام الشعب الجزائري العنيد.
غير أن تصريحات يمكن اعتبارها فلتة من برونو روتايو، صدرت عنه بعيْد ساعات معدودات من قرار ماكرون سحب سفير بلاده من الجزائر وتفعيل قرار المعاملة بالمثل مع الجزائر، ترجح فرضية وزير الداخلية “القوي”، أمام رئيس الدولة “الضعيف”، فقد جزم في حوار مع قناة “سي نيوز” ذات التوجهات اليمينية المتطرفة، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بأن المصالح الخاصة الجزائرية هي التي دبرت عملية الاختطاف المزعومة لرعية جزائري هارب من العدالة على التراب الفرنسي.
وقال في الحوار: “إنه “من غير المقبول، ومن غير المستساغ حقا، أن تكون فرنسا ساحة لعب للمصالح الخاصة الجزائرية”، في إشارة إلى مزاعم الاختطاف التي تروج لها سلطات باريس، في حين لا تزال هذه القضية بين أيدي العدالة، في انزلاق خطير يكشف أن استقلالية القضاء في فرنسا مجرد مسوغ لتصفية الحسابات مع الدول الأخرى، لأنه بهذا التصريح تدخل في قرارات العدالة بمحاولته تثبيت تهمة لم تحدث أبدا، ضد متهم بريء إلى أن تثبت إدانته، فضلا عن كون هذا الشخص يتمتع بالحصانة الدبلوماسية استنادا إلى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963.
وسبق لفرنسا أن شهدت حادثة تورط دبلوماسي من دولة الزائير في سنة 1996 في مقتل طفلين فرنسيين، غير أنها لم تسارع في القبض عليه، وتركته يغادر التراب الفرنسي من دون عناء، لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية، وهي الحادثة التي تعري سياسة الكيل بمكيالين التي وظفتها فرنسا في التعاطي مع الجزائر، ولحسن الحظ فإن الرد الجزائري كان في مستوى التهور الفرنسي وربما تجاوزه.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post إجماع في فرنسا على أن وزيرا هزم رئيس الدولة appeared first on الشروق أونلاين.