البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
طهران - وافق البرلمان الإيراني، يوم الأربعاء، على مشروع القانون القاضي بتعليق تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب ما أفاد به الإعلام المحلي. وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن نواب مجلس الشورى الإسلامي صوتوا، صباح اليوم خلال جلسة علنية، على مشروع قرار "يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". ونقلت الوكالة عن إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، قوله أن المشروع جرت مناقشته، يوم الثلاثاء، وتمت المصادقة عليه بعد إدخال تعديلات عليه. وأوضح محمود نبويان، نائب رئيس لجنة الأمن القومي، أن هذا المشروع لا يتضمن انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، حيث قال: "نحن ملتزمون بالمعاهدة، وقد أعلنا للعالم أن جميع أنشطتنا النووية سلمية، لذا فإن المشروع يركز على مسألة التعاون مع الوكالة". كما نقلت مصادر اعلامية محلية عن علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، أن المجلس وافق على كافة بنود المقترح المتعلق بتعليق التعاون، موضحا أن القرار يشمل منع دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية والأنشطة النووية السلمية لإيران. وبحسب نص القرار، فإن "السماح لأي تعاون مستقبلي سيكون مشروطا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد".
طهران - وافق البرلمان الإيراني، يوم الأربعاء، على مشروع القانون القاضي بتعليق تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب ما أفاد به الإعلام المحلي.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن نواب مجلس الشورى الإسلامي صوتوا، صباح اليوم خلال جلسة علنية، على مشروع قرار "يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ونقلت الوكالة عن إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، قوله أن المشروع جرت مناقشته، يوم الثلاثاء، وتمت المصادقة عليه بعد إدخال تعديلات عليه.
وأوضح محمود نبويان، نائب رئيس لجنة الأمن القومي، أن هذا المشروع لا يتضمن انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، حيث قال: "نحن ملتزمون بالمعاهدة، وقد أعلنا للعالم أن جميع أنشطتنا النووية سلمية، لذا فإن المشروع يركز على مسألة التعاون مع الوكالة".
كما نقلت مصادر اعلامية محلية عن علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، أن المجلس وافق على كافة بنود المقترح المتعلق بتعليق التعاون، موضحا أن القرار يشمل منع دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية والأنشطة النووية السلمية لإيران.
وبحسب نص القرار، فإن "السماح لأي تعاون مستقبلي سيكون مشروطا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد".
